ڤرين شرطية تونس.. و"الخبر" هي البوعزيزي!

لا تتعجبوا من تأجيل قضية “الخبر” مرة أخرى إلى 25 من الشهر الجاري؛ لأن هذا هو التأجيل الثالث.. وهو يعكس تخبّط الجهة التي رفعت هذه القضية. ولكن المؤسف هو أن السلطة التي رفعت القضية الفضيحة، قامت بتوكيل محامٍ عنها ليست له صفة المحامي، فقامت المحكمة بطرده لغياب الصفة! وفي هذه يمكن أن نقول مع وزير العدل إن العدالة فعلا مستقلة! ولكن كيف لسلطة توكل عنها “بوڤاطو” غير شرعي، يمكن أن يطمئن لها الرأي العام للدفاع عن الحق العام.. وهذا هو السر الذي جعل الحكومة الجزائرية تخسر كل القضايا أمام المحاكم الدولية في المسائل الاقتصادية والتجارية؟!
الحق يقال؛ ليس المحامي هو الذي ليس له الصفة؛ بل المحكمة نفسها ليس لها الصفة.. ويا ليت المحكمة أجّلت القضية إلى ما بعد رئاسيات 2019 ما دام الاستعجالي في مفهوم هذه السلطة وهذه العدالة هو بهذه المدد الكبيرة!
شيء واحد نشكر عليه حميد ڤرين، وزير الإشهار؛ هو أنه بهذه القضية سمح لنا باللقاء بالعديد من زملاء المهنة، بعضهم لم نره منذ عهد حركة الصحافيين التي كانت تنشط لحماية حرية الصحافة قبل ربع قرن بدار الصحافة.. هذا الوزير الذي فشل في جمع 10 أشخاص من أهل المهنة ليشكّل منهم سلطة الضبط التي نص عليها قانون الإعلام الذي أصدره الرئيس بعد مروره على البرلمان والحكومة ومجلس الوزراء، وصدوره في الجريدة الرسمية قبل ما يقرب من أربع سنوات، فقام الوزير بإلغاء سلطة الضبط التي نص عليها القانون بمجرد تصريح في صحيفة لا تباع!
يحدث هذا في يوم حرية الصحافة! ولو كان الرئيس على “ديدانو” ويعرف ما يحصل في القطاع، لأمر ڤرين بالذهاب إلى بيته وشكّل سلطة الضبط التي ألغاها الوزير من هؤلاء الذين اجتمعوا أمام المحكمة الإدارية في بئر مراد رايس؛ لأنهم زبدة الإعلام الوطني! لكن السلطة التي تجري إصلاحات دستورية تقول عنها إنها نقلة نوعية في عالم الحريات السياسية والإعلامية، ولا تطبق هذا الدستور وتترك الأوضاع التي كانت قبل الدستور هي نفسها بعد إصدار الدستور على مستوى الحكومة والبرلمان والأحزاب والحياة السياسية عامة.. سلطة هذا فهمها للدستور، لا يمكن أن نطمئن لها لقيادة البلاد حتى بلا قانون! وعندما يكون وضع البلاد بهيئاته الحكومية قبل الدستور هو نفسه بعد الدستور، ولا تشعر السلطة بالحرج.. فذاك هو البؤس بعينه!
تأجيل القضية مرة أخرى يدل على أن العراك داخل السلطة حول نوعية الحكم الذي ستصدره المحكمة باسم الشعب الجزائري، ما يزال جاريا وقد يحتاج إلى شهور كي يحسم الأمر.. لكن الأكيد أن هذه القضية إذا تهاونت السلطة في موضوع ترك العدالة تعمل عملها بحرية وتطبق القانون، فأن “الخبر” ستكون هي البوعزيزي الجديد في الجزائر.. وسيكون ڤرين هو ذلك الشرطية التي صفعت البوعزيزي.. فالهيجان الشعبي الذي أثارته قضية “الخبر” يدل على أن “كريطة” تونس قد يعيدها التاريخ عبر “كريطة” الجزائر!
وفي انتظار ذلك، على كل مواطن يملك زوجة جميلة أن يسارع إلى تسجيلها باسمه في الأمم المتحدة؛ لأن هذه الحكومة يمكن أن تعمد إلى إبطال عقد الزواج البلدي لأي امرأة يعتدي جمالها على سلطة الدولة.. تماما مثلما يبطل ڤرين عقد بيع تجاري بين الناس لهم كل الحقوق في التصرف في أملاكهم!
إنني تعبان.. وإلا طلبت مقابلة الرئيس بوتفليقة لأعرف هل هو حقيقة على علم بهذه المهازل أم لا؟!