مشروع قانون المالية يتوقع تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب 3.42 بالمائة

وزير المالية يعرض نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مجلس الأمة

عرض وزير المالية محمد جلاب، أمس، نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ويتوقع نص مشروع القانون أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015 من إيرادات ميزانياتية تبلغ 4684.6 مليار دج، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.1 بالمائة مقارنة ب2014 ونفقات ميزانيتيه تقدر ب8858.1 مليار دج ممثلة ارتفاعا قدره 15.7 بالمائة مقارنة ب 2014. وعلى أساس تطور الإيرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4173.4 مليار دج أي بنسبة 22.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن جهة أخرى، يتوقع مشروع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي إجمالية بمعدل 3.42 بالمائة و4.25 بالمائة خارج قطاع المحروقات، في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3 بالمائة، مقابل 4.5 بالمائة في 2014 (معدل قانون المالية إقفال السنة).
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 يوم 29 أكتوبر الفارط.