كوفاس الفرنسية.. قطاع النفط الجزائري أظهر نجاحات ايجابية

أظهر قطاع النفط الجزائري، نجاعات ايجابية، مقارنة بسنة 2015 حسبما أكدته الشركة الفرنسية، للتأمين على التجارة الخارجية كوفاس، في تقريرها السنوي خطر بلد 2017، مشيرة إلى أن النمو تراجع بشكل بطيء سنة 2016. في تحليلها للمخاطر والتوقعات بالنسبة ل 160 بلدا، نشر خلال الملتقى الذي نظم اليوم الثلاثاء بباريس، أوضحت كوفاس أنه رغم تراجع الناتج الداخلي الخام النفطي العيني، أظهر القطاع النفطي نجاعات ايجابية مقارنة بسنة 2015، مع ابقاء نسبة النمو فوق الصفر. وصنف، هذا التقرير الجديد الجزائر، في المرتبة الثالثة، حيث يعد خطر مؤخرات دفع المؤسسات، مرتفعا مقابل المرتبة الثانية في مجال مناخ الأعمال، حيث تعتبر نجاعة وسيولة ميزانيات المؤسسات متغيرة، في حين كانت تحتل المرتبة الثانية في التقرير السابق بنسبة خطر ضعيفة. وحسب التقرير، فان المرتبة الثالثة تخص الدول التي تعتبر آفاقها الاقتصادية والمالية غير أكيدة، مقابل احتمال كبير، لتسجيل عجز المؤسسات. ويأتي في هذا لتصنيف، أساسا جنوب افريقيا، ومصر، ولبنان، والبرازيل، وروسيا، واليونان. في تحليلها حول الجزائر، أشارت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، أن الاقتصاد خارج المحروقات، قد أظهر بالفعل مؤشرات تباطؤ لكنه يخص أساسا قطاع التصنيع، والقطاع العمومي. واعتبرت ذات الهيئة الفرنسية، أن الخدمات والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك بقيت حركية، مشيرة إلى أن نفقات العائلات بقيت ثابتة جزئيا و ذلك بفضل ابقاء المساعدات خارج قطاع الطاقة. واشار التقرير، الى انه امام اخطار الركود المستمر وأثر انخفاض الاستثمارات في رؤوس الاموال، ابقت السلطات الجزائرية على النفقات الاجتماعية واصلاح جباية مؤسسات القطاع الخاص. وذكر، ان الاجراءات التقشفية المعلن عنها سنة 2017، ستؤدي الى تراجع واضح في النشاط غير ان الحكومة، تعتزم في نفس الوقت اطلاق مخطط التنويع الاقتصادي للفترة 2016- 2019، مشيرا الى ان هذا البرنامج يهدف الى تشجيع 18 فرعا صناعيا، والشروع في بعث الصناعات وادماجها وكذا استحداث مناصب الشغل. ومن جهة اخرى، اعتبرت كوفاس، ان الارتفاع الطفيف في اسعار النفط المرتقب سنة 2017، لن يكون كافيا لتخفيف الضغط على المالية العمومية والصادرات الذي سيستمر في التاثير على محيط الاقتصاد الكلي الوطني، معتبرة رفع الرسوم والتضخم كعقبات امام تحسن القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يخص النفقات اشارت كوفاس في تحليلها الى انخفاض العجز العمومي سنة 2016، مترقبة استمرار العجز في الميزان التجاري، بالرغم من محاولات السلطات من تخفيض فاتورة الواردات، و قالت ان الجزائر تظل تابعة بشكل كبير لشريكها الاوروبي. وذكرت كوفاس، ضمن نقاط قوة الجزائر احتياطات النفط والغاز الهامة، والقدرات في مجال الطاقات المتجددة، والسياحة والوضع المالي الخارجي المقبول، استدانة خارجية جد ضعيفة واحتياطي الصرف الهام.