10 آلاف جزائري لا يحترمون آجال التأشيرة في أوروبا الجزائر عاشر مزودي الضفة الأخرى ب "الحراقة"
رفعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه السنة شعار "معا من أجل وقف سياسة الهجرة اللانسانية "بمناسبة اليوم العالمي للهجرة في الذكرى 16 بعدما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1990 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لأن الفرق شاسع بين حقيقة الظروف المعاشة للمهاجرين وبين السياسات التي تتغنى بها هذه الدول تجاههم، خاصة مع ارتفاع وتيرة الهجرة والتي هي حق أساسي ومكفول لكل المواطنين.
وأوضحت الرابطة في بيان تلقت "اليوم" نسخة منه، بأن عدد العمال المهاجرين في العالم وصل إلى 150 مليون وثلاثمئة ألف من أصل 232 مليون مهاجر دولي في العالم، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، أن حوالي 1.5 مليون مهاجر دخلوا بطريقة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية نوفمبر، من بينهم 10 الاف جزائري "يحرقون" التاشيرة في البلدان الاوروبية، حسب ذات الوكالة فرونتاكس.
وحسب تقرير وكالة تسمى "تحليل المخاطر سنويا لسنة 2015″، فقد احتلت الجزائر المرتبة العاشرة من بين الدول التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوروبا.
وأشارت الرابطة الى أن الشرطة الأوربية رفضت دخول نحو 1259 جزائري عبر الحدود الجوية بسبب وثائق السفر والفيزا المزورة أو عدم توفرهم على الإمكانات المادية للوجود في تراب الدولة الأوروبية.
كما أصدرت سلطات الهجرة عبر مختلف الدول الأوربية نحو3217 قرار بالطرد في حق المهاجرين الجزائريين، أي أن نصف الحراقة الموقوفين صدر في حقهم قرار بالطرد من أوروبا، في حين كان 636 جزائري معنيا بقرار الترحيل القسري من أوروبا.
وعلى ضوء هذه الأرقام، نددت الرابطة بالظروف القاسية التي يتم من خلالها ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم الأصلية على الحدود الاوربية، مذكرة صانعي القرار الاوربيين، بأن الامر يتعلق بأشخاص يعيشون ظروفا صعبة قبل أن يعدوا مرأ يتعلق بالمشاكل الأمنية فمن مبادئ الديمقراطية احترام حقوق الإنسان وكرامته، وهو الأمر الذي يحتاج الى حل يصبو الى حماية ورعاية حقوق الانسان لان الهجرة غير الشرعية هي قبل كل شيء مشكل انساني.
الوجه الآخر لهجرة الأفارقة الهاربين من جحيم الحروب إلى الجزائر لقد تحولت الجزائر الى بلد يهجر اليه من مختلف دول الجوار، كما تسجل نسبة كبيرة من المهاجرين نحو أوروبا خلال العشر سنوات الاخيرة، فعديد من المهاجرين على الحدود الصحراوية يعتبرون الجزائر بلد عبور الى الضفة الاخرى، الا أن عددا كبيرا منهم فضل البقاء في بلادنا بسبب الحروب، الجفاف، الفقر التي تعصف بهذه الدول الحدودية.
كما أعلن رئيس الوزراء في دولة النيجر بريجي رافيني في شهر ديسمبر 2014، أمام برلمان بلاده أنّ الجزائر ستقوم قريبا بترحيل ثلاثة آلاف مهاجر نيجيري جلّهم أطفال ونساء، باعتبارهم مهاجرين غير شرعيّين، ومن دون عمل.
وأشار رافيني إلى أنّ قرار السلطات الجزائرية التي سترحّل ثلاثة آلاف نيجيري من دون عمل يعيشون من التسوّل، لافتا إلى أن المرحّلين هم 76 في المائة أطفال و24 في المائة نساء.
وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إلى أن وضعية المهاجرين الافارقة في الجزائر تزداد سوءا يوما بعد يوم، فمئات الاشخاص يضطرون للمبيت في العراء في الشارع في ظروف انسانية مزرية من جوع وبرد واهمال للاطفال في الاماكن العمومية، الحافلات وحتى محطات النقل الحضري يمتهنون التسول دون الحديث عن مسألة تمدرسهم التي باتت أمرا مستحيلا، فيما أثبتت الحكومة الجزائرية عجزها عن التكفل بهذه الفئة في الاطار الانساني وكانت الرابطة قد تطرقت الى موضوع عدم وجود أي تكفل جدي بالمهاجرين الأفارقة من مأكل وملبس وحتى سكن مؤقت.
وقد ندد هواري قدور الامين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة في عدة مناسبات بالتصرف اللاانساني لبلد مثل الجزائر حامل مشعل التضامن في القارة الافريقية وعبر العالم.
رابطة حقوق الانسان تساند المهاجرين في كل مكان بإسم الانسانية ودعت الرابطة المنظمات الحقوقية الدولية بدون استثناء للضغط على بلدانهم الأوروبية للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها.
كما طالبت السلطات الجزائرية الاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج، وذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات، وكذا الوقف الفوري لكل الحملات التي تقوم بها السلطات الجزائرية في مختلف مناطق التراب الوطني حول الترحيل الإجباري، وكل أشكال الانتهاكات لحقوق وكرامة المهاجرين الأفارقة والسورين، واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع ظاهرة التهريب والمتاجرة بالبشر في حدود الجنوب الجزائري، سيما في منطقة عين قزام ولاية تمنراست.
