أكد مسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن 2016 ستكون سنة نجاعة بالنسبة للمالية المحلية بفضل الإصلاحات التي أدرجت في قانون المالية التكميلي لعام 2015 و التدابير المقترحة لقانون المالية 2016. وصرح مدير المالية المحلية السيد عز الدين كري في حوار له لواج أن "2016 ستكون سنة نجاعة بالنسبة للمالية المحلية (...) وحان الوقت للجماعات المحلية لان تصبح محرك حقيقي لخلق الثروات و مناصب شغل من خلال ترقية الاستثمار المحلي". ويبدو هذا الهدف واقعيا حسب نفس المسؤول بالنظر إلى إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 فيما يخص تعزيز الموارد المالية و صلاحيات الجماعات تدابير "جد مهمة" حسب السيد كري. وذكر مدير المالية ان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 خفف القرارات المتعلقة بمنح الأراضي الصناعية و خفض نسبة الرسم على النشاط المهني لنشاطات الإنتاج و إنشاء التضامن المالي ما بين الجماعات المحلية للولاية. وأكد ان " لجنة المساعدة على تحديد مشاريع الاستثمار وضبط العقار الذي كان يرجع له قرار منح العقار الصناعي كان كابحا للاستثمار المحلي فإن هذا العقار سيكون من الآن وصاعدا متاحا لانه سيكون تحت سلطة الولاة الذين ستكون لهم مسؤولية وحرية اكبر لترقية الاستثمار". وأضاف ذات المسؤول ان القرار الآخر الهام لقانون المالية التكميلي 2015 هو إدراج لأول مرة في الجزائر مفهوم التضامن المالي بين بلديات الولاية الواحدة مما أسفر عن ميلاد تضامن غير مركزي. و تنص المادة 68 من قانون المالية التكميلي على ان " البلديات التي ليست بحوزتها موارد مالية هامة يمكنها بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي منح دعم لفائدة بلديات تابعة لنفس الولاية وذلك من خلال ميزانية الولاية التي تنتمي إليها". و كانت الجماعات المحلية تستفيد لحد الآن من تضامن مالي مركزي يوفره صندوق ضمان الجماعات المحلية (الذي جاء لتعويض الصندوق المشترك للجماعات المحلية) وذلك من خلال دعم يمنح سنويا للبلديات. كما حين قانون المالية التكميلي 2015 قائمة تدخلات الصندوق ورفع عدد منتخبي مجلسها التوجيهي حتى يتسنى تمثيل مجموع البلاد.وتم تحديد قائمة العمليات التي يمكن للصندوق تقديم دعمه المالي لها ب 52 عملية في كل مجالات التنمية المحلية حسب ما اكد نفس المسؤول. تثمين الموارد الخاصة وتحفيز القرض البنكي وفي رده عن سؤال حول الوسائل التي ستعتمد لتعويض نقص الربح بالنسبة للرسم على النشاط المهني الذي يولد حاليا حوالي 60 بالمائة من موارد البلديات و أكثر من 80 بالمائة من موارد الولايات أوضح أن الأمر يتعلق ببساطة بترشيد النفقات ورفع مردودية موارد الجماعات المحلية الخاصة. وأشار في هذا الصدد إلى انه بدءا من عام 2016 سيتم تجسيد مفهوم الصرامة الميزانياتية، حيث "يجب ان تسهلك الجماعات كل مواردها غير المستهلكة قبل أن تتجه لطلب موارد أخرى. كما يجب بعد ذلك وضع حد للإفراط في تقييم النفقات وتقليل تقييم المداخيل ويتخذ الاستثمار المحلي أخيرا مساره". وقد قام قانون المالية التكميلي 2015 من جهة أخرى بتحيين القيمة الايجارية الجبائية للضريبة العقارية المعتمدة على تصنيف المواقع 1989. و أوضح السيد كري بان "تصنيف المناطق تجاوزه الزمن لان تصنيف البلديات لمناطق إقامة و مناطق حضرية وشبه حضرية قد تغير كثيرا خلال 25 سنة واقتضى الأمر تحيين التصنيف حتى يتسنى حساب سعر ايجار ملك عقاري بلدي طبقا لطبيعة المنطقة التي يتواجد بها". وعلاوة على ذلك فان قانون المالية التكميلي ينص على مطابقة اسعار إيجار الأملاك البلدية من أسعار السوق .