مالي: قائد ميداني يحذر من انهيار"اتفاق الجزائر"

اعتبر بوبكر الصديق ولد الطالب عضو المجلس الانتقالي لولاية تودني، الأمين العام للحركة الشعبية لإنقاذ أزواد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية من نواكشوط، أن الوضع الحالي في شمال مالي يسير من سيء إلى أسوأ بسبب عدم الاستقرار واستمرار الخلافات والهجمات، التي تهدف لفرض أمر واقع وتنامي الحركات المسلحة في المنطقة وانتشار جرائم السرقة والجريمة المنظمة.
وأضاف بوبكر الصديق أن "شمال مالي يعيش تدهورا أمنيا لم يسبق له مثيل وأن الشعب هو من يتحمل نتائج هذا الوضع"، وأكد أن اتفاقية السلم والمصالحة أصبحت رهينة مجموعة من السماسرة الذين يتاجرون بها على حساب مصالح الشعب واستقراره وأمنه، وأنه إذا لم تطبق الاتفاقية وباقي الإجراءات المرتبطة بها فإن هناك تحرك جديد سيتم اتخاذه على مستوى الحكومة المالية وعلى المستوى الدولي أيضا.
وأوضح أن هناك نزاعاَ كبيراً بين الحركات المسلحة من جهة وبين قبائل "فوقاس" و"مقاد" من جهة أخرى في إقليم "كيدال" (شمال مالي) وهو نزاع قديم وموروث، وشدّد على أنه إذا لم تتدخل الأطراف لحله فإن الأمر سيتحول إلى حرب أهلية، خاصة أن الحرب الحالية حرب ميليشيات تقودها أطراف عدة من أجل تصعيد الوضع بين مكونات شعب أزواد واستغلال العداوة بين القبائل.
واستدرك قائلا إن "الحركات التي تنتمي لتجمعي "سيما" و"بلاتفورم" ليست كلها معنية بهذا النزاع ولا تشارك فيها، بل إنها تسعى إلى إخماده وإعلان هدنة قد تحسمها التهديدات الدولية الأخيرة قريبا.
واعتبر أن جميع الأطراف التي وقعت على اتفاق السلم والمصالحة عام 2015 في الجزائر، فشلت في تطبيقه، بسبب إقصائها لشرائح مهمة من المجتمع وقوى موجودة على الأرض، وهو ما دفع الحكومة وتكتلي "سيما" و"بلاتفورم" إلى إعادة حساباتهم ومحاولة ادماج الذين تم اقصاؤهم منذ سنتين لكي يكونوا قادرين على تطبيق هذا الاتفاق الذي يخدم مصالح الشعب لكنه يبقى مرهونا بادماج جميع الشرائح كحركات ومجتمع مدني وقبائل من أجل تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح أن المجالس الانتقالية في شمال مالي جزء من اتفاق السلم والمصالحة وتم إنشاؤها بمرسوم رئاسي لتسيير الشؤون الإدارية في هذه الولايات، وأنها ستكون نواة الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها لاحقا، مؤكدا أن المجلس الانتقالي لولاية تودني، أنجز الكثير خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومعيشة السكان، كما أعد إحصائيات وأنجز دراسات لتطوير البنية التحية والإدارة المحلية.
ويعيش شمال مالي على وقع تصعيد أمني غير مسبوق يهدد بعودة مالي إلى الفوضى التي كادت تقسم البلاد عام 2012، فبعد توالي الهجمات على قوات الأمن والقوات الأممية ومحاصرة بعض البلدات ومنع الحكام المعينين من قبل الحكومة من دخولها، لم تتمكن أكثر من 500 مدرسة فتح أبوابها، وعاد سكان بعض المناطق في غاوا وكيدال وسيغو وموبتي وتمبكتو إلى النزوح إلى مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة.
ورغم إطلاق القوة المشتركة لدول الساحل والدعم الدولي الذي تحظى به السلطات المالية والنشاط المكثف للوسطاء والمبادرات الإقليمية الهادفة لتحقيق السلم والمصالحة، إلا أن الجماعات المسلحة لازالت تنفذ عمليات نوعية في مناطق متعددة شمال وشرق مالي تستهدف قوات الشرطة والجيش وايضا القوات الأممية.
ويقود الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد عدد من القادة الأزواديين لهم تجربتهم السياسية وحتى العسكرية داخل الحركات الأزوادية الفاعلة منذ تسعينات القرن الماضي وكذلك بداية عام 2012، وتم الإعلان عنها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وهي حركة سياسية بقواتها العسكرية، أسست بعد انشقاق مؤسسيها من جميع الحركات الأزوادية (المجلس الأعلى لوحدة أزواد ، الحركة الوطنية لتحرير أزواد و الحركة العربية الأزوادية) منسقة حركات "سيما" حاليا، رفضا للاقتتال الداخلي الذي اندلع بين هذه الحركات في منطقة "انخاليل" الحدودية مع الجزائر، ومنطقة "لرنب" تزامنا مع سلسلة مفاوضات لحل الأزمة في المنطقة بوساطة جزائرية وبرعاية الأمم المتحدة في مسارها تم التوقيع على اتفاقية بحضور وفد الحركة، اتفاقية تحترمها الحركة مع أنها تراها ضيقة بصناعة جزائرية.