الجزائر ترحل 3 آلاف مهاجر سري إلى النيجر ومالي

عادت الجزائر للعمل بالاتفاقيات الخاصة بترحيل المهاجرين السريين القادمين من الدول الأفريقية بعد توقف العمل بها، منذ أكثر من 30 شهرًا، حسب عاملين في الإغاثة الإنسانية.
ذكرت مصادر من الهلال الأحمر، أن وزارة الداخلية بدأت بموجب اتفاق مع الحكومة النيجيرية، ترحيل 3 آلاف مهاجر سري إلى النيجر في إجراء أعلن عنه مسبقا رئيس وزراء دولة النيجر، بريجي رافيني، أمام برلمان بلاده ووزير الداخلية الطيب بلعيز منذ أيام.
وقالت رئيسة الهلال الأحمر، سعيدة بن حبيلس، إنه "تم نقل نحو 324 من الرعايا النيجريين إلى تمنراست، المتاخمة للحدود النيجرية، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم النيجر بطلب من حكومة النيجر فيما تم إنجاز 56 مركز تجميع للاجئين عبر 40 ولاية، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم".
وقال عصار حسين، مدير برنامج التكفل النفسي بالمهاجرين السريين الأفارقة التابع للاتحاد الأوروبي في الجزائر، ومقره الإقليمي مدينة تمنراست، إن "عملية ترحيل المهاجرين السريين القادمين من دول افريقية إلى بلدانهم الأصلية تتم على مراحل، بدأت المرحلة الأولى منها بالنيجر على أن تشمل دولة مالي في وقت لاحق". وأشار إلى أن الجزائر قررت "العودة تدريجيا للعمل بالاتفاقيات الدولية الخاصة بترحيل المهاجرين السريين التي وقعتها مع دول أوروبية، والسبب دائما هو تزايد أعداد المهاجرين السريين الموجودين في الجزائر".
ونوه حسين إلى أن "الحكومة الجزائرية تعمل في موضوع المهاجرين السريين القادمين من دول أفريقية على مستويين، الأول ترحيل العدد الزائد من المهاجرين السريين الذين يعمل عدد كبير منهم في التسول، والإبقاء على عدد محدد من المهاجرين الذين قررت الحكومة الجزائرية قبل مدة تشغيلهم في مشاريع البناء والفلاحة؛ بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة المتخصصة في الفلاحة في الجزائر". وقال "في المستوى الثاني تلقت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وولايات الجنوب المعنية بتنفيذ عمليات الترحيل أوامر بتنفيذ حملات لجمع المهاجرين السريين خاصة من الأطفال والنساء، ونقلهم إلى مراكز التجميع في الجنوب قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية".
وقال أوكو أبوبكر، رئيس منظمة رعاية المهاجرين السريين العائدين ومقرها الإقليمي مدينة غاو شمالي مالي "لقد أبلغتنا الحكومة في العاصمة المالية باماكو، أن الجزائر ستبدأ قريبا في ترحيل مهاجرين سريين إلى مالي في إطار إجراءات تم الاتفاق بشأنها بين الحكومتين المالية والجزائرية". وأضاف "أوقفت الجزائر ترحيل المهاجرين السريين الأفارقة إلى دولة مالي، وهي المحطة الأولى في رحلة عودة المهاجرين السريين إلى بلدانهم في شهر مارس 2012، بسبب الحرب في شمال مالي، واستحالة إعادة المهاجرين السريين إلى بلدانهم".
ووفقا ل"أبو بكر"، فإن "دول مالي والجزائر والمغرب تعد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في برامج مكافحة الهجرة السرية، حيث تعمل هذه الدول على تنفيذ مخطط لمكافحة الهجرة السرية نحو أوروبا، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 95 بالمائة من المهاجرين السريين القادمين من غرب أفريقيا، يمرون عبر ليبيا وتونس الجزائر أو المملكة المغربية، لكي يصلون في النهاية إلى إيطاليا أو إسبانيا".