ضريبة على كلّ جزائري يملك أكثر من 5 ملايير سنتيم!

أكّدت مصادر من لجنة المالية أن هذه الأخيرة رفضت مؤخّرا مقترحا تقدّم به نواب من حزب العمال حول قيمة الثروة الطائلة لتي يخضع أصحابها للضريبة، وحدّدت اللّجنة أدنى قيمة للثروة التي تخضع للضريبة ب 5 ملايير بدل مقترح 10 ملايير سنتيم.
جاء قرار لجنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني في إطار الردّ على جملة من التعديلات المقترحة من قِبل النواب حول مشروع قانون المالية 2014 تقدّم به نواب عن حزب العمال ويتعلّق باستحداث ضريبة على الثروة، والذي كان محلّ جدل داخل الغرفة النيابية، حيث تساءل أعضاء اللّجنة عن المقصود بالثروة، فقبل فرض ضريبة عليها لابد من تحديد مفهومها، في حين أن الثروة تشمل العقارات والأراضي، ممّا يصعّب مراقبة هذه الثروة والتوصّل إلى قيمتها الحقيقية، خاصّة وأنه في كثير من الأحيان تبقى القيمة الفعلية للثروة مجهولة نظرا لكون الكثير من أصحابها لا يودعون أملاكهم في البنوك. وتضمّن المقترح تحديد قيمة الثورة التي تفرض عليها الضريبة ب 10 ملايير سنتيم كحدّ أدنى، غير أن أعضاء لجنة المالية وبعد دراسة التعديلات ضمن قانون المالية الجديد حدّدت في قرارها قيمة الثورة التي تخضع للضريبة ب 5 ملايير سنتيم وتمّ رفض مقترح 10 ملايير سنتيم. وكانت اللّجنة المالية قد رفضت حسب ذات المصدر في وقت سابق إدراج مقترح فرض ضريبة على الثروة، واعتبرت أن النّظام الجبائي الحالي يتضمّن ضريبة على الأملاك الخاصّة تطبّق على الأشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطنا جبائيا. وقد أثار هذا المقترح ردود أفعال متباينة من باقي الكتل الحزبية، خاصّة الأفالان والأرندي، حيث عارضوا الفكرة نظرا لصعوبة رقابة الثروة وكذا معرفة قيمتها الفعلية،، علما بأن الجهات المعنية من بينها مصالح الضرائب لا تمتلك معطيات دقيقة حول عدد الأثرياء في الجزائر، وكذا قيمة الثروة التي يحتكمون عليه. وبقرار لجنة المالية فإن البرجوازية المالكين لهذه القيمة فما فوق سيخضعون للضريبة. وكان وزير المالية عبد الكريم جودي قد أكّد أنه توجد ضريبة مماثلة تخص الضريبة على الممتلكات العقارية ومنح مزايا جبائية للمستفيدين من القرض ومنها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة.