وعيد أويحيى ومهادنة ولد عباس

بدا جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكثر ليونة من شريكه "الغريم" الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في "أزمة" الإضرابات التي تهز قطاعي التربية والصحة.
لم ينسجم ولد عباس في موقفه من إضراب الأطباء المقيمين، وأساتذة التعليم، من خلال تصريحاته، أول أمس، من ولاية تلمسان، مع أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، في موقفه "الصارم" قبله بيوم من ولاية بسكرة، فالأول دعا إلى "تغليب لغة الحوار والتفاوض لتسوية هذه الخلافات"، وأقر بأن "الحق في الإضراب معترف به في الدستور"، وأن "المواطنين لهم الحق أيضا في التربية والصحة"، مثلما اعترف "بشرعية بعض مطالب الأطباء المقيمين، على غرار تحسين ظروف العمل والحق في السكن عند التعيين بعيدا عن محل الإقامة". بينما أظهر أويحيى تشددا تجاه المضربين، مساندا قرار وزيرة التربية نورية بن غبريت في مسألة فصل الأساتذة المضربين، ومتوعدا إياهم في حال استمر "عصيانهم" أياما أخرى.
ويؤشر هذا الاختلاف في الموقفين حيال لهيب الجبهة الاجتماعية، إلى وقع مشهد اجتماعي أملاه إضرابا الأطباء المقيمين والمدرسين، على خلافات أعمق مما بدا في تصريحات في العلن، عبّر عنها ولد عباس وأويحي في السابق، لكن ولد عباس أعطى، من حيث لا يدري، إشارات قوية على عمق الخلافات، مع شريكه الغريم، الوزير الأول، عندما طلب من الصحفيين عدم سؤاله عن أويحيى والحكومة، أولا، ثم ثانيا، تعليقه على الجدل الذي صاحب مآخذ الحكومة حيال استقبال رئيس المجلس الشعبي الوطني، الأفالاني، السعيد بوحجة، وفدا عن الأطباء المقيمين، بالقول إن بوحجة "راجع موقفه بعد لقائه الأطباء"، في رسالة منه إلى أويحيى، تفيد بعدم جدوى ما يحتفظ به الوزير الأول من مآخذ حيال الأفالان وأمينه العام.
والواضح أن حزب جبهة التحرير الوطني، صار ينظر إلى الحاصل على صعيد الجبهة الاجتماعية والنقابية، على أنه شأن "حكومي" بحت، وإن صاغ بيانا مشتركا مع حلفائه الثلاثة عن طريق كتلهم بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. إلا أن ما يتضح في الظاهر، أن جمال ولد عباس بدا وأنه انسحب من السجالات النقابية والاجتماعية ذات البعد السياسي، بعد شهور قضاها يساجل الحكومة، منذ تعيين أويحيى على رأسها، وتنصيب ولد عباس نفسه مراقبا لعمل الحكومة، باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية، والمحلية، التي تعطيه الحق في النظر بمدى خوض حكومة أويحيى في انشغالات المواطنين الذين منحوا الأغلبية للأفالان في البرلمان وفي المجالس المحلية.
لكن سهر ولد عباس على مراقبة الحكومة، باسم الأغلبية، لم يوظف هذه الأغلبية في إسناد الوزير الأول الذي يمر بفترات تسيير صعبة، للشأن الاجتماعي على وقع الإضرابات. وبدا أويحيى أنه التفت يمينا، بحثا عن عكاز ولد عباس، فلم يجده، بالرغم من شراكتهما ودعمهما لبرنامج الرئيس، الذي عين أويحيى وزيرا أول وزكى ولد عباس أمينا عاما للحزب الذي يرأسه.
والواضح بالنسبة لأويحيى، الذي يبدو ظاهريا أنه من المسؤولين الذين لا يبالون بما يقال عنهم وما يحصى حيالهم من سلبيات على الصعيدين الشخصي والمهني، أن أويحيى يهمه أن لا يلتصق بفترة إدارته للحكومة، ختم الحكومة التي شهدت أكبر وأعنف إضرابين شهدتهما الجزائر منذ سنوات، تماما مثلما التصق به ختم "عدو لعمال" عندما أدار الشأن الحكومي منتصف التسعينات، حينما شهدت البلاد أكبر موجة لغلق المؤسسات وتسريح العمال.