دستور 2016 كرس استقلالية القاضي وعزز حمايته من الضغوط

مكافحة الجرائم العابرة للحدود بالتعاون الدولي
أشرف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، على مراسيم تخرج الدفعة 24 للقضاة، وأكد أن دستور 2016 عزز حماية هذه الفئة من الضغوط والتدخلات، وشدد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجريمة العابرة للأوطان.
احتضنت المحكمة العليا، حفل تخرج الدفعة 24 من المدرسة العليا للقضاء بالعاصمة، حملت اسم المجاهد القاضي المرحوم محمد تقية، واستلم 453 قاضي جديد شهاداتهم التي سيباشرون بموجبها أداء واجبهم المهني بالمؤسسات القضائية.
وركز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في كلمته، على أهمية التكوين المقدم للطلبة القضاة، والذي عرف حسبه تطورا ملحوظا من خلال زيادة مدته الزمنية ومراجعة البرامج التكوينية والتدريبات الميدانية وتخصيص موارد مادية معتبرة.
ورغم ذلك، دعا الوزير إلى مراجعة أفقية وعمودية لمنظومة التكوين، للتكيف مع التغييرات الحاصلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتأمين جودة الأداء ومسايرة احتياجات العمل القضائي.
واعتبر لوح أن تخرج الدفعة 24 من المدرسة العليا للقضاء، من شواهد العناية الفائقة بالكفاءة البشرية، تكريسا للإصلاحات وتمكينا للقاضي من قدرة مهنية عالية يستجيب من خلالها لمتطلبات النجاعة والفعالية.
وقال لوح مخاطبا المتخرجين الجدد، بأنهم يحملون رسالة نبيلة ومهمة رفيعة، ودعاهم إلى احترام شرف المهنة بالتزام التحفظ والترفع عن الأهواء ليكونوا قدوة لتحقيق العدل وصيانة المجتمع والوطن.
وأضاف أن استقلالية السلطة القضائية المكرسة دستوريا تتجسد أولا وقبل كل شيء في استقلالية القاضي الفعلية وبدرجة التقيد بالقانون، مشيرا على أن ذلك يتطلب تسلحا بالمعارف العلمية والعملية التي تجعل من القضاة مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وللقانون.
وأوضح الوزير، إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة لتعزيز وحماية القاضي من كل إشكال الضغوط والتدخل والمناورات، ودعا في السياق كل القضاة إلى تطبيق القانون روحا ونصا وعدم الانحناء لمحاولات المساس بمصداقيته حتى ولو تخفت تحت ذريعة الرأي والتعبير.
وطالب الطيب لوح، كل المنتسبين للقطاع ببذل قصارى الجهد للقيام بالواجب على أحسن وجه وضمان حقوق وحريات الأفراد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون المجتمع من كل الهزات.
وعاد وزير العدل، إلى مراجعة النصوص القانونية التي مست الإصلاح الجزائي وتعزيز حماية الطفل والمرأة من مختلف أشكال العنف وعصرنة وسائل العمل والتسيير والخدمات، معتبرا أنها تدخل ضمن إلزامية مواصلة الإصلاحات لضمان ترقية الأداء.
وفي سياق آخر، أكد أهمية التعاون الخارجي مع المنظمات الدولية والإقليمية والثنائي مع الدول، عبر تطوير آليات التبادل، لافتا إلى أن الأوضاع الدولية الراهنة والتطورات السريعة فرضت تداعيات قانونية وقضائية تتجاوز الأوطان، جعلت الحاجة ملحة لرسم استراتيجيات مشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود وتقوية الأمن والسلام.
واختتم الحفل بتقليد الشهادات للمتفوقين من قبل وزير العدل وضيوفه من وزراء الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران، والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الوطني إلى جانب قائد سلاح الدرك الوطني ومثلي هيئات تشريعية واستشارية رفيعة.