فيما عبر هولاند عن ثقته في الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

سلال يؤكد إرادة الجزائر في تعاون اقتصادي بعيد المدى

وجه الوزير الاول، السيد عبد المالك سلال، رسالة قوية للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من خلال التأكيد على إرادة الجزائر في التوصل إلى تجسيد تعاون اقتصادي مع فرنسا يغطي كل القطاعات وعلى المدى البعيد، مع العمل بروح "منفتحة وواقعية"، وذلك في ظل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في استقرار المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار ومطابقتها للمعايير الدولية.
وقال السيد سلال خلال لقاء اقتصادي ترأسه، أول أمس، رفقة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بفندق "شيراتون" إن تراجع الطلب في الاقتصاد الفرنسي وعدم كفاية العرض في الجزائر يمثلان فرصا جديدة ومفيدة لاقتصادي البلدين، مستشهدا في هذا الصدد بما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على إرادة الجزائر السياسية في "العمل بروح متفتحة وواقعية على بناء تعاون طموح ومتين أصبح يندرج في المدى البعيد". وهي "اهداف تقتضي من البلدين تنويع تعاونهما ليغطي كل القطاعات دون استثناء".
وأشار الوزير الاول أمام جمع مكون من نحو 40 رجل أعمال فرنسي إلى وجود "تكامل كبير" يميز الاقتصادين الجزائري والفرنسي، مما يفتح المجال للعمل على بناء شراكة مثالية حاملة للأمل والسلم، إذ تطرق في هذا الصدد إلى التجارب الناجحة التي حققتها المؤسسات الفرنسية في الجزائر في مجالات النقل والطاقة والصناعة، مثل شركات ألستوم والمؤسسة المستقلة لتسيير النقل الباريسي ومطارات باريس و«غاز فرنسا السويس"
و«توتال" و "سانوفي"، إضافة إلى شراكات أخرى أبرمت مؤخرا اتفافات بشأنها لا سيما مع رونو. وتعهد في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار أو تعطله أو تجعله معقدا مع السهر على ضمان استمرارية الاستقرار القانوني من أجل تأمين الاستثمارات بشكل أفضل.
ودافع السيد سلال، من جهة اخرى، عما تم تحقيقه من منجزات اقتصادية في الجزائر في السنوات الاخيرة، مشيرا إلى أنها "منشآت تضاهي أو حتى تفوق تلك التي تزخر بها بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سواء تعلق الأمر بالطرق أو الطرقات السريعة وبالموانئ والمطارات أو بتوفر المياه والطاقة الكهربائية". وهو ما يشجع –يضيف الوزير– على التطلع إلى استثمارات هامة وأن الشراكة مع فرنسا تعد إحدى أدوات المرافقة الكفيلة بتجسيد انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق من خلال الشركات المختلطة لتطوير الاستثمار والشراكة والمساعدة التقنية ونقل الخبرة.
وإذ أبرز التحديات التي تعمل الجزائر على رفعها في المجال الاقتصادي من أجل "تعزيز الرخاء والبحبوحة المالية التي تتمتع بها" حاليا، أشار السيد سلال إلى أن الوضعية الاقتصادية المريحة للجزائر تجسدت بفضل عدة إجراءات فعالة كانشاء صندوق ضبط العائدات الذي مكن من مقاومة أي تراجع لعائدات البلاد الخارجية وأن مستوى احتياطات الصرف يمكن أيضا من الحفاظ على مستوى الاستيراد الضروري لمدة أربع سنوات على الاقل وذلك «من أجل تسيير أفضل لاقتصادنا وتموين مناسب للسوق الجزائري".
كما إشار إلى أن تنويع الاقتصاد للتقليل من التبعية للمحروقات وإطلاق ديناميكية لتنويع الاستثمارات ورفع كمية ونوعية المعروض من المنتوج المحلي علاوة على تعزيز تنافسية الاقتصاد تعد كلها من بين أهداف المرحلة المقبلة الانتقالية والعاجلة التي تتطلع إليها الجزائر.
وفيما يتعلق باللقاء الذي جمعه برجال الاعمال الفرنسيين أبرز السيد سلال أنه يكرس التعاون الاقتصادي الذي يكتسي بعدا تاريخيا، حيث تم التحضير له من الجانبين بكل عزم وكفاءة وروح من الانفتاح.
كما حث المتحدث المؤسسات الفرنسية على تجسيد مشاريع بالشراكة مع الطرف الجزائري في إطار تحقيق انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق. وقال "إن الخبرة الخارجية في مجال التسيير باتت ضرورة ملحة إذ أن الانتقال إلى اقتصاد سوق ناجع ويعد بطبيعته معقدا وصعبا. ويعتبر هذا المجال بالذات من المجالات التي يأمل أن تبرم فيها شراكة مع فرنسا". من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن ثقته في الحكومة الجزائرية التي ينتظر منها تحسين مناخ الاعمال لتسهيل الاستثمار للمؤسسات الفرنسية، قائلا في هذا الصدد "فيما يتعلق بالاستثمار هناك ما يخص السلطات الجزائرية، ليس في وسعي في هذا المقام إبداء حكم أو نصيحة بشأنه ولكن لدينا الثقة الكافية في معرفة ما تنتظره المؤسسات في الجزائر كتبسيط الاجراءات وتنظيم أخف، ثم خاصة السرعة الفائقة في معالجة ملفات الاستثمار".
وبرؤية براغماتية تبرز التوجه الفرنسي إلى التركيز على التعاون الاقتصادي، أوضح الرئيس هولاند في هذا السياق "يقال إن الوقت من ذهب وأنا أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول أن الوقت هو النمو. ولهذا يجب علينا جميعا العمل من أجل تسهيل الاجراءات". مشيرا إلى أن "المناخ المواتي لا يعني بالضرورة دخول المؤسسات الفرنسية السوق الجزائرية بل عليها أن تفرض نفسها بفضل تنافسيتها".
وخاطب الرئيس هولاند المؤسسات الفرنسية التي يبلغ عددها في الجزائر 450 مؤسسة بالقول "أريد أن أكون واضحا، إن السياسة لا تحل محل الاقتصاد (...).
والمؤسسات الفرنسية لن يكون دخولها مميزا في السوق الجزائرية بمجرد وجود مناخ أكثر ملاءمة". مشددا على أن "المنافسة والنجاعة والنوعية هي التي تكون عوامل الفصل" وأن "حكومتي البلدين التزمتا بخلق النشاط والشغل والثروة".
وأكثر من ذلك، رمى الرئيس الفرنسي الكرة في مرمى هذه المؤسسات بالقول إن فرنسا "يجب أن تكون في الموعد الذي حددته لها الجزائر"، داعيا إلى تكامل بين نموذجي النمو الاقتصادي للبلدين. مشيرا إلى أن "التاريخ والحاضر وكذا التكامل بين البلدين كلها أمور تجعل من الجزائر شريكا هاما لفرنسا".

