لجنة القانون الخاص للأطباء المقيمين تجتمع لرابع مرّة

اعتصم أمس الأطباء المقيمون أمام المدخل الرئيسي لمقر وزارة الصحة بالمدنية، في وقفة احتجاجية ، استغرقت لبضع ساعات، نددوا فيها بالتهديدات التي تضمنتها تهديدات الأمين العام للوزارة في اجتماع الاثنين، والتصريحات الأخيرة لوزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، القاضية بالتسخير، والخصم من الأجور، والفصل من العمل، وما إلى ذلك، وقد تمّت زوال أمس رابع جلسة للجنة القانون الخاص بالطبيب المقيم، للبث في مسودة المشروع المُعدة.
من جديد، اعتصم أمس الأطباء المقيمون أمام المدخل الرئيسي لمقر وزارة الصحة بالمدنية، واستغرقت عملية الاعتصام بضع ساعات، كانوا خلالها ينددون بالتهديدات التي أطلقها مؤخرا وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، في حق المضربين بالقطاع، وقد استنكروا السياسة التي اتبعها معهم، وحمّلوه الشلل الذي تُعانيه الهياكل الصحية، بسبب الإضراب المفتوح الجاري، الذي تعود أسبابه حسبهم إلى سياسة التجاهل الجارية، بشأن المطالب المرفوعة منذ أكثر من شهرين بصورة قوية، وإلى عدم التزام وزير الصحة بما تعهد بتجسيده، ضمن إطار جلسات الحوار، التي تمت معهم ومع زملائهم من الشرائح الطبية الأخرى، التي تعيش وإياهم نفس الوضع مع وزارة الصحة.
ومثلما جرت العادة تواجدت قوات الأمن بكثافة متناسبة مع عدد المعتصمين، وقامت بتطويقهم على مساحة محددة، كانوا يهتفون منها بشعارات تنديدية واستنكارية عديدة، تطال وزير الصحة، الذي هو في نظرهم المسؤول عن كل ما يطالبون به، وهم في نفس الوقت يرفعون لافتات عديدة، أظهروا فيها تمسكهم الكبير بمطالبهم وإصرارهم القوي على افتكاكها، وعبّروا عن عدم السماح لأن تُمسّ كرامتهم، ومكانتهم كأطباء.
وحسب الدكتور رضوان بن عمر، والدكتور مروان سيد علي المتحدثين باسم المجلس المستقل للأطباء المقيمين، فإن وقفة أمس هي ردة فعل على التهديدات التي صدرت عن الأمين العام للوزارة في اجتماع الاثنين الماضي، وعن الوزير نفسه. وقد قالا بشأنها أنها لا ولن تحل المشاكل المطروحة بيننا وبين الوزارة، بل تزيدها تعقيدا، ولتتحمّل الوزارة المسؤولية كاملة في تواصل الإضراب، والكرة الآن في مرماها، ولتعلم أن قوتنا وإرادتنا نستلهمها من الاحتقار الذي يستهدفنا. ويُرجح حسب محدثينا أن يتوافق المقيمون مع الوزارة فيما يخص القانون الخاص، ويكونان انتهيا أمس إلى أرضية مشروع مشترك، مصادق عليه، يُحال لاحقا على الحكومة، من أجل إقراره بصورة نهائية، مع العلم أن المقيمين ركزوا في مقترحاتهم على مسألة تصنيف الطبيب المقيم، المنح والعلاوات، عطلة الأمومة للطبيبات المقيمات، الحقوق والواجبات، الحق النقابي، مكانة المقيم في الهياكل الصحية،والظروف المساعدة على التقويم والترقية المهنية.
ورغم أن الجانبان ومعهما وزارة التعليم العالي، قد تمكنوا من قطع شوط في تجسيد المطالب البيداغوجية، والقانون الخاص بالمقيم، إلا أن الخلاف مازال محتدما بين المقيمين ووزارة الصحة، حول مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، ذلك أن هذه الأخيرة ترى أن هذا المطلب ليس من اختصاصها البث فيه بمفردها، لأنه يتعلق بحق جميع المواطنين والسكان من الخدمات الصحية اللازمة، عبر كامل التراب الوطني، وليس من حق أي كان أن يحرم جهة من الجهات من هذه الخدمات التي يكفلها القطاع الصحي العمومي التابع للدولة، فيما يرى الأطباء المقيمون أن هذه الخدمة بظروفها وشروطها الحالية هي خدمة فاشلة، ولا فائدة تُرجى منها، وعلى وزارة الصحة والدولة الجزائرية أن تُعيد النظر فيها، لأنها بوضعها الحالي، وبالوضع الاجتماعي الذي يعيشه الطبيب المقيم فيها، هي أمر غير دستوري، وليس فيه ما يدعو إلى إلزام المقيم على التسليم بهذا الأمر، وهناك من المقيمين وهم الأغلبية المطلقة، يرون في أن حل هذه المسألة يكمن في ضمان الأجر الشهري المحترم، المتضمّن منح وعلاوات المنطقة، مع ضمان توفير السكن، وكافة المستلزمات الطبية والاستشفائية المهنية للطبيب المقيم، وعلى أن يتمّ تعيين المقيمين بشكل جماعي من مختلف التخصصات التي تُكمّل بعضها البعض.