كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان رابية بالجزائر أن الدين الجبائي يقدر حاليا ب 2.500 مليار دج في حين أن المبلغ المتبقي للتحصيل من طرف الإدارة الجبائية للغرامات القضائية يزيد عن 000. 7 مليار دج . و من أصل نحو 11.400 مليار دج المتبقية للتحصيل و التي أشار إليها مجلس المحاسبة في تقريره المتعلق بمشروع قانون ضبط الميزانية ل 2014 هناك ما يقارب 2.500 مليار دج يمثل دينا جبائيا حسبما أوضح ذات المسؤول على هامش جلسة استماع لدى لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول المحاور الجبائية المتعلقة بهذا المشروع. و فيما يخص المبالغ المتبقية للتحصيل أوضح أنها تمثل بشكل خاص تراكم الغرامات الجبائية إضافة إلى ديون المؤسسات العمومية المنحلة و التي تم مسحها في إطار قانون المالية 2017. ويذكر انه حسب تقرير مجلس المحاسبة و الذي يرجع إلى معطيات مديرية الضرائب فان حقوق الضرائب و الرسوم و التي "لم يتم تحصيلها بعد" قد بلغت 347ر11.393 مليار دج إلى نهاية 2014 منها 52ر7.394 مليار دج إيرادات متعلقة بالغرامات القضائية. و من مجموع هذه الغرامات هناك 58ر5.295 مليار دينار تخص البنك التجاري و الصناعي الجزائري حسب أرقام مجلس المحاسبة. و أضاف راوية:"ماذا عسانا أن نفعل هذا البنك لم يعد موجود لقد تمت تصفيته و لم تكن هناك من وسيلة لاسترجاع المبالغ". و من بين الإجراءات التي تم اتخاذها لتحصيل الغرامات القضائية أدرج قانون المالية 2017 مادة تلزم مصالح وزارة العدل للتحصيل المباشر لهذه الغرامات في 6 اشهر التي تاتي مباشرة بعد قرار المحكمة. و في حال لم يتم تحصيل الغرامة من طرف مصالح وزارة العدل بعد انقضاء الأجل يتم تحويل الملف إدارة الضرائب التي تتكفل بالتحصيلات. و من اجل تشجيع مصالح المديرية العامة للضرائب على أن تحسين نشاطات التحصيل الجبائي وجه المدير العام للضريبة تعليمة إلى المديريات الولائية للضرائب لإعلامهم بان أدائهم في هذا الميدان سيتم تقييمه على أساس استرجاع الديون غير المحصلة و ليس على المبالغ المحصلة خلال السنة الجارية. و أوضح ذات المسؤول أن الديون المعنية هي تلك التي تعود إلى السنوات الأخيرة و ليس تلك التي تعود إلى 20 سنة ماضية. يجدر التذكير انه من ضمن 11.400 مليار دج التي تمثل المبالغ المتبقية للتحصيل عند نهاية 2014 هناك نحو 7.400 مليار دج تمثل غرامات قضائية و حوالي 2.500 مليار دج من الديون الجبائية المتراكمة و كذا 2.000 مليار دج تمثل الديون الجبائية للمؤسسات العمومية و التي تم محوها في إطار قانون المالية 2017. أما المبالغ المتبقية للتحصيل فقد ارتفعت ب35ر7.354 مليار دج سنة 2014 في حين أن المبلغ المحصل بحساب الديون الجبائية لم يتعد 40 مليار دج خلال ذات السنة حسب تقرير مجلس المحاسبة. إلا أن بعض الديون الجبائية التي احتسبن تبقى خاضعة للإجراءات المتعلقة بالنزاعات رغم كونها مسجلة: "في بعض المرات لدينا مؤسسة تعرضت بالخطأ للتعديل و هي في نزاع في حين تبقى ديونها الجبائية مسجلة. و أمام صعوبة التطهير فان هذا النوع من الديون يتراكم" يقول راوية. و إذا كانت هناك مجهودات مبذولة من قبل الإدارة الجبائية من اجل محاولة تحصيل جزء من الديون الجبائية خاصة من خلال عصرنة مختلف المصالح الجبائية و استعمال الأنظمة المعلوماتية إلا أن تحقيق هذا المسعى يبقى صعبا حسب راوية. و خلال جلسة الاستماع التي ترأسها محجوب بدة رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني انتقد نواب "عجز" المديرية العامة للضرائب أمام عدم دفع الضرائب بالاستناد إلى الرقم المرتفع للمديونية الجبائية الذي تضمنه تقرير مجلس المحاسبة. و اعتبرت ممثلة عن حزب العمال في تدخل لها أن قانون المالية 2017 "قد أرهق المواطن البسيط باقتطاعات ضريبية من اجل تحصيل 146 مليار دج في حين يواصل في منح المستثمرين كل أنواع التخفيضات الجبائية من دون مقابل في الوقت الذي نبقى عاجزين عن إيجاد الحلول الناجعة أمام المبالغ المتبقية للتحصيل". أما نائب آخر فقد اعتبر الهدف المسطر من قبل وزارة المالية بتحصيل نفقات التسيير حصريا من الجباية العادية "أمرا غير واقعي". أعضاء آخرون من اللجنة لفتوا إلى المردودية الضعيفة للرسم على القيمة المضافة الداخلية مقارنة بذات الرسم على الواردات. و بهذا الخصوص أشار راوية إلى أن المديرية العامة للضرائب ستستعين هذه السنة بخبراء من صندوق النقد الدولي من اجل إجراء خبرة على "الفارق في الرسم على القيمة المضافة". و حسبه فان هذا الأمر "سيساعد على فهم أفضل لأصل الفارق من اجل تصحيحه فيما بعد".
