إجراءات جديدة من أجل الرفع من الموارد المالية للبلديات

سيتم تطبيق آلية لدعم الموارد المالية للبلديات بداية من 2017 عن طريق تعزيز الممتلكات العقارية واجراءات جبائية حسبما علمت وأج من مسؤول سامي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
وأشار مدير الموارد و التضامن المالي المحلي بالوزارة السيد عز الدين كري الى ان من بين الإجراءات المقررة في هذه الالية اصدار نص تنظيمي نهاية 2016 ينص على أحكام تحويل ملكية بعض الممتلكات إلى البلديات.
وابتداءا من 2017 ستمتلك البلديات 100.000 محل تجاري أنشئت في اطار البرنامج الذي انطلق في 2005 "100 محل لكل بلدية ". والى حد الآن تسير هذه المحلات في اطار الية دعم تشغيل الشباب و سيتم تحويل هذه المحلات التجارية لممتلكات البلدية والتي بدورها ستقوم بكرائها حسب " قيمتها المالية".
و قد استفاد الشباب في إطار الية دعم تشغيل الشباب من اعفاء لمدة عشر سنوات من دفع ايجار هذه المحلات. وعليه فابتداء من 2017 سيقوم هؤلاء بالدفع للبلدية يضيف المسؤول مشيرا إلى انه من المنتظر إصدار قرار وزاري مشترك من اجل ضبط قيمة هذه المحلات التجارية. وفي سياق آخر أكد السيد كري أن الممتلكات العقارية ستدمج ابتداء من 2017 الأسواق الجوارية المنتهية انجازها و التي ستسلم 700 منها نهاية السنة الجارية من طرف المجمع العمومي باتيميتال.
وستضاف هذه الممتلكات إلى الاملاك العقارية للبلديات. و التي تتكون حاليا من 202.000 عقار من ضمنها 113.000 محل تجاري و 65.000 محل مستغل للسكن و التجهيزات ( المسابح مواقف رياض اطفال تابعة للبلدية).
وحسب السيد كري بفضل عملية تحويل الملكية لصالح البلديات ستتمكن هذه الأخيرة من رفع حصتها من الموارد المالية الممتلكة من 3ر10 بالمائة من إجمالي الموارد المالية للبلدية إلى 20 بالمائة في 2016 أي من 17 مليار دينار في 2016 إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2017. و ستغطي الموارد الناتجة عن الأملاك العقارية أكثر من نصف العجز المسجل فيما يخص الرسوم المفروضة على النشاط المهني ( الرسم على النشاط المهني) و التي تم تخفيض نسبتها من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة في إطار قانون المالية التكميلي ل 2015. و هو ما سبب خسارة تقدر ب 50 مليار دينار أي 36 بالمائة ي ناتج هذا الرسم الموجه حصريا للجماعات المحلية.
أما الإجراء الآخر المتعلق بدعم الجماعات المحلية و التي سيتم إدراجه في 2017 فيتعلق برفع نسبة الرسم على القيمة المضافة. و قد تم الرفع من نسبة الرسم على القيمة المضافة من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة للنسبة المخفضة ومن 17 بالمائة إلى 19 بالمائة للنسبة العادية في إطار قانون المالية 2017 المصادق عليه الأسبوع الماضي ي مجلس الوزراء.
ومع العلم بأن 10 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة تذهب مباشرة إلى البلديات فإن ارتفاع هذه النسب سيساهم بدوره في تعويض انخفاض الرسم على النشاط المهني حسب السيد كري.
و أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2017 أيضا إجراء آخر تستفيد منه البلديات الحدودية بجعلها تستفيد من ناتج الرسم على القيمة المضافة للاستيراد التي تذهب حاليا إلى صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية.
و بفضل هذا الإجراء سيرتفع دخل بعض البلديات التي تحصل حاليا على 5 ملايير دج ليصل الى 60 مليار دج حسب توضيحات نفس المسؤول. غير أن الحكومة-يضيف ذات المصدر- "رفضت إدراج ضرائب جديدة لفائدة البلديات
في 2017 حتى لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن و اتجهت إلى تكييف الجباية المحلية بتحسين التحصيل". و من جهة أخرى سيكون تحصيل مداخيل الجباية- التي تشكل عبئا كبيرا لمصالح المالية- من صلاحيات الجماعات المحلية التي ستكلف أيضا بتحصيل المداخيل ابتداء من 2017.
نحو قانون للجباية المحلية
و لدى سؤاله عن مجهودات البلديات للاستغلال الأمثل للمداخيل اعتبر السيد كري أن نفقات تسيير البلديات بدأت تعود إلى طبيعتها في 2016 مقرونة بتحسن في تحصيل موارد الاملاك نتيجة التعليمات الموجهة من طرف الحكومة.
و في هذا الخصوص ذكر المسؤول بمثال 14 بلدية ساحلية سمح لها بوضع مراكز التخييم مقابل دفع رسم الإقامة و هو ما أدى إلى ارتفاع المداخيل الإجمالية لهذه البلديات ب 200 بالمائة لتنتقل من 228 مليون دج في الموسم الصيفي 2015 إلى 670 مليون دج في صيف 2016.
و في المقابل انخفضت نفقات هذه البلديات إلى الخمس بين موسمي الاصطياف 2015 و 2016 لتنتقل من 10 ملايير في يوليو و أغسطس 2015 إلى 2 مليار دج في يوليو-أغسطس 2016.
و بالإضافة إلى مجموع هذه التدابير فقد تم تنصيب أفواج عمل لتعزيز تعديل الجباية المحلية حيث لا تزال تعمل على هذا الملف الذي سيتم تقييمه خلال الاجتماع المقبل للحكومة و الولاة الذي سينعقد قريبا.
و من أجل تحكم أفضل في الجباية المحلية اقترح نفس المسؤول اعداد قانون للجباية المحلية يتكفل بالجانب المحلي للجباية المنقسمة حاليا بين ميزانية الدولة (الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على القيمة المضافة و الضريبة الجزافية الموحدة و قسيمة السيارات...) و الجماعات المحلية بالإضافة إلى الجباية المخصصة فقط إلى الجماعات المحلية مثل الرسم على القيمة المضافة و الضريبة على العقار و رسم التطهير و حقوق ركن السيارات.
و بنهاية 2015 تم تصنيف قرابة ثلثي بلديات البلاد المقدر عددها ب 1.541 كبلديات فقيرة في حين لا يتجاوز عدد البلديات الغنية 7 في المائة.