مؤسسة تسيير "دنيا بارك" تكفلت باختيار المستثمرين

تحصل المستفيدون من قطع أرضية في حظيرة “دنيا بارك” لإنجاز محلات تجارية وخدماتية على رخص استغلال لمدة 5 سنوات، حيث أمر الوزير الأسبق للتهيئة العمرانية والصناعة التقليدية عمار غول باستغلال المساحات الشاغرة، فيما تكفلت مؤسسة تسيير الحظيرة باختيار المستثمرين.
أوضح مصدر عليم من وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، ل”الخبر”، بأن 40 مستثمرا استفادوا من قطع أرضية على مستوى حظيرة “دنيا بارك” غربي العاصمة، وذلك بغرض إنجاز مشاريع تجارية وخدماتية تمثلت غالبيتها في محلات الإطعام السريع.
وأوضح نفس المتحدث، بأن المعنيين تحصلوا على رخص استغلال قصيرة المدى لا تتجاوز 5 سنوات، ولم ينجزوا بنايات دائمة، ما يعني إمكانية إلغائها في أي وقت. وأضاف مصدرنا أن الأربعين مستثمرا هم من بين 96 آخرين قدموا ملفات لاستغلال الأراضي المعنية.
وذكر نفس المصدر، بأن الوزير الأسبق عمار غول لا يُسيّر الحظيرة بشكل مباشر، حيث إنه أوصى بضرورة استغلال المسحات الشاغرة من أجل إنجاز مرافق لفائدة الزوار، وأن مؤسسة تسيير الحظيرة هي التي تكفلت باختيار المستثمرين المعنيين ومنحهم الموافقة على إنجاز تلك المشاريع، ورفض تلك التي لا تطابق دفتر الشروط.
وكان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، قد أقال مدير مؤسسة تسيير الحظيرة غداة تنصيبه على رأس الوزارة، مثلما أقال رئيس مجلس الإدارة والمفتش العام للوزارة، من بين 10 إطارات أخرى مباشرة بعد تنصيبه. وأوضح مصدرنا بأن إدارة المؤسسة هي المخولة الوحيدة بمنح الصفقات من عدمه.
وكان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، قد فجر “فضيحة” الخميس المنصرم من تيبازة، حيث قال إنه “تم في أوقات سابقة توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة “دنيا بارك” بالرياض الكبرى بالجزائر العاصمة”. وأفاد الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل لولاية تيبازة بأنه “أصيب بالذهول” حين اطلع على ملف حظيرة “دنيا بارك” بعد توليه شؤون قطاع السياحة. واصفا الوضع ب”الموضوع البالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة”.
وأضاف أنه “تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية، وبعيدا عن شفافية مسامع الرأي العام الوطني، لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع”، مبرزا الأهمية الطبيعية لمنطقة الرياح الكبرى.
وأوضح قائلا “لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة “الفاست فود” وبعيدا عن القانون”. مشيرا إلى أن “عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة”، واعتبر الأمر “خطيرا وكارثيا”.
كما أضاف أن عملية التوزيع تمت وسط “فوضى عارمة”. مشيرا إلى أنه “حتى الناحية المالية سادتها العديد من التناقضات، حيث تم اقتناء قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع وواحد هكتارا بنفس السعر”. وبخصوص المستفيدين، قال الوزير إن تعليمات أعطيت من أجل تعويضهم واسترجاع القطع الأرضية. وهي التصريحات التي أحدثت ضجة، وفضحت حلقة أخرى لمسلسل فضائح الحظيرة حتى قبل انطلاقها.