رابطة حقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة

رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال تقريرها السنوي الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الموافق ل10 ديسمبر.

وحمل التقرير المطول عينات من ما سماها ب"الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الانسان" خلال سنة 2017، متهما السلطات العمومية بعدم احترام "الحقوق والحريات التي التزمت بها في مواثيقها الوطنية والدولية".

وفيما يخص ملف السكن اعتبر التقرير "إن سياسة السكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلالها التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب حيث في سنة 2017 اتسعت رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف ولايات حتى منها الجنوبية لتراب الوطني".

صحيا تساءل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتساءل عن سبب ندرة حادة في كثير من الأدوية للأمراض المزمنة على غرار مرض القلب والضغط الشرياني، وأدوية أخرى خاصة بالنساء الحوامل الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه".

في مجال حماية حقوق الطفولة سجل التقرير تزايد حالات الاعتداء بمختلف أنواعه خلال العشر الأشهر الأولى من 2017 بأكثر من 13 ألف حالة وإفشال 55 ألف حالة اختطاف، إضافة لتنامي ظاهرة الأطفال المتشردين ب11 ألف حالة.

كما أضاف التقرير عن تعرض 7500 امرأة لمختلف أنواع الاعتداءات، رغم أن هذه الأرقام التي سجلتها مصالح الأمن لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنفات ،بالنظر إلى الحالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن.

في مجال العمل أكد التقرير أن "سنة 2017 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب".

وفي سياق ىخر أحصى التقرير معاناة حوالي 04 مليون شخص من الإعاقة تعاني في صمت وتجاهل وتتخبط في مشاكل لا يعرف أولها من أخرها..

وفي مجال حرية الصحافة سجل التقرير تصنيف الجزائر "في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 134 في سنة 2017، معتبرة المشهد الإعلامي ب"القاتم"، نتيجة خنق الصحافة وتكميم الأصوات الإعلامية، تحت ذريعة حفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى موجة من الغلق القسري لجرائد المكتوبة وتضيق على القنوات التلفزيونية، و خضوع العديد من العناوين الصحفية لمسألة الإشهار.

كما "سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ظاهرة البيروقراطية حيث يقضي المواطنون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها"، إضافة إلى "تفشي المحسوبية 'المعريفة' في سوق العمل ، حيث ما يزيد عن 45 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق 'المعريفة' و'الكتاف' .... فخلال الفترة الممتدة بين 2013 إلى 2016 عالج القضاء الجزائر أزيد من 3405 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه ب'الخطير' منها قضايا تتعلق ب'جرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية".

كما سجل التقرير خلال هذه السنة 2017 منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات بالتدخل و إنهاء الاعتصام، رغم أن حق “التظاهر السلمي” مكفول في دستور الجزائري لسنة 2016، حيث سجلت الرابطة أكثر من 12 ألف احتجاج في الجزائر خلال 10 أشهر لسنة الجارية.

وفيما يخص ظاهرة الانتحار سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين2016/2017 أكثر من945حالة انتحار أغلبهم من الشباب والمراهقين.

كما سجل التقرير ارتفاع مهول لجرائم وحوادث السرقة بشكل مخيف في مختلف المناطق الوطن، ذلك بسبب ارتفاع منسوب البطالة في أوساط الشباب ناهيك عن مسلسل “العفو المستمر ” الذي يحظى به المنحرفون في كثير من المرات، باعتبار أن معظم الجرائم المرعبة التي تقع في الجزائر يكون أبطالها أصحاب السوابق العدلية.

كما سجلت الرابطة أن ظاهرة "الحرقة" عبر البحر المتوسط ازدادت هذه السنة بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين 16500 مهاجرا إلى غاية ال 03 ديسمبر الجاري، 49 في المئة منهم توجهوا نحو إيطاليا في حين تتوزع النسبة المتبقية بين اسبانيا و اليونان.

وفي مجال الهجرة السرية القادمة إلى الجزائر أكد التقريرتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي قادمين من 23 دولة إفريقية ،وهي ناتِجة عن أسباب سياسية، عسكرية أو اقتصادية، حيث تم في في السنوات الخمسة الأخيرة ترحيل أكثر من 34 ألف رعية، منهم 6 آلاف طفل ،18 ألف امرأة و 12 ألف رجل.

وأشار التقرير إلى شبكات المتاجرة بالبشر النساء السريين، اللاتي يصبحن أسيرات المافيا ويتم استغلالهن في التسول و الدعارة بشكل قسري ، وحسب تقارير غير رسمية تؤكد عن وجود أزيد من(03) ثلاثة آلاف امرأة إفريقية تم استغلالها للدعارة ،غالبا ما تدار من العصابات الأفارقة في الجزائر.

وختم التقرير بانتقاد التشريعات القمعية التي تعاقب المعارضين السلميين للسلطة بمساعدة من القضاء، حيث تعتمد الحكومة على القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن بتهمة خطاب "التشهير" أو "القذف" للمقاضاة على التقارير التي تكشف عيوب السلطات المحلية والمركزية.