حضرت المؤسسات وغابت الشركات الأجنبية والجمهور

اتسمت الطبعة ال49 من معرض الجزائر الدولي بتوافد قليل جدا للجمهور على عكس الطبعات السابقة، في وقت سجل غياب العديد من العلامات والمؤسسات الأجنبية، وتمثيل رمزي للعديد من الدول. ويعكس التغير الخاص في التظاهرة التوجه الجديد للمشاركة في الصالونات المتخصصة التي تتوجه للأخصائيين، والتي أضحت محط اهتمام الكثير من الشركات لاسيما الأجنبية منها. وشهد المعرض انخفاضا في عدد المؤسسات المشاركة أيضا.
يتفاجأ الزائر لمعرض الجزائر الدولي المقام بقصر المعارض في العاصمة بمعية الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الذي اختير له شعار “الاستثمار والمؤسسة في قلب الاقتصاد المنتج”، بقلة التوافد الواضح في تظاهرة كانت قبلة الجزائريين من قبل. ورغم التأطير الرسمي للمعرض وافتتاحه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، إلا أن المعرض في طبعته الجديدة عكس الوضع الاقتصادي العام المتسم بانخفاض الإيرادات والانكماش والركود في النشاط الاقتصادي لاسيما الصناعي منه.
معرض الجزائر الدولي في طبعته الجديدة اختير له ضيف شرف لأول مرة ممثلون لمؤسسات مستوردة في إفريقيا بدل اختيار دولة كالعادة، حيث كانت الهند آخر الدول الضيفة. وشهد الحدث مشاركة 810 عارض منهم 405 مؤسسة جزائرية على مساحة 30351 متر مربع و405 مؤسسة أجنبية من 33 بلدا على مساحة 7002 متر مربع، وشكلت المشاركة التركية أهم حضور على مساحة 2397 متر مربع وتلتها الصين ب954 متر مربع، إلا أن الملاحظ هو غياب الشركات والعلامات المعروضة والكبيرة والتواجد المعتبر للهيئات المتخصصة ومراكز التكوين. وعكس تنظيم الفضاءات ومنح مساحات أكبر للشركات والمؤسسات الوطنية تواضع التمثيل الأجنبي، في وقت لاتزال الجزائر تواجه تحديات استقطاب الاستثمار الأجنبي. ويتحفظ الأجانب على شروط الشراكة القائمة على فرض قاعدة 51 و49 في المائة في كل القطاعات دون استثناء، بل وتوسيع دائرتها، إذ سجل حضور مؤسسات الخدمات والبنوك وشركات التأمين والنقل، تضاف إليها المؤسسات الوطنية التي تشارك تقليديا في مثل هذه التظاهرات، بينما قدرت المشاركة الأجنبية بنسبة 18.75 في المائة مقابل 81.25 في المائة للمشاركة الوطنية. وكمقارنة مع الطبعة السابقة، نسجل تراجعا في عدد الشركات والمؤسسات المشاركة، فقد بلغ عدد المؤسسات في الطبعة 48 من معرض الجزائر الدولي 1385 مؤسسة وشركة، مقابل 810 مؤسسة خلال الطبعة أي أن التراجع قدر بحوالي 40 في المائة، كما تراجع عدد الشركات الأجنبية من 742 مؤسسة في الطبعة السابقة إلى 405 مؤسسة في الطبعة الحالية، والأمر نفسه ينطبق على الشركات والمؤسسات الوطنية، حيث انخفضت من 600 شركة ومؤسسة وهيئة إلى 405 فقط، ويتضح أن التوجه ينحو إلى الصالونات المتخصصة عوض المعرض العام خلال السنوات المقبلة.