700 جريمة في الجزائر يوميا!

رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر:
***
الرابطة تجرّم شبكات المتاجرة بالبشر
--
تأسف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للعنف الذي أصبح سائدا وسط المجتمع وأعرب عن التضامن مع ضحاياه ودق ناقوس الخطر بخصوص تنامي الإجرام مقدما رقما مرعبا هو 700 جريمة في الجزائر يوميا كما شددت الرابطة على ضرورة التنديد بالفساد والمفسدين والتضامن المبدئي مع نضال مختلف فئات الشغيلة ودعم مطالبها العادلة والمشروعة وتجريم المتاجرة بالبشر.
بهذه المناسبة استقرت خلاصة المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى رصد إخلال السلطة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم تقيدها بالتشريعات الواقعية للأعمال الفعلية المتعلقة بالتزاماتها العامة. حيث تضمن تقرير رابطة حقوق الإنسان بعض العينات من مختلف الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان التي واكبها المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال سنة 2015 حسب مجموعة من المجالات إلا أنها كافية لتبرز المنحى العام الذي يعكس السياسة العمومية بجلاء ويجسد صور حية لعدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها في مواثيقها الوطنية والدولية.
رقم مرعب..
تطرقت رابطة حقوق الإنسان في تقريرها إلى جانب مهم يمس الإنسان ألا وهو الجرائم والسرقة والجانب الأمني بصفة عامة حيث أشارت إلى وجود ارتفاع مثير في ظاهرة السرقة والجرائم التي تعددت حوادثها بشكل مخيف في مختلف المناطق الوطن مما يؤشر على تحول الجزائر من منطقة كانت أقرب إلى الهدوء إلى صاخبة ومزعجة ومحيرة والتي تمس بالدرجة الأولى المواطن ومنه أرجعت الرابطة ذلك إلى ارتفاع منسوب البطالة في أوساط الشباب ناهيك عن مسلسل (العفو المستمر) الذي يحظى به المنحرفون في كثير من المرات. وفي هذا الصدد أكدت الرابطة في بيانها أن معظم الجرائم المرعبة التي تقع في الجزائر يكون أبطالها أصحاب السوابق العدلية مضيفة أن هذا ما يشجع بعض المجرمين على ارتكاب الجرائم مرة تلوى الأخرى رغم دخولهم السجن والخروج منه مرات عديدة وذكرت الرابطة حسب المختصين أن الجزائر تسجل ما يقارب 700 جريمة يوميا. وفي نفس السياق طالب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة بضرورة التخلي عن عقوبة الإعدام وإيجاد حلول بديلة أخرى كالحبس المؤبد كعقوبة لها نفس القدر من الردع من عقوبة الإعدام مؤكدا أن هذه الدعوة ليس الغرض منها المطالبة بالإفلات من العقاب ولكنها مطالبة بتنقية قوانيننا المحلية من نصوص اجتهادية تتجاهل أن القانون إنما يوضع لصون الحياة وليس لإهدارها. وفي هذا الصدد أشارت الرابطة -حسب بيانها- إلى أن الجزائر أوقفت منذ عام 1993 تنفيذ أحكام الإعدام ولم يبق سوى ترسيم هذ الإلغاء في قانون العقوبات حيث أن الجزائر مطالبة بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة العقابية بعد توقيع الجزائر على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام.
