المبعوث الشخصي لساركوزي جون بيار رافاران في زيارة إلى الجزائر يوم الأربعاء

يقوم المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي و الوزير السابق جون بيار رافاران بداية من يوم غد الأربعاء بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين تتمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي حسبما علم اليوم بالجزائر.
و سيتطرق رافاران خلال زيارته إلى الجزائر مع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الاستثمار محمد بن مرادي إلى التعاون في مجال الصناعة.
و من بين النقاط الهامة المدرجة كذلك في جدول أعمال زيارة رافاران مواصلة المحادثات حول بعض المشاريع الصناعية و البتروكيميائية الفرنسية في الجزائر من بينها إنشاء مصنع"رونو"للسيارات.
و كانت آخر زيارة لرافاران للجزائر شهر ماي الفارط ترأس خلالها وفدا هاما من رجال الأعمال الفرنسيين.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس رؤساء مؤسسات فرنسا-الجزائر جون ماري دوجر اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الجزائر تعد سوقا"ذات إمكانيات كبيرة"و ان متانة اقتصادها الكلي قد تمكن المؤسسات الفرنسية من الاستثمار فيها بكل آمان.
و أوضح ممثل رجال الأعمال الفرنسيين ان"المستوى الضعيف للديون و الاحتياطي الكبير من الصرف و فائض الميزان التجاري تعد جميعها إشارات عن متانة الاقتصاد الكلي للبلاد و ذلك يسهم في جعل الجزائر سوقا ذات إمكانيات كبيرة".
و أضاف دوجر ان الأمر المهم بالنسبة لجميع المؤسسات الجزائرية أو الأجنبية هو الأمن و الاستقرار القانوني و الشفافية و إمكانية القيام بتحويلات مالية و توفير مناخ ثقة ملائم للاستثمارات و هي الظروف التي تسمح -كما قال- بالاستثمار بشكل امن في الجزائر.
أما بخصوص قاعدة 49/51 % التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اعتبر ذات المتحدث انه الإطار القانوني الذي"اختارته"الحكومة الجزائرية و ان على المؤسسات الدولية و الفرنسية على الخصوص ان تتكيف مع شركائها المحليين مع مواصلة التعاون التكنولوجي و التكويني.
كما أشار دوجر الذي سبق له ان زار الجزائر في شهر ديسمبر الفارط على راس وفد من منظمة أرباب العمل الفرنسيين الدولية (ميداف) إلى"تبني حلول براغماتية بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية من اجل التكيف مع احترام إطار قواعد الاستثمارات و الصفقات العمومية".
و عن سؤال حول البطء المسجل في تجسيد المشاريع الكبرى بين الجزائر و فرنسا أكد بان تلك الملفات (رونو و طوطال-سوناطراك و لافارج) تعد استثمارات كبيرة لا يمكن تجسيدها إلا بعد مسار طويل من المحادثات بين مختلف الأطراف.
كما ابرز بان "مشاريع المؤسسات الفرنسية تعد استثمارات هامة تدل على إرادة في المشاركة في التنمية الاقتصادية للجزائر التي تعد إحدى أولى شركائنا الاقتصاديين و الأولى على مستوى القارة الإفريقية" مضيفا انه إذا كان هناك نوع من التراجع على المستوى الأوروبي فان الأمر ليس كذلك في البلدان الناشئة التي تشهد نموا غالبا ما يتعدى 4 % و التي تعد -كما قال- "أسواق الغد".
و ذكر في هذا السياق بان المؤسسات الفرنسية تستثمر في الجزائر منذ عدة عقود حيث ان "حوالي 450 شركة متواجدة علاوة على فروع لكبريات المجمعات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في شتى قطاعات النشاط تشغل اكثر من 30000 موظف و توفر 100000 منصب شغل غير مباشر مما يجعل من فرنسا أول مستثمر أجنبي في الجزائر".
و عن سؤال حول معرفة ما إذا كانت الآفاق السلبية للاقتصاد الأوروبي لن تشكل عائقا أمام التجارة الخارجية للجزائر التي تعد سوقها مرهونة بهذه القارة صرح مسؤول منظمة أرباب العمل الفرنسيين أن الجزائر تعتبر الشريك التجاري الثالث لفرنسا خارج منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية (بعد كل من الصين و روسيا).
في هذا السياق صرح المتحدث أن " حجم التجارة الثنائية بلغ 5ر7 مليار أورو و قد تأكدت هذه الزيادة خلال السداسي الأول 2011 بتسجيل 5ر4 مليار أورو من حيث التبادلات (بزائد 15 بالمئة مقارنة بالسداسي الأول 2010) مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمثل 50 بالمئة من الصادرات الجزائرية خاصة تلك التي ترتكز على المحروقات و التي يتم بيعها على أساس عقود طويلة الأمد.
و قد طمأن دوجر الشركاء الجزائريين بتسهيل فرنسا لدخول منتوجاتهم إلى منطقة الأورو حيث قال " بهدف تنويع صادراتها بإمكان الجزائر أن تعتمد على التزام المؤسسات الفرنسية بترقية + المنتوج الجزائري+ بفضل التعاون التكنولوجي و التكوين المهني على مستوى المؤسسات الجزائرية".
و حسب قوله فان التعاون التكنولوجي " يكتسي أهمية و يشهد تطورا من سنة إلى أخرى".
من جهة أخرى،صرح المتحدث أن"جهود التكوين تمت مضاعفتها بخمس مرات منذ سنة 2005"مذكرا انه خلال الزيارة التي قام بها وفد من منظمة ميديف إلى الجزائر في ديسمبر الماضي أجرى الشركاء الفرنسيون " حوارا بناء"مع منتدى رؤساء المؤسسات حول الشراكة الجزائرية-الفرنسية و تكوين الإطارات.
و ردا على سؤال حول إبقاء نقطة 4 A للجزائر خلال السنوات الأخيرة من طرف الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) ضمن تقييمها السنوي حول خطر البلدان اعتبر دوجر أن الأمر يتعلق ب"نقطة جيدة".
كما أردف يقول"ان الإبقاء على هذا التنقيط يدعم تثمين مؤشرات الاقتصاد الكلي الجزائري لاسيما على أساس وضعية مالية متينة بفضل مديونية خارجية ضعيفة و احتياطات صرف معتبرة.