الجزائر تعلن ''الهدنة'' مع المهاجرين الأفارقة

الحرب في ليبيا ومالي جمّدت العمل باتفاقيات مكافحة الظاهرة

أوقفت الجزائر ترحيل المهاجرين السريين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، بأمر يكون قد صدر من رئيس الجمهورية، بعد تدهور الأوضاع في إقليم أزواد. وتتفاوض الجزائر حاليا مع النيجر للاتفاق حول ترحيل المهاجرين السريين من جنسيات إفريقية عبر النيجر.
أمرت جهة عليا في الدولة، يعتقد بأنها رئاسة الجمهورية، بإيقاف ترحيل المهاجرين السريين القادمين من الدول الإفريقية، بسبب استحالة إعادة المهاجرين السريين إلى بلدانهم بعد اندلاع الحرب في إقليم أزواد. وكشف مصدر عليم بأن وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وولايات الجنوب المعنية بتنفيذ عمليات الترحيل، تلقت في شهر ماي الماضي أوامر بإيقاف عمليات ترحيل المهاجرين السريين، بسبب عدم وجود سلطة شرعية في إقليم أزواد يمكن التنسيق معها، بعدما توقف العمل بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع مالي حول مكافحة الهجرة السرية.
وأدى هذا الإجراء إلى تواجد أكثر من 15 ألف رعية إفريقي مقيم بطريقة غير قانونية في الجزائر، أكثر من 70 بالمائة منهم في ولايات الجنوب، ويعمل هؤلاء في الفلاحة والبناء، بينما تلجأ السيدات والأطفال للتسول في مدن الجنوب في منظر مثير للشفقة، في ظل غياب تم لوزارة التضامن الوطني. وقالت مصادرنا إن المشكلة التي واجهت الجزائر منذ اندلاع الحرب في إقليم أزواد ثم سيطرة الفصائل المسلحة الترفية على الإقليم كانت عدم وجود سلطة إدارية معترف بها تتعامل مع الجزائر لتنفيذ عمليات الترحيل، حيث توقف العمل بالاتفاقات التي أبرمتها جمهورية مالي مع فرنسا وإسبانيا والجزائر لترحيل المهاجرين السريين القادمين من غرب إفريقيا إلى بلدانهم الأصلية، وتعد كل من مالي، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب حجر الزاوية في تنفيذ سياسة مكافحة الهجرة السرية نحو أوروبا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 95 بالمائة من المهاجرين السريين القادمين من غرب إفريقيا ومن مصر يمرون عبر هذه الدول الثلاث، حيث يصلون في النهاية إلى إيطاليا أو إسبانيا، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مصالح الشرطة والدرك تتعامل إلى اليوم مع المهاجرين السريين على أنهم خارجون عن القانون، ولكن وبعد صدور أحكام الترحيل القضائية يخلى سبيل المهاجر السري مع إبلاغه بضرورة مغادرة التراب الوطني، ويمنح المهاجر السري مهلة للمغادرة دون أن يرحّل. وكانت الإجراءات السابقة تقضي بأن يسلم المهاجرون السريون إلى السلطات المالية في مخيم تين زواتين في الجانب المالي، وتتفاوض حاليا السلطات الجزائرية مع السلطات في النيجر لتغيير وجهة ترحيل المهاجرين السريين إلى النيجر. وكانت رئاسة الجمهورية قد قررت، في شهر مارس الماضي، اعتبار المهاجرين السريين القادمين من مالي لاجئين وتقرر استثناؤهم من إجراءات الترحيل.
وأعادت الأوضاع المتدهورة في ليبيا وحالة الانفلات الأمني في تونس والحرب في شمال مالي جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة السرية إلى نقطة الصفر.