"أوقفوا الترويج للاعتداءات داخل المستشفيات"

طالب الاستشفائيون الجامعيون والأطباء المقيمون بحمايتهم من الحملة الموجهة ضدهم من قبل وسائل اعلام "صفراء"، ومواقع التواصل الاجتماعي، لجر المواطنين إلى الاعتداء على موظفي المستشفيات العمومية، وشددوا على لقاء الوزير الأول للتدخل بعد أن تجاوز الوضع، حسبهم، الخط الأحمر، فيما انتقد عميد الأطباء، محمد بقاط، ردود الفعل "غير المسؤولة" للسلطات العمومية إزاء ما يحصل في القطاع، داعيا إلى فتح تحقيق في مصادر مقاطع الفيديو التي تصور داخل المستشفيات لتحريض المرضى على الأطباء.
اعتصم، أمس، مئات الأساتذة الباحثين وأساتذة الطب وكذا الأطباء المقيمين داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي للتنديد بالاعتداءات اليومية، حسبهم، التي يتعرضون إليها أثناء أداء مهامهم، حيث رفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بحملة موجهة ضد موظفي المستشفيات العمومية من قبل صحافة "صفراء" تروج للعنف داخل المستشفيات.
وانطلق الاعتصام، أمس، في حدود الساعة الحادية عشرة بوسط مستشفى مصطفى باشا، قبل أن يجوب المتظاهرون الذين هتفوا ضد محاولات ضرب الكفاءات من الأطباء بالمستشفى، واقتصر الاعتصام على الأطباء المقيمين والاستشفائيين الجامعيين فقط بإيعاز من نقابة هؤلاء، كون هذين السلكين هما المستهدفين بالاعتداءات اليومية المسجلة داخل المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
وقالت رئيسة النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين وأساتذة العلوم الطبية، البروفيسور واحيون، خلال ندوة صحفية نشطتها بعد الوقفة الاحتجاجية، إن هذا الاحتجاج هو بمثابة صافرة إنذار للوزير الأول على خلفية قضية وفاة المرأة الحامل في الجلفة ورضيعها، وما نتج عنها من حبس "زملاء" في المهنة، هم في الحقيقة يدفعون ثمن إفلاس منظومة صحية فاشلة، حسبها، تفتقر إلى الوسائل المادية والبشرية.
وشددت ذات المتحدثة على أن الأطباء ليسوا مجرمين مثلما تروج له الصحافة "الصفراء"، ومواقع تواصل اجتماعي تروج للاعتداء على مهنيي الصحة العمومية، مستغربة عدم تحرك السلطات العمومية من خلال أجهزة الأمن لمعاقبة المتورطين في عمليات تخريب الممتلكات العامة داخل المستشفيات.
وهو نفس ما جاء على لسان نائب رئيس النقابة، البروفيسور بلحاج، الذي شدد على أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في نفس هذه الظروف، حيث يتعرض الطبيب إلى مختلف الاعتداءات ليدفع بذلك ضريبة منظومة صحية مفلسة بامتياز، حسبه، محمّلا قانون الصحة "البالي"، حسبه، مسؤولية كل ما يحصل في القطاع منذ سنوات.
وقال نفس المتحدث إن المرضى يموتون فعلا في المستشفيات العمومية، لكن ليس بسبب الأخطاء المهنية فقط، بل العجز المفضوح في وسائل العمل، ما جعله يؤكد أن القطاع اليوم في حاجة إلى إعادة تأهيل بإشراك جميع الفاعلين فيه، منتقدا تنصل عمادة الأطباء، حسبه، من دورها، وهو ما ظهر جليا في قضية وفاة حامل بالجلفة، مشيرا إلى الدور الكبير والأساسي الذي يقوم به الأطباء المقيمون أيضا في ظل هذه النقائص.
مثلما جاء على لسان ممثلة الأطباء المقيمين الدكتورة إفيري، التي قالت إن الطبيب المقيم يؤدي مهام عشرة موظفين بداية من عون الاستقبال، والى غاية الطبيب المعالج، لكنه تحول إلى المستهدف الأول للاعتداءات اليومية من قبل المرضى ومرافقيهم.