يمثل قادة الانفصال في إقليم كتالونيا أمام القضاء في مدريد اليوم الخميس للرد على اتهامات بالتمرد وبث الفتنة رغم أن زعيم الإقليم المعزول كارلس بيغديمونت قال إنه لن يحضر. وطلب المدعي العام الإسباني اليوم الخميس من قاض بالمحكمة العليا سجن قادة الانفصال في كتالونيا لحين التحقيق بشأن دورهم في مسعى الإقليم للاستقلال الذي وصفه بأنه غير قانوني.
كما أدلى تسعة من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة بشهاداتهم ردا على اتهامات ببث الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام. كما أوصى النائب العام بالإفراج عن أحدهم بكفالة 50 ألف يورو (58275 دولارا) وهو سانتي بيلا الذي تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد يوم الجمعة وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد.
وسيقرر القضاة في الجلسة الأولى ما إن كان سيتم البدء في تحقيق شامل معهم وهو ما قد يستغرق عدة سنوات ويحتمل أن يؤدي إلى محاكمتهم. كما سيقرر القضاة ما إذا كان يجب سجنهم بانتظار التحقيق.
وكان بيغديمونت قال أمس الأربعاء إنه سيتجاهل أمر المحكمة للمثول أمامها للرد على اتهامات تتعلق بمسعى الإقليم للاستقلال، لكنه مستعد للإدلاء بشهادته من بلجيكا التي سافر إليها مع أربعة آخرين من أعضاء الحكومة المقالة.
المحكمة العليا تهدد بإصدار أمر اعتقال بحق بيغديمونت إذا لم يمثل أمامها
وحذرت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس من إنه إذا لم يمثل زعيم كتالونيا المقال كارلس بيغديمونت أمامها فإن الإجراء الطبيعي هو إصدار أمر اعتقال بحقه. وقال رئيس المحكمة كارلوس ليسميس "عندما لا يمثل شخص بعد أن استدعاه قاض للشهادة في إسبانيا أو أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي فالطبيعي هو إصدار مذكرة اعتقال".
ومن ناحية أخرى قال البلجيكي بول بيكايرت محامي بيغديمونت إن الزعيم المقال سيتعاون مع السلطات الإسبانية والبلجيكية رغم عدم مثوله أمام المحكمة. وأضاف أن "الأجواء ليست جيدة. من الأفضل البقاء بعيدا بعض الشيء".
وكان ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا قد أقال بيغديمونت وحكومته يوم الجمعة الماضي بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء قاطعه معارضو الانفصال واعتبرته محاكم إسبانية غير قانوني.
