جنت الجزائر 9ر1241 مليار دينار (نحو 5ر15 مليار دولار) من الجباية البترولية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يعادل ثلث الجباية المتوقّعة في هذا الإطار ل 2014. حسب أرقام لوزارة المالية. سجّلت الجباية البترولية خلال هذه الفترة انخفاضا مقارنة ب 1546 مليار دينار التي جنتها الجزائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلاّ أن المبالغ المحصّلة قاربت مستوى 1577 مليار دج الذي سطّرته الحكومة في 2014 لتمويل ميزانية الدولة من ضرائب البترول. ولم يتلقّ صندوق ضبط الإيرادات إلى غاية نهاية أفريل أيّ دفع من أموال الجباية البترولية لأن مستوى التحصيل الجبائي من النفط والغاز وجّه كلّية لتمويل ميزانية الدولة. وكانت الحكومة قد حدّدت في قانون المالية 2014 مبلغ 1577 مليار دينار لتمويل الميزانية وسيتمّ تزويد صندوق ضبط الإيرادات الذي يموّل من فائض الجباية البترولية حينما يتجاوز التحصيل هذا المبلغ. وتبلغ الأموال المتوقّع دفعها لصندوق ضبط الإيرادات في 2014 قيمة 7ر2023 مليار دينار. وبالنّسبة للجباية العادية التي تمثّل كلّ الضرائب التي تجنيها الدولة خارج قطاع المحروقات فقد بلغت 5ر703 مليار دينار خلال الرباعي الأوّل من العام مقارنة ب 4ر692 مليار دينار المحقّقة خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وبهذا بلغت قيمة الجباية الإجمالية الموجّهة لتمويل ميزانية الدولة والمحصّلة خلال هذه الفترة 4ر1945 مليار دينار، في حين وصلت النفقات الميزانياتية إلى 4ر2439 مليار دينار، وهو ما انجرّ عنه عجز للخزينة العمومية ب 623 مليار دينار. وكما هو منتظر في قانون المالية 2014 فإنه سيتمّ تغطية نصف عجز الميزانية المتوقّع ب 3300 مليار دينار باللّجوء إلى احتياطي صندوق ضبط الواردات. وسيمثّل عجز الميزانية نحو 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر، حسب توقّعات الحكومة لهذا العام. إلاّ أن العجز الحقيقي سيكون أقلّ بكثير من هذه النّسبة لأن صرف الميزانيات في السنوات الأخيرة أظهرت فروقات كبيرة بين العجز الميزانياتي المتوقّع والعجز الحقيقي بسبب مستوى صرف المبالغ المخصّصة في قوانين المالية الذي يبقى نسبيا أعلى بقليل من المتوسّط.
