يمكن لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تتحول بسرعة إلى مسألة معقدة ما إن يبدأ الطرفان مناقشة القضايا المالية. فالاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بأن تسدد فاتورتها قبل مناقشة أي أمر آخر، فيما تريد لندن بحث العلاقات المستقبلية مع بروكسل بشكل متزامن. لماذا توجد فاتورة خروج من الاتحاد الأوروبي؟
يقول الاتحاد الأوروبي إن على بريطانيا أن تسدد ما التزمت به ماليا عندما كانت عضوا، بحيث لا تتحمل الدول 27 المتبقية مسؤولية هذه الالتزامات التي يمكن أن تترك جيوب بعض الدول خاوية.
ويقول مفاوض الاتحاد في عملية بريكسيت ميشال بارنييه: "... يجب تسوية الحسابات، لا أكثر ولا أقل".
60 أم 20 مليار يورو؟
قدرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، المبلغ الذي يجب على بريطانيا أن تدفعه ب 60 مليار يورو (64 مليار دولار). ويعتقد المسؤولون البريطانيون من جانبهم أن الرقم الحقيقي يجب أن يكون قريبا من 20 مليار يورو في نهاية المطاف.
ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن يتوافق الجانبان على صيغة لتحديد كم يتوجب على بريطانيا أن تدفعه، وليس مجرد طرح رقم مالي.
وتصل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2017 إلى 158 مليار يورو لعام 2017.
كيف سيتم حل المسألة؟
ومن المواضيع الأكثر إثارة للجدل، يريد الاتحاد الأوروبي من لندن أن تحترم وعودا قطعتها للمساهمة في "صناديق هيكلية" تستخدم للإنفاق على مشاريع في دول الاتحاد الأفقر أو المنضوية حديثا.
ويريد الاتحاد أيضا من بريطانيا أن تساهم في تغطية نفقات تقاعد موظفي الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول كبير في الاتحاد: "الأمر لا يتعلق فقط بتقاعد الموظفين البريطانيين، بل بتكاليف تقاعد كل موظفي الاتحاد".
وهناك أيضا "المديونيات الطارئة"، وهي مصاريف محتملة تتضمن مساهمات لعمليات إنقاذ مالية مستقبلية طارئة، وقد وافقت بريطانيا أن تكون جزءا منها، كما في أيرلندا على سبيل المثال.
نظريا، نعم. يتم النظر في احتمال طلب مبلغ واحد هائل من بريطانيا بأنه مخاطرة، لأن بريطانيا يمكن بكل بساطة أن تنسحب من مفاوضات بريكسيت.
وقد حذرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قادة الاتحاد بأن بريطانيا "لن تدفع مبالغ هائلة من المال إلى الاتحاد الأوروبي كل عام".
وأفاد تقرير للجنة في مجلس اللوردات أن بريطانيا يمكن أن تخرج من الاتحاد الأوروبي بطريقة قانونية بدون تسوية حساباتها، مع الإشارة إلى أن هذا يمكن أن يؤذي موقفها في المفاوضات.
ومن جهة أخرى، تملك بريطانيا حصصا في ممتلكات تابعة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تقايض عليها في فاتورة الخروج، وضمنها حصصا في مبان يستخدمها الاتحاد الأوروبي كمقرات لمؤسساته.
