"كوفاس" تتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الجزائري

توقعت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الجزائري سيستمر في التباطؤ سنة 2018 رغم النمو الكبير الذي سجله قطاع المحروقات.

وأوضحت كوفاس في تقريرها السنوي حول المخاطر والتوقعات ل160 بلدا و 13 قطاعا أنه "رغم النمو الكبير الذي سجله قطاع المحروقات خلال السنة الماضية فإنه لم يستطع تعويض تباطؤ النشاط خارج المحروقات. من المفترض أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ سنة 2018.

وجاء في ذات التقرير أنه نتيجة لاستنفاذ الموارد المالية للدولة وانخفاض النفقات العمومية عرف النمو الاقتصادي الجزائري تباطؤا في سنة 2017.

وبناء على هذا التحليل صنفت كوفاس الجزائر للسنة الثانية على التوالي في الفئة "ج" مع خطر "مرتفع" لعدم دفع مستحقات المؤسسات إلى جانب كل من جنوب إفريقيا والسعودية وباكستان وأوكرانيا.

أما بخصوص قطاع المحروقات, تعتبر كوفاس ان تجديد الحصص في إطار اتفاق الأوبيب من شأنه انه يحد من نمو قطاع المحروقات "الذي يعاني" من نقص الاستثمار واستنفاذ طاقة استغلال بعض الحقول.

وذكرت شركة التأمين في تحليلها "سيتم وضع قانون جديد في سنة 2018 لزيادة قدرة استقطاب هذا القطاع للمستثمرين الأجانب عن طريق الحد من العراقيل الموضوعة أمام الشركات الأجنبية ولكن نتائجه لن تظهر على المدى القصير. ومن المنتظر أن تظهر على النشاط خارج المحروقات بوادر الإنهاك".

ومن جهة أخرى, تعتقد الشركة بأن مواصلة دعم الاستهلاك عبر رفع النفقات الاجتماعية "سيكون على حساب الاستثمار العمومي" وأن صدى هذا الإجراء على القدرة الشرائية للعائلات "يمكن أن يحده ارتفاع التضخم".

كما اعتبرت, من جانب أخر, أن وضع حواجز للاستيراد من شأنه أن يؤدي إلى "ارتفاع أسعار المنتوجات الأجنبية".

وأضافت أن "الإجراءات الرامية إلى تقليص فاتورة الواردات سمحت بانخفاض هذه الأخيرة في 2017 وأن اجراءات جديدة للحد من انخفاض احتياطي الصرف يمكن تطبيقها في 2018" متوقعة "ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر".

و سجلت كوفاس انخفاض طفيف في عجز المالية العمومية سنة 2017 مشيرة الى بقائه بالرغم من ذلك "برقمين اثنين".

وقد سمح الارتفاع الطفيف في سعر البرميل خلال 2017 بزيادة في المداخيل الجبائية غير أن النفقات انخفاضها كان ضعيفا.

وتتوقع كوفاس أن عجز الخزينة العمومية و بالرغم من تراجعه الضئيل سيكون معتبرا في 2018.

وتقول الشركة بأن من بين "نقاط قوة" الجزائر, الاحتياطات الهامة من البترول والغاز ولاسيما الغاز الصخري وامكاناتها في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والوضعية المالية الخارجية "الصلبة" مع استدانة خارجية "ضعيفة جدا" واحتياطي صرف هام.

بالنسبة "للنقاط السلبية", ذكرت كوفاس بطالة الشباب والتبعية القوية للمحروقات و البيروقراطية.