بطلب من دفاع وزارة الاتصال

تأجيل قضية بيع مجمع "الخبر" إلى 25 ماي
قررت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، أمس الأربعاء، تأجيل قضية بيع مجمع "الخبر" لفرع سيفيتال ناس – برود إلى يوم 25ماي الجاري ، بطلب من دفاع وزارة الاتصال للاطلاع على المذكرة التي تقدم بها دفاع مجمّع "الخبر".
أعلن رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، أمس، تأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة مجمع «سيفيتال» إلى يوم 25 ماي الجاري، و تم تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال، للمرة الثالثة. وقد تسلمت هيئة المحكمة خلال جلسة ،أمس، ردود كتابية لهيئة دفاع «مجمع الخبر».
و عرفت جلسة المحاكمة في بدايتها، سحب تأسيس محامي هيئة دفاع وزارة الاتصال الأستاذ عمارة محسن، حسب ما صرح به القاضي .
و أفاد القاضي، في هذا الخصوص، أن هذا المحامي لا يجوز له التأسيس في هذه القضية طبقا للمادة 127 من قانون المحاماة وبناء على 03 قرارات تأديب صادرة في حقه من طرف نقابة محامي الجزائر العاصمة. وأضاف القاضي بأن المحكمة ترفض تأسيس هذا المحامي. وفي رده عن سؤال للأستاذ محسن عمارة حول الجهة التي أبلغته هذه القرارات أوضح القاضي أنه بُلغ بإرسالية من نقابة محامي العاصمة.
المحامي نجيب بيطام: القضية يجب أن تبقى في قاعة الجلسات وليس رصيف المحكمة
وأوضح دفاع وزارة الاتصال الأستاذ نجيب بيطام في تصريح للنصر، أن تأجيل القضية هو إجراء عادٍ حتى يتمكن من الاطلاع على المذكرة التي قدمها المدعَى عليه (مجمع الخبر) وتقديم الردود حولها. وأضاف أن هذه القضية مطروحة أمام القضاء ونريد - كما قال- أن تبقى في هذا الإطار القانوني والقضائي ، ويكون القانون هو الفيصل بعيدا عن كل سلوكات التهويل ، والتي تهدف - يضيف نفس المتحدث - إلى محاولة التأثير على الحكم الذي ستصدره العدالة . وقال في السياق ذاته، بأن هذه السلوكات لا تجوز من الناحية القانونية، مشيرا في هذا الصدد إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس أمام المحكمة ، معتبرا أن هذه القضية يجب أن تبقى في إطارها في قاعة جلسات المحكمة وليس رصيف المحكمة على حد تعبيره .
وذكر الأستاذ نجيب بيطام أن بعض أطياف المعارضة تحاول تسييس هذه القضية وتسعى لركوب هذه الموجة، موضحا أن هذا الموضوع ليس سياسيا بل هو موضوع قانوني بحت يخضع للقانون، لكن بعض أطياف المعارضة - كما قال- وجدت فيه مطية لتسويق خطابها وطروحاتها.
وأكد نفس المتحدث، أن الوزارة من حقها أن ترفع دعوى قضائية ضد مجمع "الخبر"، كونها ممثلة للدولة. وأضاف في هذا الاطار، أن الدولة من حقها أن تسهر على احترام القانون وضبط السلوكات التي من شأنها أن تشكل مخالفة للقانون .
المحامي بن حديد ابراهيم : صفقة بيع «الخبر» تمت في الخفاء
من جهته ذكر المحامي الثاني لوزارة الاتصال الأستاذ بن حديد ابراهيم بأن هذه المسألة قانونية بحتة، وأضاف في تصريح للنصر، بأن القضية التي رفعتها وزارة الاتصال قانونية، موضحا بأن الوزارة بصفتها مسؤولة عن القطاع كانت قد وجهت لمؤسسة الخبر تنبيها، و ذكرت بأن «الخبر» قد خالفت القانون وطلبت من المسؤولين التقرب للمصالح المختصة في الوزارة لكنهم لم يستجيبوا وأضاف بأن الوزارة لجأت إلى العدالة للفصل في هذا الموضوع.
وأفاد بأن مالك مجمع "سيفيتال" يسعد ربراب بشرائه لمجمع الخبر، معناه أن هناك احتكار لوسائل الإعلام وهذا له تأثير كبير على الميدان السياسي والاجتماعي في البلاد والقانون يمنع الاحتكار.
وأكد المتحدث بأن ربراب غير مقصود وهو رجل أعمال جزائري مستثمر في بلاده وليس لدينا - كما أضاف- أي مشكل معه لكن القانون يمنع ما قاموا به .
وكشف الأستاذ بن حديد ابراهيم في تصريح للصحافة عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس بتأجيل القضية، إلى أن صفقة التنازل عن أسهم مجمع "الخبر" لفائدة مجمع "سيفيتال" تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام .
وأوضح أن وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية في قضية الحال استنادا إلى المادة 19 و 25 من قانون الإعلام.
من جانبه، ذكر محامي مجمع "الخبر" الأستاذ شايب صادق، في تصريح للنصر، أن تأجيل القضية إلى يوم 25 ماي الجاري كان بطلب من دفاع وزارة الاتصال، معتبرا أن هذا التأجيل غير معتاد حسبه في المواد الاستعجالية. وأضاف بأن المدعي لما يرفع قضية استعجالية ينتظر أمرا استعجاليا .
للإشارة، نظمت أمام المحكمة الادارية لبئر مراد رايس ، أمس، وقفة احتجاجية شارك فيها عمال وموظفو مجمع الخبر إلى جانب إعلاميين و رؤساء أحزاب سياسية و ممثلو نقابات. يذكر، أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى استعجالية لدى هذه المحكمة بشأن بيع المجمع الصحفي "الخبر" لفرع سيفيتال ناس- برود، مستندة إلى أحكام قانون الاعلام لسنة 2012.وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية».
كما تنص المادة 17 من نفس القانون العضوي أنه «في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون».
وتؤكد المادة 19 أن «كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير.
للتذكير، فإن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب يملك يومية «ليبرتي». واشترى مجمع «سيفيتال» بموجب صفقة قدرت ب4 ملايير دينار، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع «الخبر « الذي يعد شركة بالأسهم بما في ذلك الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة «كا بي سي» التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع.