أكد أن عشرات الهكتارات من دنيا بارك نهبت

نوري يفجر فضيحة من العيار الثقيل

كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، عن فضيحة من العيار الثقيل في حظيرة دنيا بارك بالرياح الكبرى بالجزائر العاصمة ، اين تم في أوقات سابقة توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة و غير شرعية من إجمالي 1059 هكتارا أنشئت في الأساس كفضاء حيوي و متنفس للعاصمة. وأفاد الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل لولاية تيبازة بأنه أصيب الذهول حين إطلع على ملف حظيرة دنيا بارك بعد توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا الوضع ب الموضوع البالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة و عاجلة . وأضاف انه تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية و بعيدا عن شفافية مسامع الرأي العام الوطني لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع مبرزا الأهمية الطبيعية لمنطقة الرياح الكبرى. وكشف في ذات السياق عن أن مصالحه ألغت عقود الاستفادة ل96 منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع. وأوضح قائلا لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة الفاست فود و بعيدا عن القانون ، مشيرا إلى أن عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة و مخططات التجزئة , وإعتبر الأمر خطير و كارثي . كما أضاف أن عملية التوزيع تمت وسط فوضى عارمة ، مشيرا إلى أنه حتى الناحية المالية سادتها العديد من التناقضات حيث تم اقتناء قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع و واحد هكتارا بنفس السعر . وبخصوص المستفيدين قال الوزير أن تعليمات أعطيت من أجل تعويضهم و استرجاع القطع الأرضية. وجدد الوزير بخصوص مناطق التوسع السياحي التذكير بأن مصالحه بصدد التحضير لإطلاق عملية إحصاء شاملة بوضعية المناطق التي استحدثت بموجب مرسوم صدر سنة 1989. وقال في هذا الصدد عرفت بعض المناطق اعتداءا و شيدت عليها بنايات فوضوية و منها من استعملت لغير السياحة إلى غيرها من المشاكل الأخرى. وأضاف أن العقار السياحي موضوع حساس يتوجب التعامل بحرص و احتراما للمخططات التهيئة العمرانية حتى يتم تجنب الفوضى . وكان وزير السياحة عبد الوهاب نوري قد ابعد مدير دنيا بارك من منصبه في جويلية الفارط، وطلب المستفيدين من استغلال 91 محلا تجاريا بالحديقة بوقف نشاطاتهم قبل تبليغهم بقرارات إلغاء الاستفادة. من جهة أخرى هدد 91 مستثمرا باللجوء إلى العدالة لاسترجاع ما وصفوها ب حقوقهم في منتزه دنيا بارك الرياح الكبرى بعد أن وجدوا أنفسهم مهددين بتوقيف مشاريعهم التي كانوا قد شيدوها وفق دفتر شروط في عهد الوزير السابق عمار غول.