كشف المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان رابية الثلاثاء بالجزائر لواج ان الدين الجبائي يقدر حاليا ب 2.500 مليار دج في حين ان المبلغ المتبقي للتحصيل من طرف الادارة الجبائية للغرامات القضائية يزيد عن 000. 7 مليار دج . و من اصل نحو 11.400 مليار دج المتبقية للتحصيل و التي اشار اليها مجلس المحاسبة في تقريره المتعلق بمشروع قانون ضبط الميزانية ل 2014 هناك ما يقارب 2.500 مليار دج يمثل دينا جبائيا حسبما اوضح ذات المسؤول على هامش جلسة استماع لدى لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول المحاور الجبائية المتعلقة بهذا المشروع. و فيما يخص المبالغ المتبقية للتحصيل اوضح انها تمثل بشكل خاص تراكم الغرامات الجبائية اضافة الى ديون المؤسسات العمومية المنحلة و التي تم مسحها في اطار قانون المالية 2017. ويذكر انه حسب تقرير مجلس المحاسبة و الذي يرجع الى معطيات مديرية الضرائب فان حقوق الضرائب و الرسوم و التي "لم يتم تحصيلها بعد" قد بلغت 347ر11.393 مليار دج الى نهاية 2014 منها 52ر7.394 مليار دج ايرادات متعلقة بالغرامات القضائية. و من مجموع هذه الغرامات هناك 58ر5.295 مليار دينار تخص البنك التجاري و الصناعي الجزائري حسب ارقام مجلس المحاسبة. و اضاف السيد راوية:"ماذا عسانا ان نفعل هذا البنك لم يعد موجود لقد تمت تصفيته و لم تكن هناك من وسيلة لاسترجاع المبالغ". و من بين الاجراءات التي تم اتخاذها لتحصيل الغرامات القضائية ادرج قانون المالية 2017 مادة تلزم مصالح وزارة العدل للتحصيل المباشر لهذه الغرامات في 6 اشهر التي تاتي مباشرة بعد قرار المحكمة. و في حال لم يتم تحصيل الغرامة من طرف مصالح وزارة العدل بعد انقضاء الاجل يتم تحويل الملف ادارة الضرائب التي تتكفل بالتحصيلات. و من اجل تشجيع مصالح المديرية العامة للضرائب على ان تحسين نشاطات التحصيل الجبائي وجه المدير العام للضريبة تعليمة الى المديريات الولائية للضرائب لاعلامهم بان اداءهم في هذا الميدان سيتم تقييمه على اساس استرجاع الديون غير المحصلة و ليس على المبالغ المحصلة خلال السنة الجارية. و اوضح ذات المسؤول ان الديون المعنية هي تلك التي تعود الى السنوات الاخيرة و ليس تلك التي تعود الى 20 سنة ماضية. يجدر التذكير انه من ضمن 11.400 مليار دج التي تمثل المبالغ المتبقية للتحصيل عند نهاية 2014 هناك نحو 7.400 مليار دج تمثل غرامات قضائية و حوالي 2.500 مليار دج من الديون الجبائية المتراكمة و كذا 2.000 مليار دج تمثل الديون الجبائية للمؤسسات العمومية و التي تم محوها في اطار قانون المالية 2017. اما المبالغ المتبقية للتحصيل فقد ارتفعت ب35ر7.354 مليار دج سنة 2014 في حين ان المبلغ المحصل بحساب الديون الجبائية لم يتعد 40 مليار دج خلال ذات السنة حسب تقرير مجلس المحاسبة. الا ان بعض الديون الجبائية التي احستبن تبقى خاضعة للاجراءات المتعلقة بالنزاعات رغم كونها مسجلة: "في بعض المرات لدينا مؤسسة تعرضت بالخطا للتعديل و هي في نزاع في حين تبقى ديونها الجبائية مسجلة. و امام صعوبة التطهير فان هذا النوع من الديون يتراكم" يقول السيد راوية. و اذا كانت هناك مجهودات مبذولة من قبل الادارة الجبائية من اجل محاولة تحصيل جزء من الديون الجبائية خاصة من خلال عصرنة مختلف المصالح الجبائية و استعمال الانظمة المعلوماتية الا ان تحقيق هذا المسعى يبقى صعبا حسب السيد راوية. و خلال جلسة الاستماع التي تراسها محجوب بدة رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني انتقد نواب "عجز" المديرية العامة للضرائب امام عدم دفع الضرائب بالاستناد الى الرقم المرتفع للمديونية الجبائية الذي تضمنه تقرير مجلس المحاسبة. و اعتبرت ممثلة عن حزب العمال في تدخل لها ان قانون المالية 2017 "قد ارهق المواطن البسيط باقتطاعات ضريبية من اجل تحصيل 146 مليار دج في حين يواصل في منح المستثمرين كل انواع التخفيضات الجبائية من دون مقابل في الوقت الذي نبقى عاجزن عن ايجاد الحلول الناجعة امام المبالغ المتبقية للتحصيل". اما نائب اخر فقد اعتبر الهدف المسطر من قبل وزارة المالية بتحصيل نفقات التسيير حصريا من الجباية العادية "امرا غير واقعي". اعضاء اخرون من اللجنة لفتوا الى المردودية الضعيفة للرسم على القيمة المضافة الداخلية مقارنة بذات الرسم على الواردات. و بهذا الخصوص اشار السيد راوية الى ان المديرية العامة للضرائب ستستعين هذه السنة بخبراء من صندوق النقد الدولي من اجل اجراء خبرة على "الفارق في الرسم على القيمة المضافة". و حسبه فان هذا الامر "سيساعد على فهم افضل لاصل الفارق من اجل تصحيحه فيما بعد".
