"الترفيه" تمنعه الشمولية، ويحرمه التطرف

لم يعد صدر السلطة يحتمل انتقادا. تسربت عبر الشمع، فقامت بتوقيف حصتين ترفيهيتين: “ناس السطح” و” حنا كي الناس”. ووجهت القضية ليتقرر الحبس المؤقت ل”مهدي بن عيسى” مدير شركة إنتاج “ناس برود”، وهو في نفس الوقت مدير قناة “الخبر”، ومعه مدير إنتاج ومديرة من وزارة الثقافة.
ثم قامت “جهة ما” بوقف انتقال يومية “الوطن” إلى مقرها الجديد الذي يفوق جمالا أبهى الوزارات، والذي لم يكلف ما كانت ستدفعه الحكومة لو هي التي أمرت ببناء بناية مشابهة. تلك الجهة صاحبة “التعليمات”، أمرت بمحاصرة البناية ومنع الصحفيين من دخول مقر كان منتظرا منذ 2001!
تصوروا، في جزائر الشعارات، حتى تبني مقرا عليك تجاوز عقبات استثنائية، والصبر عمر جيل، حتى كاد مؤسسو “الوطن” ألا يحضروا نهاية إنجاز بنايتهم. فالعمر يتقدم بهم.
إذن، تسربت قوى عبر الشمع لقمع الترفيه، ممهدة لأسباب غلق قناة “الخبر” بحجج قانونية، هي نفسها التي دفعت الحكومة إلى منح تراخيص العمل لأربع قنوات أخرى، ومن قبل أن تنطلق قناة “الخبر” في البث. إذن، أين الخلل؟ ألهذه الدرجة أصبح القانون أحول لا يميز؟ ولماذا استهداف قناة “الخبر” بعد قرار السلطة باستخدام كل الوسائل لمنع إحالة حصص من المجمع، وإلغاء العملية المسجلة قانونا؟ قد كانت حجتها منع الاحتكار. لكن في هذه الحالة أيضا، لم تكن “الخبر” أول حالة. سبقتها حالة امتلاك الميلياردير علي حداد يوميتين وقناتين.
هذا ما يسمى الكيل بمكيالين: الكيل الأول للأصدقاء والحلفاء، والكيل الثاني للبقية.
تذكرني قصة الشمع بقصة “الرطوبة” التي كانت وراء تلف قفل باب قاعة جمعت فيها الاستمارات التي تقدم بها طالب الإبراهيمي، المترشح لرئاسيات 2004. فيوم الجد والعد، تبين أن الحساب ناقص. فعشرات آلاف الاستمارات “طارت” وتبخرت بحجة الرطوبة! ليجد طالب نفسه بقدرة قادر أنه لم يعد من المتسابقين المنافسين!
ما أشعر به اليوم، أن الحكم يوجد تحت الضغط، وفي سباق مع الزمن. فكأنه ملزم بفعل شيء قبل الدخول الاجتماعي. لهذا يريد تمرير مشروع قانون انتخابي يغلق به العمل السياسي، ليحصره بين حزبين. ويقوم بكل ما يجب، تمهيدا لتلحق وعود الدولة المدنية بقائمة ضحايا حلم بناء دولة القانون.
ما أشعر به، أننا دخلنا مرحلة “الحجر على الرأي” باسم حجج عديدة!
لقد كانت يد السلطة مكبوسة، غير ممدودة. فقررت التحرك بعنف موازاة مع تنصيب هيئة السمعي البصري. ما يضع الهيئة أمام أمر واقع لتختار: إما السكوت، وإما التظاهر بعدم ملاحظة ما يجري حولها.