وقال ذات المسؤول" لا يعقل ان يدفع مستأجر محل خاص 20.000 دج فيما يدفع مستأجر محل بلدي مماثل 2.000 دج ". وقد تم ايضا توسيع رسم جمع النفايات المنزلية (رسم التطهير السابق) المفروض على أصحاب الأملاك العقارية مقابل رفع النفايات ليشمل المستأجرين وفقا لقانون المالية التكميلي 2015. كما تم توسيع رسم السكن الذي كانت تحصله شركة سونلغاز والمخصص لإعادة تهيئة الحظيرة العقارية من طرف نفس القانون لمجموع بلديات الوطن. تدابير أخرى لصالح الجماعات مسجلة لسنة 20016 وفي المادة 20 لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 ولتحكم أفضل في الوعاء الضريبي و الرسوم المحلية احدث النص أيضا "تعاون دائم" بين البلديات و الخدمات الضريبية بخلق فرع جديد مكلف بالتعاون بين مصالح التحصيل الجبائي و المصالح البلدية داخل قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. و من جهة اخرى فإن تعزيز الوسائل المالية للجماعات يجب ان يمر من خلال القروض البنكية لتمويل نفاقات التجهيزات. وأعرب ممثل وزارة الداخلية عن أسفه قائلا "معظم الجماعات تعودت على التخصيصات المباشرة (لا سيما الموارد الجبائية) و لا زالت تتردد في مسالة اللجوء للاقتراض البنكي كما ان البنوك لا تلعب عادة الدور المنوط بها". وأوصى السيد كري انه "من الضروري ان يصبح القرض البنكي مصدر للتمويل المحلي" مشيرا إلى ان صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي دور صندوق الضمان لمساعدة الجماعات للحصول على القروض البنكية. وتتوقع الجماعات المحلية أن تبلغ الإيرادات خلال السنة الجارية 36ر492 مليار دج منها 34ر99 مليار دج ناقص القيمة الجبائية التي تمثل موارد متوقعة غير محصلة وسيتم تعويضها من طرف الصندوق الجديد للجماعات (الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقا). وتأتي أكثر من 2ر53 بالمائة من هذه الموارد من الرسم على النشاط المهني وبنسبة 7ر38 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة و 7ر2 بالمائة من المنتوجات الخاصة بالأملاك و باقي الموارد تنتج من قسيمة السيارات و الضريبة الجزافية الوحيدة و ضريبة الأراضي. وسيغطي الرسم على النشاط المهني على التوالي 3ر83 بالمائة و 55 بالمائة و 7 بالمائة من ميزانيات الولايات و البلديات و الصندوق المشترك للجماعات المحلية في حين يجب على الرسم على القيمة المضافة تغطية 7ر81 بالمائة من موارد صندوق الجماعات و 4ر5 من موارد البلديات. وفي تطرقه لمشروع قانون المالية ل 2016 الذي ستبحثه الحكومة يوم الأربعاء فانه يتضمن بدوره اقتراحا يقضي بتخصيص الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد المقدرة ب 15 بالمائة والمخصصة حاليا للصندوق المشترك للجماعات المحلية لبلديات المناطق الحدودية لتدعيم مواردها الجبائية ومساعدتها في تنميتها المحلية. و أضاف بان تعزيز الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بتمكين البلديات من استغلال أفضل للوعاء الجبائي وتحصيل افضل للموارد العقارية والامر بالدفع لصالح البلديات لكل استغلال لملك عمومي بالإضافة إلى إعادة تأطير للتنازل عن الشواطئ ستكون كلها موضوع تعليمات متضمنة في مشروع القانون هذا. وحتى يتسنى ان تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها قررت الدولة متابعة "عن كثب وبطريقة صارمة" الانجازات في كل بلدية وفي كل ولاية بفرض على الولاة و رؤساء البلديات إمضاء عقود نجاعة مع الدولة. وذكر في هذا الصدد انه" بداية من هذه السنة وحسب ما تقرر في اجتماع الحكومة بالولاة سيتم إدراج عقود نجاعة (...) ويتعين على المنتخبين تقديم حسابات ليس على نسبة استهلاك القروض فحسب بل حول القيمة المضافة في مجال الاستثمار ومناصب الشغل المستحدثة وقيمة الموارد الخاصة المستغلة وعدد المشاكل التي تم حلها".
