جزائري من الدرجة 2

هل كانت أخطاء وزير الاتصال مبرمجة، حتى تطول القضية مع “الخبر”؟ أم فعلا، ما يحدث منذ بداية القضية هو مجرد أخطاء “مبتدئين”، يخلطون بين مهام الوزير ومهام سلطة الضبط ؟
التخبط في تقديم التبريرات، ومحاولات التصحيح المتتالية التي يقوم بها دفاع وزارة الاتصال، تؤكد أن “المسار الذي سلكته القضية الاستعجالية يجعلها قضية من دون موضوع”. التقييم صادر عن المحامي مصطفى بوشاشي.
فلماذا التصميم على الخطأ؟
القراءة التي يقدمها المحامي رشيد قسنطيني، يختزلها في فكرة، وأن الوزير تدخل في شيء لا يعنيه. ويؤكد على وضوح القانون في قضية التملك عندما ميز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. ووضوحه في تخصيص مهام المتابعة لهيئة تسمى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي يعين رئيسها بمرسوم رئاسي، ويتمتع بالاستقلالية.
فلماذا تدخل الوزير في شيء لا يعنيه؟ ومن يعترض على تأسيس سلطة ضبط الصحافة ؟ ولماذا التماطل 4 سنوات لإنشاء هيئة يمكن تنصيبها في ظرف 4 أيام؟
ما كان هذا الموضوع ليتحول إلى قضية رأي عام لولا الخروقات الدستورية. لكن، انحرف وأصبح مادة للتهريج ؟
جاءت عودة شكيب خليل لتستقطب حولها الأنظار والأضواء. قد يكون لخليل مستقبل سياسي. (وقد يصبح رئيسا رغم أنف القانون!). لكن، أعتقد أنه بالطريقة الشعبوية جدا في تسويق صورة الرجل البسيط، المؤمن الطاهر التقي ناصع البياض، إنما يقوم بدور ذلك الزبون المقيم الذي يدفع (من جيبه؟) مقابل الإيواء ومقابل الحماية. فخرجاته وجولاته المتكفل بها بشكل رسمي مستتر، هي الغطاء الذي يبعد أي حديث جاد حول مستقبل الجزائر، رئيسا واقتصادا، ودخلا، ومديونية خارجية. ومن يتجرأ ويفعل، يصبح “الخائن” لبلده، و«العميل” لأطراف خارجية توقع العقود مع الحكومة الجزائرية، وتستثمر بامتيازات مضمونة.
ومن جهة الحكومة، ماذا يأتينا؟
فضيحة في الأوراسي أمام الأجانب، (منع أكبر مستثمر من المشاركة في منتدى للأعمال مع الإنجليز لأن وزير الصناعة لا يحبه!)، وإتلاف أقراص قرصن أصحابها أفلاما وأغاني. فمن يتلف عادة قرصنة إرادة الشعب؟
الذين يتبرؤون اليوم من الجنرال المتقاعد محمد مدين سيذرفون سموما بمجرد رحيل “أصحاب” جزائر اليوم. هي عادة صنف بشري يعرف بالرخويات. يتماشى مع الوقت، ويبصق على من صنعه. ويقول الحكماء إن العلة ليست في الرخويات، إنما في الذين ينحتون منها أشكالا. هي في الذين صنعوهم ويصنعونهم.
كدنا ننسى أن مشاكل الجزائر سببها “الحڤرة” واللاعدل والغموض، والفساد.
وماذا سيكون في قضية “الخبر” بعدما
قرر ربراب فتح رأسمال المجمع الإعلامي أمام الجزائريين، حتى يفند الاتهامات التي تلاحقه عن رغبته في السلطة؟ أتوقع أن ترفض السلطة دخول “الخبر” إلى البورصة، ولو تطلب الأمر “غلق البورصة”. هي تريد إعلاما متخصصا في التدليك، وتفضل رجال “المال الجبان”. تريد السلطة أحزابا تاجها من “ريش سردوك”. وهنا يتوقف وجه الشبه بين الحزب والسردوك.
ربما يوجد حل أمام رباب، وهو أن يزور الزوايا (أن سُمح له بذلك)، ويحضر مراسم ذكرى وفاة الشيخ المقراني (إن سُمح له بذلك)، ويحاضر أمام الطلبة (إن سُمح له بذلك).
فمن يُسمح له بزيارة المقابر والزوايا يكون غنم المستقبل! وكسب شهادة اعتراف “مواطن جزائري من الدرجة 1” الموازية ل«علامة جزائرية” لنقابة أرباب العمل.
اختبار الجدية والإرادة في تنظيف قطاع الإعلام، يمر عبر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق حول من أخذ كم؟ ومن دفع للمطابع وللضرائب، وكم دفع؟
الاقتراح مجرد “تغريدة” لتذكير أولي الأمر.