قرار بترحيل الأفارقة المتسولين في الشوارع

قررت السلطات ترحيل فئات من مهاجرين السريين الموجودين في الجزائر، فورا ودون أي تأخير، ويتعلق الأمر بالمهاجرين السريين الرجال فقط الذين يضبطون وهم يمارسون التسول، بالإضافة إلى كل شخص أجنبي تثبت التحريات أن محكمة جزائرية أصدرت في حقه حكما بالإدانة في قضية هجرة سرية أو تزوير.
قررت وزارة الداخلية بأمر من الوزير الأول عبد المجيد تبون، ترحيل كل مهاجر سري رجل يضبط وهو بصدد ممارسة التسول، بالإضافة إلى المهاجرين السريين الذين تثبت التحريات صدور أحكام قضائية في حقهم في سنوات سابقة. وكشف مصدر عليم أن الإجراء الحالي لا يتضمن ترحيل النساء والأطفال، بل تجميعهم في مراكز إيواء، وأن ترحيلهم لن يتم إلا بعد التفاوض مع الدول التي ينحدرون منها. وذكر المصدر نفسه أن عمليات الترحيل بالنسبة للرجال، ستتم بصفة آلية ومباشرة حيث يتم تجميعهم ونقلهم. وقد بدأت قبل نحو أسبوع عملية خاصة لإحصاء المهاجرين السريين، هذه العملية لا تشمل تحديد عدد القادمين بصفة غير نظامية من الدول الإفريقية، بل تتضمن تحديد جنسيات هذه الفئة وظروفهم، حيث يستثنى لاحقا من الترحيل القادمون من المناطق التي تعيش حالات حرب، كما يخضع الأطفال والنساء لمعاملة خاصة.
وكلف الوزير الأول وزيري الداخلية والخارجية بالتعاون في ملف الهجرة السرية، حيث تقرر في هذا الصدد تشكيل خلية عمل مشتركة بين الوزارتين، وتم تكليف الشرطة والدرك بجمع بيانات كاملة حول المقيمين الأجانب الموجودين في الجزائر، وتتم عملية الإحصاء وفق جنسيات المقيمين الأجانب بشكل دقيق وعدد الأطفال والنساء من بينهم. وكشف المصدر أن العملية ستتواصل لعدة أسابيع، فقد طلب من الأجهزة الأمنية في كل ولاية، بجمع معلومات دقيقة حول وضعية المقيمين الأجانب في كل ولاية.
وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الخارجية على التحضير لإطلاق مفاوضات مع 7 دول إفريقية ينتمي إليها أكثر من 95 بالمائة من المهاجرين السريين والنازحين، وهذه الدول هي مالي والنيجر وبوركينافاسو والبينين وتشاد والكاميرون وغينيا، وتستعد وزارة الخارجية للتفاوض مع الدول الخمس لترحيل المهاجرين والنازحين.
وكشف مصدر من سفارة الجزائر في جمهورية مالي المتاخمة للجزائر، أن وزارة الخارجية الجزائرية تفاوض كلا من مالي والكاميرون والبينين وبوركينافاسو وغينيا من أجل التوصل لاتفاقات تسمح بترحيل واستلام المهاجرين السريين في هذه الدول، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: أن وزارة الخارجية الجزائرية كلفت سفراء الجزائر في الدول الخمس بطرح القضية على حكومات الدول من أجل التوصل إلى اتفاقات تسمح بترحيل المهاجرين السريين من هذه البلدان إلى دولهم الأصلية. وتريد الحكومة الجزائرية، حسب المصدر ذاته، تخفيض عدد المهاجرين السريين القادمين من دول إفريقية الموجودين فيها من 50 ألف إلى نصف هذا العدد، مع الإبقاء على التكفل باللاجئين الفارين من مالي.
وقال مصدرنا إن الحكومة الجزائرية طلبت من الحكومة المالية التوصل إلى تسوية لوضعية آلاف اللاجئين الماليين وأغلبهم من النساء والأطفال.