إستقالة رئيس وزراء باكستان لعدم أهليّته

أصدرت المحكمة العليا في باكستان، قراراً ب"اسقاط الاهليّة" عن رئيس الوزراء نواز شريف المتورّط في قضيّة فساد، ما سيُرغمه على التنحّي من منصبه.
وأعلنت المحكمة، ان شريف "لا يتمتّع بالاهليّة"، وذلك على خلفيّة قضيّة فساد متعلّقة بتسريبات اوراق بنما، تمّ الكشف عنها العام الماضي وهزّت البلاد.
وقال القاضي اعجاز افضل خان، امام المحكمة المكتظّة: "لقد فقد الاهليّة كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولّى منصب رئيس الوزراء".
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد، اجراء تحقيق اضافي حول الادعاءات بحقّ شريف، بعد كشف روابط بين اسرته وشركات اوفشور العام الماضي.
ولاحقاً، أعلن مكتب شريف، استقالته، بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليّته للبقاء في المنصب بسبب مزاعم فساد تُحيط بأسرته. وقال مكتب شريف في بيان إنّه "تنحى" رغم أن لديه "تحفّظات قويّة" على العمليّة القضائيّة.
ولم يُكمل أيّ رئيس وزراء باكستاني على الاطلاق ولاية الخمس سنوات كاملة. فقد شهد غالبيّتهم تدخّلاً من الجيش النافذ او من المحكمة العليا ومن حزبهم، ما حملهم على الاستقالة او تعرّضوا للاغتيال.
وهي المرّة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل 70 عاماً، التي تقوم فيها المحكمة العليا باسقاط الاهليّة عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.
فقد تمّت اقالة يوسف رضا غيلاني في العام 2012، بتهمة ازدراء القضاء، عندما رفض اعادة فتح التحقيق في قضيّة فساد بحق الرئيس انذاك آصف علي زرداري.