لا ضريبة على الثروة!

تعرضت مساعي الوزير الأول أحمد أويحيى بفرض ضريبة على أصحاب الثروة لانتكاسة شديدة، بقرار اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني التي يسيطر عليها الأفالان؛ بإلغاء هذه الضريبة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 في إطار سياستها فرض عدالة اجتماعية بين الجزائريين.
قررت اللجنة المالية بالمجلس في قراءتها الأخيرة للقانون، أول أمس الخميس، إسقاط مقترح الحكومة فرض ضريبة على الثروة في الجزائر. وقالت مصادر من الموالاة باللجنة، إن الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة صوّتوا لصالح إلغاء المادة المقترحة من قبل وزارة المالية، والمدعومة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى.
وبرر القرار بعدم جاهزية السلطات الضريبية لتطبيقها، في ظل تخلف النظام الجبائي الجزائري، برغم وعود الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب الآجال.
وقال عضو في اللجنة ل "الخبر"، "جُوبِه المقترح منذ البداية؛ أي عند القراءة الأولى له، بالرفض من قبل الأعضاء، وخلال النقاش العام وقفنا على تحفظات كثير من المتدخلين، وبالتالي كان علينا أن نلغي المادة المقترحة من قبل الحكومة".
وتابع عضو اللجنة "رأينا أنه لا حاجة لفرض هذه الضريبة في الوقت الحالي، لعدم وجود جدوى من وضع تشريع غير قابل للتطبيق، وأمام الحكومة فرصة لإعادة برمجة المقترح متى انتهت من مشاريع عصرنة النظام الجبائي، وخصوصا توفير بنك معلومات بخصوص الثروة".
واستعمل معارضو القرار على مستوى اللجنة، إقرار ممثلي الحكومة بعدم جاهزيتها لإسقاط الضريبة، التي تعد مطلبا من مطالب تيار في الطبقة السياسية، بمن فيها الموالاة.
وفهم أعضاء في اللجنة في التراجع المفاجئ، وجود يد خفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، ضغطت بقوة لإسقاط المادة المقترحة وقامت بِليّ يد الحكومة التي استسلمت واضطرت للتراجع وقبول مراجعة خطواتها. وأدت ضغوط لمنتدى رؤساء المؤسسات في تعديل قوانين سابقة للمالية، منها قانون المالية لسنة 2016 على وجه الخصوص.
وتخشى الحكومة، حسب إقرار ممثلين للموالاة، من أن يؤدي فرض الضريبة إلى هروب أصحاب الثروات، كما حدث في دول أخرى عملت بهذه الضريبة والإضرار بسوق العقارات في الجزائر، وهو السوق المعني أساسا بتطبيق الضريبة على الدخل، زيادة على كون الضريبة لن تحقق مداخيل ضخمة لميزانية الدولة، حيث لن يحقق العمل بها، حسب تقديرات الحكومة إلا 500 مليار سنتيم سنويا.
ونفى رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس في تصريح ل "الخبر" بالهاتف، أن يكون قرار إلغاء الضريبة نزولا عند ضغوط جهة خارجية، وقال "القرار اتخذته اللجنة بكل سيادية، وبدعم من نوابنا في التجمع".
ورفض بلعباس القراءة القائلة إن التراجع عن فرض الضريبة يعد انتكاسة للحكومة وللوزير الأول، الذي التزم بها في مخطط عمل الحكومة، موضحا "هذا القرار؛ أي الإلغاء، ما كان ليتم دون موافقة الحكومة، أو دعم ممثلي التجمع في اللجنة".
واتهم بلعباس المعارضة بتسويق الخطاب القائل بخضوع الحكومة لضغوط أصحاب المال، وقال "حالها مثل ذلك الذي يطلق كذبة ثم يصدقها".