عجز الميزانية فاق 4100 مليار دينار في 2015

كشف تقرير عرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية العامة لسنة 2015 عن تسجل عجز كبير بلغ 4173.41 مليار دينار، ما يمثل أكثر من 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما أقر قانون المالية للسنة ذاتها قيمة إيرادات تقدر ب4684.65 مليار دينار ومبلغ نفقات فاق 8858 مليار دينار.
وجاء في مشروع القانون الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة أنّ النفقات العمومية قسمت على الجوانب المتعلقة بالتسيير بمبلغ 4972.28 مليار دينار وهو ما يمثل 56.13 في المائة، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة حاليا لتداركه من خلال تقليص النفقات المخصصة للجوانب ذات العلاقة بأجور الموظفين والمنح والعلاوات الأخرى، عبر عدم تعويض الموظفين المحالين على التقاعد وتفادي فتح مناصب عمل جديدة لاسيما في القطاعات غير المنتجة اقتصاديا كالإدارات العمومية، فضلا عن عدم رفع الأجور التي ظلت مستقرة منذ سنوات رغم انخفاض قيمة الدينار وتراجع القدرة الشرائية. ويشير التقرير الذي تحتفظ "الخبر" بنسخة منه إلى أن نفقات التجهيز لم تمثل على الرغم من أهميتها سوى 3885.78 مليار دينار أي أقل من 44 في المائة من مجموع النفقات العمومية، فيما لا تفتح طريقة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية بعد سنتين من الفراغ منها المجال لمحاسبة المسؤولين القائمين على تنفيذ الميزانيات.
وبالموازاة مع ذلك، يكشف التقرير أن قانون المالية التكميلي أقر، من جهته، فيما يخص الميزانية العامة للدولة مبلغا يقدر بأكثر من 4952 مليار دينار للإيرادات وأزيد من 8753 مليار دينار للنفقات العمومية، حظيت نفقات التسيير بالحصة الأكبر أي أكثر من 4972 مليار دينار (56.80 في المائة)، في حين خصص للتجهيز العمومي نفقات تزيد على 3781 مليار دينار (43.2 في المائة)، ما أدى إلى تسجيل عجز فاق 3801 مليار دينار، أي أكثر من 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخض التنفيذ، أشار تقرير قانون تسوية الميزانية إلى أن المبلغ الإجمالي للإيرادات المحققة سنة 2015 وصل إلى أزيد من 4563.7 مليار دينار، منه 2840.8 مليار دينار للموارد العادية أي 62.25 في المائة و1200.94 مليار دينار للجباية البترولية (37.75 في المائة)، وذكر أن النفقات الميزانياتية المنفذة خلال السنة ذاتها بلغت ما يزيد على 7249.38 مليار دينار منه 4660.35 مليار دينار لتسيير (64.29 في المائة)، فيما وصلت ميزانية التجهيز إلى 35.71 في المائة أي مبلغ 2589 مليار دينار.
ويضيف التقرير ذاته النفقات الميزانياتية غير المتوقعة التي عادت إلى أكثر من 174.95 مليار دينار، ليصل العجز الحقيقي المسجل في هذه السنة المالية إلى أكثر من 2860.5 مليار دينار أي 17.24 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما يصل رصيد تنفيذ قانون المالية مقابل عجز الخزينة بأزيد من 6372.25 مليار دينار.