التوقيع على أربعة اتفاقات شراكة
من جهة أخرى، أسفر اللقاء الاقتصادي الذي جمع متعاملي البلدين عن التوقيع على أربعة اتفاقات شراكة في الصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية والصناعات الغذائية. كما تعلق الأمر على وجه الخصوص بإنشاء شركات مختلطة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الفرنسية لانجاز مشاريع استثماراية حسب قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. فقد وقع المجمع الصيدلي الفرنسي سانوفي-أفنتيس مع مديرية أملاك الدولة على عقد التنازل على أرضية تقع بسيدي عبد الله قرب الجزائر لاحتضان مصنعه المستقبلي لإنتاج الأدوية باستثمار يقدر ب70 مليون أورو.
كما تم توقيع اتفاق شراكة آخر بين ميداسيس الجزائر وميداسيس فرنسا لانجاز مشروع صناعة وتطوير حلول الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات ومخابر الصور الطبية. إلى جانب إنشاء شركة جديدة هي "سوتورال" بموجب اتفاق أبرم بهذه المناسبة بين المؤسستين الجزائرية فيكراليس والفرنسية بيتر سورجيكال. وتتولى هذه الشركة المختلطة التي تم إنشاؤها حسب قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر صناعة خيوط الجراحة الطبية.
وفي مجال الصناعة الغذائية، اتفقت بيفروي (الجزائر) وبيوجو (فرنسا) على إنجاز مشروع مصنع لانتاج المربى وهو مشروع تحويل للتكنولوجيا بالنسبة للشريك الجزائري.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقات بحضور وزراء كل من التجارة السيد مصطفى بن بادة والسكن والعمران السيد عبد المجيد تبون والموارد المائية السيد حسين نسيب.
وردا على سؤال للصحافة عقب التوقيع على اتفاقات الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين، صرح السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن هذه العقود تعكس الفرص والقدرات التي يتمتع بها الاقتصادان الجزائري والفرنسي.
من جهته، دعا السيد جان بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بالمسائل الاقتصادية مع الجزائر إلى المساواة في مجال الشراكة من خلال الروابط العمومية والخاصة التي أعطت نتائج ملموسة في الميدان". وخلال هذا اللقاء أعربت حركة مؤسسات فرنسا (ميداف) عن "تمسكها بتطوير تعاون قوي جدا مع الجزائر" التي تأمل تسجيلها في المدى الطويل.
وقد اتفق أرباب العمل الجزائريون والفرنسيون على إعطاء دفع جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث قدم وزراء النقل السيد عمار تو والسكن السيد عبد المجيد تبون والموارد المائية السيد حسين نسيب عروضا حول فرص الاستثمار في قطاعاتهم.