ادراج لقاح جديد في الرزنامة

قررت وزارة الصحة، رسميا، تقليص عدد المتمدرسين المعنيين بالفحص المدرسي الإجباري، بتحديد مستويين فقط في كل طور، يخضع فيهما التلاميذ للمعاينة الطبية، بعد أن تم تسجيل عجز كبير في الأطقم الطبية المكلفة بالعملية، فيما تم إدراج لقاح "ار او ار" رسميا في رزنامة التلقيح الموجهة للرضع. بالمقابل، مازالت كميات هائلة من "البونتافالون" كلفت الملايير مكدّسة على مستوى المؤسسات الصحية، رغم أوامر وزارة الصحة بوقف استعمالها.
قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، إن اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي التنظيم ومسؤولي وزارة الصحة مؤخرا أفرز العديد من الحلول الاستعجالية لملفات عالقة، على غرار "مشكل" برنامج الصحة المدرسية والجامعية الذي يعتبر الأهم في منظومة الوقاية، ويتعلق الأمر بأكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب جامعي معنيين بالعملية، أي ما يعادل 25 بالمائة من تعداد السكان، حيث أمرت الوزارة بضرورة الانتهاء من عملية الفحص الطبي لهذه الشريحة، لاسيما الطب العام و طب الأسنان، إضافة إلى عمليات تطعيم جزء هام منهم قبل نهاية شهر ديسمبر، وهي مهمة مستحيلة، حسب المتحدث، في ظل النقص الفادح في الطاقم الطبي وشبه الطبي وغياب إمكانيات مادية أخرى ضرورية كالهياكل الصحية المهيأة والمؤهلة، حسبه، للقيام بهذه المهمة التي من المفروض أن تكون متواصلة على مدار السنة، يقول رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية.
وفي هذا الإطار بالذات، اتفق الطرفان على تقليص عدد التلاميذ المعنيين بالفحص الإجباري، من خلال تحديد مستويات المتمدرسين المعنيين بالعملية، ويتعلق الأمر، حسب الدكتور مرابط، بسنتي الأولى والخامسة ابتدائي بالنسبة للطور الأول، والأولى والرابعة متوسط في الطور الثاني، إضافة إلى الأولى والقسم النهائي في الطور الثانوي.
ومازال مطلب فتح وحدات طبية متخصصة على مستوى وحدات الكشف المدرسي ينتظر رد الوزارة، حيث ألحت عليه النقابة في آخر اجتماع بالنظر إلى أهميته، يقول محدثنا، كون هذه الوحدات مكرسة في البرنامج الوطني لكنها غير مفعلة لغاية اليوم، حيث كان من المفروض أن يتم إنشاء وحدة صحية في كل دائرة، مجهزة بمخبر تحاليل وأشعة وفحوصات متخصصة وجراحة عامة.
من جهة أخرى، أعلن مرابط أن وزارة الصحة قررت رسميا إدراج اللقاح الثلاثي "ار او ار" الخاص بالحصبة والحصبة الألمانية واللقاح المضاد لالتهاب الغدد اللعابية ضمن برنامج التلقيح الإجباري الموجه للرضع بين 11 شهرا و24 شهرا على مستوى المؤسسات الصحية، بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت استعماله العام الماضي، وكانت وراء قرار وقف استعماله مؤقتا، في انتظار إعلان اللجنة الوطنية لبرامج الوقاية على مستوى الوزارة عن موعد استئناف حملة التلقيح المدرسية التي توقفت بسبب مقاطعة الأولياء على خلفية الحملة الكبيرة التي رافقت تطبيقها.

لقاحات كلّفت الملايير منتهية الصلاحية تنتظر قرار التخلص منها..

وعرّج رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، في التصريح الذي أدلى به ل"الخبر"، إلى مشكلة كبيرة، حسبه، تتعلق بكميات هائلة من لقاحي "بونتافالون" و"بنوموكوك" اللذين تم منع استخدامهما بعد فضيحة وفاة الرضع نتيجة خضوعهما للقاح الأول. ورغم مرور أكثر من عام على قرار المنع، مازالت وزارة الصحة لم تتحرك لحد الآن، حسبه، للتخلص من هذه الكميات المكدسة على مستوى المؤسسات الصحية العمومية.
وأشار محدثنا إلى أن كميات كبيرة من "البونتافالون" انتهت مدة صلاحيتها دون أن يتصرف فيها معهد باستور المسؤول عن اقتنائها وتوزيعها، علما أن كل مؤسسة صحية ملزمة باقتناء اللقاحات من ميزانيتها الخاصة. كما أن لقاح "البونتافالون" المشتبه في كونه سبب وفاة ثلاثة رضع العام الماضي كلف كل مؤسسة مليار سنتيم على الأقل، فيما لايزال مسيرو هذه الهياكل الصحية عاجزين عن تسيير الكميات المكدسة رغم ضيق مساحات التخزين.