لوح يشرف على تخرج الدفعة ال 23 للطلبة القضاة

متكونة من 461 قاضيا من بينهم 245 امرأة

أشرف أول أمس وزير العدل"الطيب لوح" على مراسم حفل تخرج الدفعة ال 23 للطلبة القضاة المتكونة من 461 قاضيا من بينهم 245 امرأة وقاض عسكري واحد وقاض من الجمهورية الصحراوية الغربية والتي حملت اسم القاضي الفقيد"سديري أحمد" بمقر المحكمة العليا، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات من المدرسة العليا للقضاء.
وفي هذا السياق دعا المسؤول الأول على قطاع العدالة في كلمة ألقاها بالمناسبة، على القضاة المتخرجين الى التدبر في المسؤولية الموكلة لهم وفي أهميتها في تكريس مبادئ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وزرع الطمأنينة والأمان في المجتمع، مؤكدا بأن العمل الميداني للمتخرجين بالاحتكاك بزملائهم القضاة الممارسين سيمكنهم من تفعيل هذه المعارف مع المحيط القضائي بكل دراية وتبصر ناهيك عن التكوين المستمر طيلة مسارهم المهني لمسايرة التطور الذي تشهده العلوم القانونية والقضائية وسط عالم ومجتمعات سريعة التغيرات والمتطلبات التي يجب مواجهتها بإصلاحات مستمرة وبرؤية واسعة وبعيدة.وأوضح أن تولي مهنة القضاء يفرض على القضاة واجبات مقدسة نحو المجتمع بحكم قدسية رسالة القضاء التي تلقى على عاتقهم أضخم المسؤوليات من أجل إقامة العدل وفرض سلطان القانون ، وهو الامر الذي يكسب المواطن الشعور بالثقة والطمأنينة في عدالة بلده، مبرزا بأن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا بتحلي أعضاء السلطة القضائية بصفات الاستقامة والنزاهة والتجرد، الحياد، الاستقلالية والتسلح بالمعارف القانونية وغير القانونية، وقال بأنها كلها التزامات تقتضيها ممارسة مهنة القضاء سواء أثناء الممارسة الوظيفية أو خارجها.وأضاف موجها كلامه للطلبة المتخرجين من القضاة “لا يجب أن يغيب عن أذهانكم أن من وراء كل ملف مطروح للفصل فيه من قبلكم إما امرأة أو رجل أو أشخاص يواجهون مشاكل ويلجؤون للقضاء ويضعون فيه كل ثقتهم”، مضيفا بأن الوسيلة الفضلى لإنصافهم هو الفصل بحياد تام وفقا للقانون وتابع القول”لا يغيب عن أذهانكم أن من وراء كل متهم قد يكون شخص برئ”، مؤكدا بأن الانسانية التي يجب أن يتحلى بها أعضاء السلطة القضائية لا تتنافى مع الصرامة في التطبيق السليم للقانون في ظل الوقار والهدوء واحترام حقوق الدفاع والتي تتلاءم وهذه المهنة النبيلة على حد تعيره.وأردف في سياق ذي صلة، أنه اذا كان التكوين القاعدي للطلبة القضاة قد عرف تطورا ملحوظا من خلال الرفع من مدة التكوين إلى ثلاث سنوات كاملة بعدما كانت سنة، وإثراء البرامج التكوينية وإبلاء عناية خاصة بالتدريبات الميدانية وكذا تسخير موارد مادية معتبرة ، فإن التحولات العميقة التي يشهدها عالم اليوم في شتى جوانب الحياة قد أفرزت تحديات جديدة تستوجب إعادة تكييف هذا النمط من التكوين لتحقيق جملة من الأهداف تضمن أحسن توافق بين الكفاءات وتطور حاجيات المرفق القضائي، مضيفا أنه ولبلوغ هذه الغاية كان لابد من مراجعة سياسة التكوين بصفة جذرية لاسيما ما تعلق منها بالتكوين القاعدي لتمكين قضاة المستقبل من فرض التعليم والتكوين الاحترافي لمجابهتهم كل التحديات مهما كانت طبيعتها من خلال إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء.
وقال الوزير لوح، بأن كل ما تم ذكره سالفا يأتي من خلال تحسين البرامج البيداغوجية ومسار التكوين وشروط التأطير ومراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة عن طريق فتح المجال أمام حاملي شهادة البكالوريا في كل التخصصات الحاصلين على معدل نجاح معين من دخول المدرسة لمتابعة تكوين أكاديمي عالي المستوى، يسمح لهم في النهاية بالمشاركة في المسابقة المهنية التي تنظم لتوظيف الطلبة القضاة وإدخال نظام التخصص لمواجهة الأشكال الجديدة للمنازعات بما فيها مبادئ التحكيم الدولي الجرائم عبر الوطنية والتركيز على تدريس الإعلام الآلي واللغات الحية حسب قوله.