6 آلاف (حراف) جزائري موقوف خلال 6 أشهر
جاء في تقرير الرابطة الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس تقريرا لمنظمة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) حصيلة نشاطها خلال النصف الأول من السنة الجارية أن (الحرافة) الجزائريين ما زالوا في طليعة الجنسيات الأكثر توقيفا في القارة الأوروبية حيث جاءوا في الصف العاشر بتعداد فاق 6352 حالة توقيف حيث سجلت فرونتكس عدد (الحرافة) الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 6 آلاف و200 (حراف) خلال السداسي الأول في حين كانت جل عمليات التوقيف عبر الحدود الجوية للدول الأوروبية في حين شملت قرارات ترحيل نصف عدد (الحرافة) الموقوفين. ويظهر الإحصاء الذي نشرته وكالة (فرونتكس) أنه خلال الثلاثي الأول من 2015 تم توقيف 3150 جزائري عبر دول القارة الأوروبية ووصل العدد في الثلاثي الثاني إلى 3202 (حراف) وهو ما يمثل قرابة 2.5 بالمائة من مجمل (الحرافة) الموقوفين عبر القارة الأوروبية في نفس الفترة التي بلغ عددهم فيها أكثر من 200 ألف حالة توقيف. ورفضت الشرطة الأوروبية دخول نحو 1259 جزائري عبر الحدود الجوية بسبب وثائق السفر والفيزا المزورة أو عدم توفرهم على الإمكانات المادية للوجود في تراب الدولة الأوروبية المضيفة مصنفة إياهم في عداد المهاجرين غير الشرعيين. وقد سبق للسيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن خقوق الإنسان الوقوف على قضية 13 جزائريا من بينهم امرأة تم اعتقالهم في مالطة رغم أن لهم كل الوثائق الرسمية منها تأشيرة الدخول.... الخ. كما تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن سلطات الهجرة أصدرت عبر مختلف الدول الأوروبية نحو 3217 قرار بالطرد في حق المهاجرين الجزائريين أي أن نصف (الحرافة) الموقوفين صدر في حقهم قرار بالطرد من أوروبا في حين كان 636 جزائري معنيا بقرار الترحيل القسري من أوروبا.
(لابد من إقرار مبدأ المساواة بين اللاجئين)
في هذا الصدد حثت رابطة حقوق الإنسان على الحكومة والمسؤولين والمواطنين بوجوب الكفّ عن محاربة ممارسة التمييز بين اللاجئين الأفارقة والسوريين والعمل على إقرار مبدأ المساواة بينهم وبين المواطنين الجزائريين ومحاربة التمييز في حقهم حيث أن الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء والمتمثلة في المطاردات والاعتقالات الجماعية والترحيل الجماعي ما يساهم في تعزيز الصورة النمطية لدى العموم حول الهجرة خاصة وأن الجزائريين المقيمين في الخارج كانوا وما زالوا يعانون في دول المهجر من ذات المعاملات ولو بمستويات أقل حدّة. ومن هذا المنطلق جرمت الرابطة شبكات المتاجرة بالبشر ولا وجود لأي مانع لمعاقبتهم حيث أن هذه الشبكات تتلاعب بعواطف المهاجرين الأفارقة وتستغل ظروفهم القاسية داعية تنسيق الحكومة الجزائرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل توثيق اللاجئين وتسليم وثائق مؤقتة في الجزائر مع ضرورة تعجيل الحكومة بإطلاق مسلسل لتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي يتطابق مع المعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
البيروقراطية تثقل كاهل المواطن
في شق مغاير سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ظاهرة البيروقراطية حيث قالت إن المواطنين يقضون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها الذين ينتهي بهم الأمر في أغلب الأحيان إما بالإصابة بالضغط الدم أو بأزمات قلبية نتيجة تنقلهم من مصلحة إلى مصلحة ومن دائرة إلى أخرى في رحلة استخراج أوراق لا تنتهي. ويرى البعض أن عملية استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات في الجزائر أصبحت مشكلة حقيقية والتي تأخذ حوالي شهرا من أجل استخراجها خاصة مع انتشار البيروقراطية في التسيير الإداري والمحسوبية والفساد فالمواطن اليوم أصبح يسمع كلمة واحدة يريد لها تفسير وهي (الدوسيي) ناقص والمسؤول غير موجود وارجع غدا.....الخ. وعن السبب الرئيسي لتفشي ظاهرة البيروقراطية في الجزائر قالت الرابطة إنه امتداد لظاهرة الرشوة والمحسوبية وانتشار الفساد وحسب دراسة رابطة حقوق الإنسان مفادها أنه رغم أن الإدارة هي الواجهة الأساسية التي تربط بين المواطن وأجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها ولكن لوحظ في السنوات العشر الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل وأعجلها واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة الجزائرية فتنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام وبمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية وعلى سبيل المثال لا الحصر.