11 ألف مليار دج ضرائب غير محصلة منذ 2015

أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية الخميس أن الديون الضريبية قدر في 2015 بحوالي 3.500 مليار دينار في حين أن الأرصدة الباقي تحصيلها من طرف إدارة الضرائب في إطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار دج وهو وضع أضحى تطهيره "ضروريا".
وقال وزير المالية "عندما نتحدث عن 11.000 مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها يجب الاعتقاد أن الإدارة الجبائية تنظر إلى الأمر دون تحرك" مشيرا إلى أن الديون الضريبية الفعلية تقارب 3500 مليار دج في حين أن الرصيد الباقي يتشكل خاصة من غرامات قضائية تخص بنوك و مؤسسات المحلة".
وجاء تدخل الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية لسنة 2015 بحضور رئيس اللجنة، توفيق طرش و وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة.
وركز أغلبية أعضاء اللجنة في مداخلاتهم، بعد العرض الذي قدمه الوزير حول مضمون مشروع القانون، على المبلغ الهائل للأرصدة الباقية والواجب تحصيلها من طرف إدارة الضرائب هو المبلغ الذي قدمه مجلس المحاسبة اعتمادا على معطيات إدارة الضرائب.
وحسب تقرير مجلس المحاسبة الذي يرافق سنويا مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية والذي تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه، فإن الأرصدة الباقي تحصيلها تقدر ب1.039،531 مليار دج عند نهاية سنة 2015 منها 10.207،34 مليار دج مسجلة في نهاية 2014 و 874،95 مليار دج مسجلة خلال سنة 2015 .
غير أن الأرصدة الباقية للتحصيل تمثل أساسا تراكم الغرامات القضائية وديون المؤسسات العمومية المحلة والتي تم مسحها، حسب راوية.
و من مجموع هذه الغرامات، يخص مبلغ 5.295،58 دج البنك التجاري و الصناعي للجزائر، حسب مجلس المحاسبة.
وأبرز راوية إن "بنك واحد فقط تفوق غراماته 5000 مليار دج وقد تم حله و ليس هناك أي وسيلة لاسترجاع هذه المبالغ اليوم و لكن هذه الكتابات باقية ويتناولها تقرير مجلس المحاسبة كل سنة".