مدير ترقية قانون المنافسة ل" الاتحاد": سند المعاملات التجارية لن يؤثر على الفلاَّح

حاورته: خديجة قدوار
ما هو سند المعاملات التجارية؟
سند المعاملات التجارية هو عبارة عن عقد بين البائع والمشتري يسلمه الأعوان الاقتصاديون الناشطون والحرفيين وكل الناشطين في هذا المجال والوثيقة هي مسهلة عوض الفاتورة لكنها لا تعوضها وهي وثيقة مماثلة.
ما الغاية من وراء المجيء بهذه الوثيقة؟
الهدف من تكريس هذه الوثيقة في قطاع التجارة يتجسد في ضمان الشفافية اللاَّزمة في المعاملات التجارية بالقطاعات الثلاثة لابد أن تكون وثيقة لأنه في السابق لما كان القانون 04-02 قبل أن يعدل في 2010 كان الناشطون في القطاع الفلاحي غير ملزمين صراحة باستعمال الفوترة ، وجاء القانون 10-06 الذي عدل 04 وأدخل الفلاح والناشطون في المجالات الفلاحية والحرفيين والصناعيين والصيادين على أن أي عملية بيع سلعة أو خدمة لابد أن تكون مرفقة بالفاتورة أو سند المعاملة التجارية.
كيف يظهر عمله ميدانيا؟
لما يحدث أي مشكل في السوق على غرار ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية غير مقبولة فيمكننا من خلال تتبع هذا السند هذه الوثيقة نعرف المتسبب في هذا الارتفاع الغير معقول فمؤخرا لما وقعت " فضيحة" اللحوم و المرض لم يتم التعرف للمصدر إلا بعد مرور وقت طويل على عيد الأضحى – بعد أكثر من شهر ونصف- كشفت التحاليل عن السبب الحقيقي لفساد اللحوم، ولكن لو كان تم العمل بالسند لتمكنا في ظرف وجيز - يوم واحد- من معرفة الأسباب و الواقفين وراء فساد اللحوم، كما أنه يمكن الحفاظ على السعر المعقول والحفاظ على صحة المستهلك، كما يرمي القانون لضبط وتنظيم السوق في القطاعات الثلاثة.
ما حقيقة الضرائب التي فرضها على الفلاحين؟
السند جاء لتنظيم المعاملات التجارية ولا علاقة له بالضريبة ، فالمبلغ الاجمالي خارج الرسوم عكس القطاعات الأخرى أين يكون المبلغ الاجمالي مع الرسوم ، فبعض الفلاحين يقولون إن البيانات تحمل رقم التعريف الجبائي فنحن ننبهم أن رقم التعريف الجبائي هو نفسه الرقم الوطني للفلاح الذي تحتويه بطاقة الفلاح ولا علاقة له بالضريبة.
لماذا جاء في هذا الوقت بالذات؟
البعض من المتعاملين – الفلاحين- ربط السند بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على خلفية تزامنه معها حيث أنهم يعتقدون أن الدولة لجأت للفلاح، فأقول إن الأساس القانوني لهذا المرسوم هو القانون 10-06 الذي صدر في 15 أوت 2012، وبالتالي فليس له أي علاقة بالأزمة الاقتصادية وإنما جاء لضمان شفافية الممارسة التجارية .
ما هي الإجراءات التي ستتخذونها في حق المخالفين؟
سيتعرض المخالفون للتعليمات والوثائق الصادرة عن الوصاية لعقوبات قد تصل إلى حد السجن، حيث أنه سيصدر في حقهم عقوبات من حجز السلعة أو غرامات مالية من حجم السلعة تصل إلى 80% من قيمة المنتوج ، أو غرامة 50 ألف دينار جزائري أو السجن لم يكرر عدم التزامه.ووزارة التجارة أرجأت دخول أحكام النص حيز التنفيذ الذي كان مقررا في 22 ماي حتى تتمكن من الوصول بالمعلومة وتوضيح أحكام النص للفلاحين ، من خلال الحملات التحسيسية التي انطلقت منذ ماي الفارط أي طيلة 5 أشهر عبر مصالحها التجارية بالقطر الوطني.
إلى أين وصل العمل بهذا القانون؟
نحن الآن في مرحلة تقييم مدى تطبيق الاجراءات التي طالبنا بها المصالح المركزية وتم إلى غاية الساعة النزول في لقاءات عمل ميدانية إلى سبعة " 07" جهات من الوطن أي ما يقارب 39 ولاية وما تبقى منطقة الجزائر العاصمة ولقاء على مستوى جهة البليدة وبالتالي عندما تنتهي العملية سيتم رفع التقرير النهائي إلى وزير التجارة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول النص حيز التنفيذ ، والجولة التي قمنا بها على مستوى ولاية وهران وبشار سطيف السعيدة عنابة وورقلة كانت ناجحة ووصلنا إلى مرحلة ما بعد الاعلام العام وتوزيع المطويات ولقاءات العمل مع الغرف الفلاحية والصناعية والصيد البحري و التجارة والصناعة والجمعيات المهنية واتحاد التجار كما أننا أشركنا الدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك فانتقلنا إلى مرحلة ثانية وهي منجزة بنسبة تتعدى 90 % أين شكلنا فرقا مشتركة من قطاع التجارة والفلاحة والصيد البحري والحرف التي تخرج للعمليات التحسيسية والآن انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي التواصل المباشر من خلال النزول إلى الفلاح في مكان عمله وكذلك الأمر للحرفي والصياد وكل الفاعلين.