حكومة سلال "تُبرمج" عجزا ب45 مليار دولار في 2014

ميزانية العام القادم تقترب من 100 مليار دولار

الحكومة ذاهبة رأسا نحو تكريس العجز في الميزانية، بتثبيت عجز في الميزانية للعام القادم ب45 مليار دولار، ويقول الخبراء إن مصاريف الدولة في 2014 لن تساعد الاقتصاد، مع وجود نسبة 50 بالمئة تُنزع من الدخل الوطني العام في ميزانية المصاريف العامة للحكومة.
سيوقع الرئيس بوتفليقة قانون المالية والميزانية لسنة 2014، في الأيام القادمة، وهي ميزانية تقترب من 100 مليار دولار من مصاريف السنة القادمة، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي للدول المصدرة للنفط، مرة أخرى، من مخاطر مصاريف ضخمة مثل هذه. الأسباب تكمن فيما يلي، نمو مصاريف الميزانية برقمين مع وجود توقعات ب7600 مليار دينار في 2014، ومع ملاحظة تخفيض قيمة الدينار، الجزائر ليست بعيدة عن مصاريف عمومية قدرها 100 مليار دولار السنة القادمة، أي ارتفاع ب 11.3 بالمئة مقارنة بسنة 2013. ويقرأ الخبراء هذا على أساس "نمو ثلاث مرات أسرع من الدخل الوطني الخام"، الذي نسبته 4.5 بالمئة، والتوقعات في هذا المجال لم تتحقق منذ سنة 2006، ما يؤدي إلى تكريس ثقل المصاريف العمومية على الاقتصاد الوطني.
وكان بنك الجزائر جلب الانتباه نحو منحى ارتفاع المصاريف العمومية بالنظر إلى أرقام 2012، وقال البنك إن "ثقل المصاريف العمومي اتخذ حجما مهما، وانتقل من 45 بالمئة في 2011، الى 50 بالمئة من الدخل الوطني الخام في السنة المالية 2012، بينما حجم الإنفاق في الغرب 27 بالمئة، و26 بالمئة في تونس، في سنة 2011". وقدم محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، رقما أكثر أهمية حول نمو المصاريف العمومية الإجمالية في سنة 2012، وقدرت في مستوى مثير للدوار، 22.5 بالمئة، وهو "ريتم غير محتمل"، حسب لغة وتحليل محافظ بنك الجزائر. ويبدو واضحا أن مصاريف الدولة في 2014 لن تساعد الاقتصاد والشأن العام، مع وجود نسبة 50 بالمئة تنزع من الدخل الوطني العام في ميزانية مصاريف عامة. ويقدر العجز في الميزانية للعام القادم ب45 مليار دولار، وهو عجز قد يثير نقاشا عاما، حول المستوى المرتفع ل"ثمن توازن الميزانية".
وسبق لصندوق النقد الدولي حذر من تداعيات الانخفاض المستمر لأسعار البترول الخام على اقتصاديات البلدان المصدرة له في منطقة "مينا"، بسبب ارتفاع مصاريف الميزانيات السنوية لهذه الدول. وقال صندوق النقد الدولي إن "انخفاضا دائما في أسعار النفط ينجم عنه عجز في الميزانية في عدد كبير من الدول المصدرة للبترول في المنطقة". وقالت الهيئة الدولية "منذ سنوات يترجم ارتفاع المصاريف العامة بنمو يرتفع طرديا بسعر توازن البترول، وقال الصندوق إن بعض البلدان، ومنها الجزائر، سعر توازن الميزانية لبرميل النفط مرتفع حاليا على ثمن السوق، في توقعات السنة الداخلة.
م.ص