"سنضطر لتسريح آلاف الموظفين إذا اقتضى الأمر"

أكد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أن من واجبه مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المتأزم في البلاد منذ الخمس سنوات الأخيرة والتي شهدت تعميقا لأزمة البطالة لدى الشباب وتواصل التهميش لعدد من الجهات والأحياء الشعبية والطبقات الضعيفة .

وقال في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أن هذا الوضع أدى الى تراجع ثقة الشعب في الدولة و فقدان الأمل لدى شرائح من المجتمع مشيرا إلى أن الجميع يتحمل المسؤولية في هذا الوضع من طبقة سياسية، ومجتمع مدني، وإدارة وإعلام.

وبين الشاهد أن تونس نجحت في تحقيق الانتقال السياسي والديمقراطي إلا أن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد قائلا إن المواطن التونسي لم يبذل مجهودا في العمل إلى جانب عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار لاسيما في المناطق الداخلية وتراجع حجم الاستثمار واستفحال الرشوة وتزايد حجم الفساد والمحسوبية فضلا عن أزمة الأخلاق والقيم التي عاشتها البلاد .

وأضاف أن الوضع الإقليمي المتقلب وتنامي ظاهرة الإرهاب والركود الاقتصادي لأهم الشركاء الاقتصاديين زاد في تعميق الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وقدم الشاهد في كلمته أمثلة عن تراجع إنتاج قطاعات اقتصادية كقطاع الفسفاط الذي انخفض إنتاجه ب 60 بالمائة أي ما يعادل حجم إنتاج سنة 1928الى جانب قطاع المحروقات والسياحة مما أدى إلى نسبة نمو ضعيف خلال الخمس سنوات الأخيرة يعادل حدود 1،5 بالمائة مؤكدا أن نقطة نمو تخلق ما بين 15 و 20 ألف موطن وأشار الشاهد أن هذا النقص في خلق مواطن الشغل أدى إلى اللجوء إلى الانتداب في الوظيفة العمومية التي بلغت 112.000 موظف جديد دون اعتبار الانتدابات التي حدثت في المؤسسات العمومية موضحا أن كتلة الأجور التي كانت تبلغ 6،7 مليار دينار سنة 2010 أصبحت اليوم 13،4 مليار دينار .
وبين أن مصاريف الدولة التي فاقت مداخيلها ولدت عجزا في ميزانية الدولة مما أجبرالدولة على الاقتراض المكثف وهو ما ادى الى إرتفاع المديونية ودخول البلاد في "دوامة مفزعة" بين العجز والقروض والمديونية التي بلغت في سنة 2016 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010 وهو ما يمثل 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام وإرتفاع ب 21 نقطة مديونية لخمس سنوات.

وبعد أن أشار الى ارتفاع عجز ميزانية سنة 2016 من 3600 مليون دينار، الى 6500 مليون دينار بفارق لم يكن مبرمجا في الميزانية ابرز الشاهد العجز الذي يشهده ميزان الدفوعات الخارجي مما أدى إلى تراجع الدينار ب 25 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية موضحا ان هذا الوضع فرض اللجوء الى الإقتراض لتسديد العجز والمديونية وتمويل المشاريع ونفقات الدولة ولاسيما التوجه الى صندوق النقد الدولي علما وأن الدولة تعهدت بالزيادة في الأجور خلال سنة 2017 بلغت 1615 مليون دينار،وترقب نسبة نمو تبلغ في احسن الحالات 1.6 بالمائة للسنة المقبلة.

واوضح أن هذا الوضع الذي تازم في غياب حزم الدولة ، يتطلب اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة إتباع سياسة التقشف وتقليص الدولة لمصاريفها الى جانب ضرورة تسريح آلاف الموظفين، كما ان الدولة ستكون ملزمة على رفع الضرائب على الشركات والمواطنين وإيقاف مشاريع البنية التحتية وبين ان مبادرة رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،تاتي في هذا الاطار وهو ما يفرض تغليب المصلحة الوطنية قبل الخلافات بهدف مواجهة الصعوبات القادمة مؤكدا ان الوضع الاستثنائي يتطلب برنامجا إستثنائيا.