الممرضون يشلون المستشفيات

شهدت المستشفيات، أمس الإثنين، هزة أخرى. فبعد الأطباء المقيمين أضرب الممرضون التابعون للنقابة الوطنية لشبه الطبي، الذي ينتظر أن يستمر اليوم، مخلفا بذلك شللا في مختلف المصالح، وتأخيرا وتأجيلا وإلغاء لعدد من العمليات الطبية.
وقفت "الخبر"، خلال الزيارة التي قادتها إلى مختلف المستشفيات الجامعية والمصالح الصحية، على حجم الشلل الذي عرفته أكثر المصالح الاستشفائية.
ففي مستشفى مصطفى باشا كان منظر الممرضين الذين يقفون في الرواق المركزي وحده كفيلا بأن يجعل العديد من المرضى وبمجرد دخول المستشفى يعدلون عن زيارة الطبيب، خاصة منهم القادرين على تأجيل زياراتهم إلى وقت لاحق، في حين اصطف آخرون في طوابير أمام المصالح المفتوحة التي تضمن الحد الأدنى من الخدمة، وعبروا عن استيائهم مما أسموه "وضعية لا نهاية لها لواقع الصحة في الجزائر"، مثلما قالت سيدة كانت في مصلحة الاستعجالات تنتظر دورها، والتي بمجرد أن طلبنا منها رأيها حول وضعية المصلحة قالت إنها تعبت من التذمر، حيث أكدت أنها كانت في وقت سابق تراسل السلطات المعنية بمجرد تعرضها لأي تجاوز، لكنها انتهت بأن سلمت بأن: "المرض في المستشفيات أعمق من أن نعالجه بالمراسلات"، في حين لم يتمالك رجل أربعيني نفسه في مستشفى القبة ودخل في ملاسنات كلامية مع عدد من الممرضين المحتجين، حيث حملهم رفقة الأطباء مسؤولية الاهتزازات التي تتكرر في قطاع الصحة.
وكانت للمرضين كلمتهم، حيث أوضح رئيس الفرع النقابي في المستشفى الجامعي اسعد حساني ببني مسوس، في تصريحه ل"الخبر"، أن الممرضين مؤمنون بالمطالب المرفوعة من قبل النقابة، كاشفا عن نسبة استجابة بلغت ال60 إلى 65 بالمائة في المستشفى ذاته، كما ذكر أن الهدف الوحيد هو التوصل إلى افتكاك حقوق العمال، آخذين بعين الاعتبار مصلحة المريض التي قال إنهم يحاولون ضمانها عبر ضمان الحد الأدنى من الخدمة، داعيا السلطات المعنية إلى الاِستجابة السريعة لمطالبهم التي وصفها ب"المشروعة" لتفادي التعفن والتصعيد.
ويطالب المعنيون بمعالجة المسار المهني للممرضين ومنها مشاركة النقابة في إعداد مشروع قانون العمل وقانون الصحة، الاستفادة من التقاعد المسبق دون شرط السن، ومن النظام الدراسي "أل أم دي" ومنحة التأطير، ومنحة التوثيق وتوفير الأمن والسلامة داخل المستشفيات، بالإضافة إلى أحقية ترقية مساعدي التمريض وتكوين العدد الكافي لشبه الطبيين وخاصة فئة القابلات، وتوظيف الممرضين الحاصلين على شهادة الليسانس في التمريض والحفاظ على القدرة الشرائية.