لوح يحمّل القضاة مسؤولية "تطبيق القانون تطبيقا سليما"

دعا وزير العدل الطيّب لوح، القضاة إلى “ضمان حقوق وحريات الأفراد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون لحمة المجتمع من كل الاهتزازات”، أثناء معالجة الملفات التي تعرض عليهم بالجهات القضائية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لوح، أن “التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا، تملي مراجعة أفقية وعمودية لمنظومة التكوين وتكييف أنماطه، بما يحقق الأهداف المرسومة ويؤمّن جودة الآداء وتطوره، ومسايرته لاحتياجات العمل القضائي”. ولم يوضح لوح ماذا يقصد ب«المراجعة الأفقية والعمودية للتكوين”، وقد جاء كلامه بمناسبة إشرافه أمس بالعاصمة، على تخرج دفعة من القضاة تتكون من 453 قاض طالب.
وذكر لوح أن “التكوين القاعدي للطلبة قد عرف تطورا ملحوظا، من خلال الزيادة في مدة التكوين، ومراجعة البرامج التكوينية وإيلاء عناية للتدريبات الميدانية، فضلا عن تسخير موارد مادية معتبرة”، مشيرا إلى أن مسؤولية القاضي “تتمثل في تطبيق القانون تطبيقا سليما، وهي مسؤولية نبيلة وثقيلة وشاقة في نفس الوقت”.
ودعا وزير العدل القضاة إلى “التقيد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء، ومدونة أخلاقيات مهنة القضاة وشروط محافظة القضاء على هيبته وكرامته وثقته لدى المواطن”، مشيرا إلى أن “ممارسة القضاة للحقوق الذي يؤطرها القانون، ويحميها يجب أن تتم في سياق المسالك التي تحفظ هيبة المنصب، وشرف المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء لاسيما في ظل التقدم، الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
ويتجسد استقلال القضاء، حسب لوح، في “استقلالية القاضي الفعلية وبدرجة التقيد بالقانون”. وأضاف: “تجسيد ذلك يتطلب التسلح أكثر بالمعارف العلمية، وبمزيد من الملاءمة لقواعد الممارسة الحقيقية للمهنة التي من شأنها، أن تجعل منه قاضيا مستقلا لا يخضع إلا لضميره وللقانون”.
ويأتي حديث لوح عن استقلال القضاء، في سياق جدل كبير حول مدى ابتعاد القضاة عن ضغوط الجهاز التنفيذي في ملفات هامة يجري التفاعل معها منذ شهور، وأبرزها قضية وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل، وقضية حبس الجنرال حسين بن حديد، وصفقة بيع أسهم “الخبر” ل«ناس برود” التي أبطلتها المحكمة الإدارية، وحبس مدير “كا.بي.سي”، مهدي بن عيسى، ومسؤول “الإنتاج” بالقناة رياض حرتوف، ومسؤولة وزارة الثقافة نورة نجاعي، زيادة على قضية حبس مدير قناة “الوطن”، جعفر شلي.
وشدد لوح في كلمته على “أهمية التعاون الخارجي في المجال القضائي، وتوسيع الإفادة والاستفادة وتطوير آليات التبادل مع المنظمات الإقليمية والدولية وعلى الصعيد الثنائي مع الدول”. وقال إن “هذا التعاون أصبح ملحا في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، والتطورات السريعة وما تفرزه من أحداث متلاحقة، وتداعيات قانونية وقضائية تتجاوز حدود الأوطان”. وتابع: “إننا ماضون في هذا الاتجاه من خلال الاستمرار في البعثات والإيفاد العلمي للقضاة، لأننا نؤمن بأن رسالة العدالة هي حق إنساني ينشدها كل إنسان، وأن إفادة الغير بخبرتنا واستفادتنا، من خبرة الغير يكون مفيدا وإضافة إيجابية لنا كما لغيرنا”.