المدعي العام الإسباني يدعو لاتهام زعماء الانفصال بالتمرد

أعلنت السلطة التشريعية الكتالونية، امس الاثنين، أنها قبلت قرار الحكومة الإسبانية بحلها ووقف عملها حتى انتخابات مبكرة جديدة.
وقالت الهيئة التشريعية «إن اجتماع مجلس الرئاسة قد تم إلغاؤه بعد حل البرلمان».
وأفاد مراسلون أن رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل ألغت امس الاثنين اجتماع اللجنة البرلمانية وقبلت قرار الحكومة الإسبانية حل برلمان الإقليم.
وتسود حالة من الترقب في كتالونيا بعد دخول قرار مدريد تجميد الحكم الذاتي في الإقليم حيّز التنفيذ.
ورغم إقالة الحكومة الكتالونية من طرف مجلس الشيوخ الإسباني، عاد بعض المستشارين المقالين إلى أماكن عملهم في المقرات الحكومية في برشلونة.
في الأثناء، رفع رئيس حكومة كتالونيا المقال كارلس بوغديمون عبر شبكة إنستغرام صورة لبهو مقر الرئاسة في برشلونة، دون تأكيد خبر عودته إلى مكتبه.
ولم يتضح أيضا ما إذا كان المسؤولون الكبار بحكومة كتالونيا والنواب الذين أعلنوا استقلال المنطقة عن إسبانيا يوم الجمعة سيحاولون الوصول إلى مكاتبهم ، وما إذا كانت شرطة كتالونيا ستمنعهم.
وقالت صحيفة لا فانجارديا الأحد إن أعضاء مجلس الوزراء الكتالوني غادروا مكاتبهم التي أصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة المركزية.
مظاهرات
وكان مئات الآلاف من الكتالونيين المؤيدين للبقاء ضمن إسبانيا قد تظاهروا الأحد في شوارع برشلونة بعد يومين من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال، وردت مدريد ببدء إجراءات وضعه تحت الوصاية.
وقدرت شرطة البلدية عدد المتظاهرين ب 300 ألف، في حين أوردت الدوائر التي تمثل السلطات الإسبانية أنهم ناهزوا مليونا.
وأطلق المتظاهرون مرارا شعار «بوغديمون إلى السجن» في إشارة إلى كارلس بوغديمون.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم الجمعة الحكم المباشر للمنطقة. وأقال الحكومة الانفصالية للإقليم ودعا إلى انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «إل موندو» أن الانفصاليين سيخسرون الغالبية في البرلمان الكتالوني ولن يحصلوا في أفضل الأحوال سوى على 65 من أصل 135 مقعدا.
وقال بعض من أبرز أعضاء الإدارة في كتالونيا وبينهم بوغديمون ونائب الرئيس أوريول غونكيراس إنهم لا يقبلون قرار الإقالة، وإن شعب كتالونيا هو من يحق له إقالتهم.
من جهتها، دعت الجماعة الرئيسية الداعمة للحملة المطالبة بالاستقلال إلى عصيان مدني ووجهت إرشادات لنحو 200 ألف موظف يعملون في كتالونيا عن كيفية التصرف.
وهناك اختبار آخر لرد حكومة مدريد، يتمثل فيما إذا كانت الشركات ستتوقف عن الانتقال خارج كتالونيا بحثا عن الاستقرار، بعد أن غادرت مئات الشركات الإقليم الشهر الجاري بسبب العاصفة السياسية.
دعوات لمحاكمة زعماء الانفصال
هذا و طالب المدعي العام في إسبانيا أمس بتوجيه اتهامات بالتمرد والسعي للانفصال لزعماء كتالونيا بسبب سعيهم لفصل الإقليم عن إسبانيا.
ودعا أيضا المدعي العام خوسيه مانويل ماثا كذلك إلى توجيه اتهامات بسوء استخدام المال العام.
وبموجب القانون الإسباني يرفع الطلب إلى قاض للنظر فيه. وطلب ماثا من القاضي استدعاء الزعماء الانفصاليين للشهادة.