الجيش يدق ناقوس الخطر

أعرب رئيس دائرة الاستعمال والتحضير، اللواء شريف زراد، بوزارة الدفاع الوطني، عن "التخوف من أن يتم استغلال المهاجرين من طرف الإرهابيين ومدبري الجريمة المنظمة، الذين أصبحوا يشكلون خطرا على أمن واستقرار المنطقة". وقال زراد إن "ظاهرة الهجرة غير الشرعية تفاقمت وأصبحت مصدرا لقلق العديد من الدول، بسبب صعوبة مراقبة التدفق الهائل للمهاجرين".
وأفاد اللواء شريف زراد، أمس، في ملتقى بالعاصمة حول "هجرة الأزمات والأمن الجهوي: أي آفاق للفضاء الأورو - مغاربي"، بأن "الجيش الوطني الشعبي يقوم بدور كبير في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال مراقبة الحدود الوطنية والسواحل البحرية، ودوره في إنقاذ العديد من المهاجرين الذين غامروا بأرواحهم على متن قوارب الموت، كما أُنوه بالدور الذي تقوم به الدولة الجزائرية من أجل مساعدة دول الساحل في التنمية المحلية والأمن واستقرار المواطنين".
وأشار بيان لوزارة الدفاع، أمس، إلى أن "الملتقى يهدف إلى إثراء وتعميق التفكير حول قضية الهجرة في حوض المتوسط، مع تسليط الضوء على أسبابها وسياسات الهجرة المتبناة والتحديات الإنسانية التي يجب رفعها من طرف دول المنطقة لإيجاد حلول لهذه الإشكالية". وتخللت الملتقى، حسب البيان، مداخلات شملت عدة محاور أهمها التحديات الأمنية للهجرة غير الشرعية في الجزائر، من خلال مقاربة جيوسياسية، الهجرة والأمن الجهوي، الآليات القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومستقبل هذه الظاهرة في الفضاء الأورو - مغاربي في ظل التحولات الإقليمية في المنطقة.
وأشرف على تنشيط الملتقى بنادي الجيش، طبقا للمصدر، باحثون مختصون في مجال العلاقات الدولية، الاقتصاد وعلم الاجتماع. وقد تم تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية العابرة للقارات، من خلال تحليل أبعادها وانعكاساتها في حوض المتوسط، مع التركيز على أسبابها وأهم السياسات المنتهجة من طرف الدول قصد مواجهتها واحتوائها، كما استعرض المشاركون مختلف التحديات الإنسانية التي يجب رفعها من طرف دول المنطقة لإيجاد حلول لهذه الظاهرة المتفاقمة.
وأبرز المشاركون بالتحليل والمناقشة واقع وأبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية العابرة للقارات، التي أصبحت الشغل الشاغل لمختلف الدول بما فيها الجزائر، باعتبارها تواجه، خلال السنوات الأخيرة، موجة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي يستدعي، استنادا إلى بيان الوزارة، اتباع إستراتيجيات مدروسة ومحكمة لاحتواء ومواجهة هذه الظاهرة.
وفي آخر إحصاءات لمنظمات الإغاثة الدولية، فإن البحر الأبيض المتوسط لوحده قد ابتلع في السنوات القليلة الماضية 5 آلاف شخص من الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت، فيما تستقبل الجزائر لوحدها ما يربو عن ربع مليون بين هاجرين ولاجئين من مختلف الجنسيات الإفريقية.
وسبق أن دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء "الأخطار الذي تطال مهاجرين أفارقة يموتون وسط الرمال ويكونون فيها عرضة لسقوطهم في أيدي مافيا الاتجار بالبشر، خاصة النساء والفتيات". وأحصت الرابطة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في طبعته لسنة 2016، أزيد من 250270 شخص بين لاجئ ومهاجر غير شرعي يتواجدون داخل التراب الجزائري.
وذكرت الرابطة، في تقرير سابق لها عن الهجرة غير الشرعية، أن "هؤلاء اللاجئين المتواجدين في الجزائر أجبرتهم الحروب وأعمال العنف والمواجهات على النزوح إلى دول الجوار بحثا عن ظروف أفضل بعد تدني الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم، وكذا الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم"، في حين ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الجزائر لا تبحث عن حلول مع الدول المانحة لبرنامج المساعدات الطارئة للأمم المتحدة".