هذه هي الإجراءات الجديدة للرفع من الموارد المالية للبلديات

سيتم تطبيق آلية لدعم الموارد المالية للبلديات بداية من 2017 عن طريق تعزيز الممتلكات العقارية واجراءات جبائية حسبما علمت وأج من مسؤول سامي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

وأشار مدير الموارد و التضامن المالي المحلي بالوزارة عز الدين كري إلى أن من بين الإجراءات المقررة في هذه الآلية إصدار نص تنظيمي نهاية 2016 ينص على أحكام تحويل ملكية بعض الممتلكات إلى البلديات. فابتداءا من 2017 ستمتلك البلديات 100.000 محل تجاري أنشئت في إطار البرنامج الذي انطلق في 2005 "100 محل لكل بلدية".

والى حد الآن تسير هذه المحلات في إطار آلية دعم تشغيل الشباب وسيتم تحويل هذه المحلات التجارية لممتلكات البلدية والتي بدورها ستقوم بكرائها حسب " قيمتها المالية"، وقد استفاد الشباب في إطار آلية دعم تشغيل الشباب من إعفاء لمدة عشر سنوات من دفع إيجار هذه المحلات، وعليه فابتداء من 2017 سيقوم هؤلاء بالدفع للبلدية يضيف المسؤول مشيرا إلى انه من المنتظر إصدار قرار وزاري مشترك من اجل ضبط قيمة هذه المحلات التجارية.

وفي سياق آخر أكد كري أن الممتلكات العقارية ستدمج ابتداء من 2017 الأسواق الجوارية المنتهية انجازها والتي ستسلم 700 منها نهاية السنة الجارية من طرف المجمع العمومي باتيميتال، وستضاف هذه الممتلكات إلى الأملاك العقارية للبلديات. والتي تتكون حاليا من 202.000 عقار من ضمنها 113.000 محل تجاري و 65.000 محل مستغل للسكن و التجهيزات ( المسابح مواقف رياض اطفال تابعة للبلدية).

وحسب كري بفضل عملية تحويل الملكية لصالح البلديات ستتمكن هذه الأخيرة من رفع حصتها من الموارد المالية الممتلكة من 10.3 بالمائة من إجمالي الموارد المالية للبلدية إلى 20 بالمائة في 2016 أي من 17 مليار دينار في 2016 إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2017.

وستغطي الموارد الناتجة عن الأملاك العقارية أكثر من نصف العجز المسجل فيما يخص الرسوم المفروضة على النشاط المهني ( الرسم على النشاط المهني) والتي تم تخفيض نسبتها من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة في إطار قانون المالية التكميلي ل 2015. وهو ما سبب خسارة تقدر ب 50 مليار دينار أي 36 بالمائة ي ناتج هذا الرسم الموجه حصريا للجماعات المحلية.

أما الإجراء الآخر المتعلق بدعم الجماعات المحلية والتي سيتم إدراجه في 2017 فيتعلق برفع نسبة الرسم على القيمة المضافة، و قد تم الرفع من نسبة الرسم على القيمة المضافة من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة للنسبة المخفضة ومن 17 بالمائة إلى 19 بالمائة للنسبة العادية في إطار قانون المالية 2017 المصادق عليه الأسبوع الماضي ي مجلس الوزراء.

ومع العلم بأن 10 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة تذهب مباشرة إلى البلديات فإن ارتفاع هذه النسب سيساهم بدوره في تعويض انخفاض الرسم على النشاط المهني حسب كري.

وأدرج مشروع قانون المالية لسنة 2017 أيضا إجراء آخر تستفيد منه البلديات الحدودية بجعلها تستفيد من ناتج الرسم على القيمة المضافة للاستيراد التي تذهب حاليا إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وبفضل هذا الإجراء سيرتفع دخل بعض البلديات التي تحصل حاليا على 5 ملايير دج ليصل الى 60 مليار دج حسب توضيحات نفس المسؤول.

غير أن الحكومة-يضيف ذات المصدر- "رفضت إدراج ضرائب جديدة لفائدة البلديات في 2017 حتى لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن واتجهت إلى تكييف الجباية المحلية بتحسين التحصيل".

ومن جهة أخرى سيكون تحصيل مداخيل الجباية- التي تشكل عبئا كبيرا لمصالح المالية- من صلاحيات الجماعات المحلية التي ستكلف أيضا بتحصيل المداخيل ابتداء من 2017.

ولدى سؤاله عن مجهودات البلديات للاستغلال الأمثل للمداخيل اعتبر كري أن نفقات تسيير البلديات بدأت تعود إلى طبيعتها في 2016 مقرونة بتحسن في تحصيل موارد الاملاك نتيجة التعليمات الموجهة من طرف الحكومة.

وفي هذا الخصوص ذكر المسؤول بمثال 14 بلدية ساحلية سمح لها بوضع مراكز التخييم مقابل دفع رسم الإقامة و هو ما أدى إلى ارتفاع المداخيل الإجمالية لهذه البلديات ب 200 بالمائة لتنتقل من 228 مليون دج في الموسم الصيفي 2015 إلى 670 مليون دج في صيف 2016.

وفي المقابل انخفضت نفقات هذه البلديات إلى الخمس بين موسمي الاصطياف 2015 و 2016 لتنتقل من 10 ملايير في جويلية وأوت 2015 إلى 2 مليار دج في جويلية- أوت 2016.

وبالإضافة إلى مجموع هذه التدابير فقد تم تنصيب أفواج عمل لتعزيز تعديل الجباية المحلية حيث لا تزال تعمل على هذا الملف الذي سيتم تقييمه خلال الاجتماع المقبل للحكومة والولاة الذي سينعقد قريبا.

ومن أجل تحكم أفضل في الجباية المحلية اقترح نفس المسؤول إعداد قانون للجباية المحلية يتكفل بالجانب المحلي للجباية المنقسمة حاليا بين ميزانية الدولة (الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على القيمة المضافة و الضريبة الجزافية الموحدة وقسيمة السيارات...) والجماعات المحلية بالإضافة إلى الجباية المخصصة فقط إلى الجماعات المحلية مثل الرسم على القيمة المضافة والضريبة على العقار ورسم التطهير وحقوق ركن السيارات.

وبنهاية 2015 تم تصنيف قرابة ثلثي بلديات البلاد المقدر عددها ب 1.541 كبلديات فقيرة في حين لا يتجاوز عدد البلديات الغنية 7 في المائة.