قاعدة 49/51 ليست عائقا أمام المستثمرين

دعا وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي اليوم الأربعاء بالجزائر المؤسسات الفرنسية إلى اغتنام الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها السوق الجزائري بإطلاق استثمارات و شراكات في مختلف المجالات برؤية بعيد المدى.
و قال يوسفي خلال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات و حركة المؤسسات الفرنسية (ميداف) " أدعو الشركات الفرنسية للنشاط في الجزائر مع الشركاء الجزائريين ,هناك عمل كبير ينتظر القيام به (...) يجب التحلي بالصبر و لن تثبطنا العراقيل التي تعترض مسعى التعاون من عزيمتنا المطلوب فقط العمل وفقا لرؤية بعيد المدى".
و أضاف يوسفي أمام عدد من رجال الأعمال الفرنسيين و الجزائريين ان شركات أجنبية عديدة تستثمر في الجزائر و تمكنت من تجاوز المشاكل التي واجهتها خصوصا فيما تعلق بمناخ الأعمال .
و استطرد الوزير يقول" هناك العديد من الصناعيين من دول أخرى ي ابدوا استعدادهم لإيجاد حلول لكل المشاكل التي تعترضهم يتحلون بالصبر و لم تثبط هذه العقبات من عزيمتهم لقد قرروا المخاطرة ي وهم اليوم يحققون نجاحات ويرفعون من إيراداتهم".
و أضاف السيد يوسفي أن العديد من الشركات عبر العالم هي على اطلاع و دراية بالإمكانيات الكبيرة المتوفرة في الجزائر و ترغب فعلا في الاستثمار و أن الجزائر تحوز اليوم على كل الاوراق الرابحة لإنجاح مسار تنويع اقتصادها .
وفي عرضه لمشاريع الشراكة المنجزة في الجزائر, أوضح يوسفي أن عدد قليل فقط من هذه الشراكات لم تحقق اهدافها في السوق الجزائرية .
و لدى تطرقه لقاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمارات الاجنبية بالجزائر, قال يوسفي أن هذه القاعدة لم تكن أبدا لتثبط من عزيمة المستثمرين سواء كانوا امريكيين أو ألمان أو نمساويين أو سويسريين أو صينيين و تابع يوسفي أن " الشريك الاجنبي يستقدم معه الكفاءة و الخبرة و مناهج التسيير (...) و اذا برزت مشاكل فينبغي حلها مع الشريك الجزائري و " المطلوب فقط التحلي بالصبر و معرفة المحيط العام للنشاط و النظر برؤية بعيدة المدى ".
في هذا الصدد كشف الوزير عن وجود فوج عمل وزاري يعمل حاليا لتطوير مناخ الاعمال و ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المتعاملين مثل التأخر في دفع المستحقات و الإجراءات الإدارية البطيئة .
و خلال تطرقه لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا, اوضح الوزير أنها مكثفة و متنوعة و الاكثر أنها واعدة خصوصا و أن الجزائر عازمة اكثر من أي وقت مضى على دفع و تعزيز مشاريع تنويع اقتصادها .