فرنسا تشدد أبواب حدودها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتاريخ 2 جانفي 2017، خلال حملته الانتخابية عندما كان مرشحا، إن ”المستشارة الألمانية والمجتمع الألماني بأجمعه كانا في مستوى القيم والمبادئ الأوروبية المشتركة وحافظا على الكرامة الجماعية باستقبالهم اللاجئين أمام وضعهم المزري”، كما حيا إثرها السياسة الألمانية لمستشارتها أنجيلا ميركل في استقبالها اللاجئين، قائلا إنها ”الوحيدة التي فتحت حدود بلدها لاحتواء الأزمة وتفاقمها”.
وبعد مرور أسبوع من تصريحاته حول سياسة ألمانيا في تعاملها مع مسألة اللاجئين والمهاجرين، صرح ماكرون المرشح آنذاك في 10 جانفي 2017 بأنه من واجب فرنسا فتح الأبواب أمام طالبي اللجوء الذين تحصلوا على صفة اللاجئ. وبعد شهر من اعتلائه سدة الحكم بقصر الإليزيه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 23 جوان 2017 ”علينا استقبال اللاجئين، إنه واجبنا وشرفنا”، وفي اليوم نفسه، صرح وزير الداخلية، جيرار كولومب، بنظرته الأمنية، بأنه لا يرغب في مخيمات للمهاجرين خاصة بمنطقة كاليه، داعيا الجمعيات إلى الابتعاد عن المكان، مقترحا بأنه ستكون هناك إجراءات صارمة سيحملها مشروع قانونه الجديد.
حتى ساركوزي لم يسن إجراءات ردعية كنظيرتها الحالية
كما فشلت 3 حكومات في إيجاد السبل الناجعة من أجل احتواء المشكلة، وأخذت كل واحدة منها تضع ترسانة من القوانين كل نص قانوني فيها أشد من الآخر، بينما ترى الجمعيات الإنسانية التي تدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين أن مشروع قانون الحكومة الحالية لماكرون الجديد المتعلق بالهجرة وحق اللجوء الذي سيطرح على طاولة نقاش المجلس الوزاري، اليوم، ”بأنه غير إنساني وأكثر حزما من قوانين الحكومات السابقة حتى تلك التي جاءت في عهدة نيكولا ساركوزي”، حسب ما وصفه باحث العلوم السياسية جوسلين درافيني.
وسيعرض وزير الداخلية جيرار كولومب بمقاربته الأمنية أهم البنود التي يرتكز عليها هذا القانون بداية بتلك التعليمات التي تم إصدارها شهر ديسمبر 2017، ودخلت إحداها حيز التنفيذ جانفي 2018، هذه الأخيرة تتعلق بالتصدي إلى الهجرة غير الشرعية أو إن صح القول المهاجرين الاقتصاديين كما تلقبهم الحكومة، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الردعية ضد هؤلاء المهاجرين خاصة أولئك الذين رفضت طلباتهم في حق اللجوء، إذ تقضي التعليمة بتنفيذ الطرد الفوري ومغادرة التراب الفرنسي، وهي الإجراءات التي سيحاسب على تنفيذها محافظو الدوائر وتتم مراقبتهم إذا أخلوا بمهامهم، ثم تأتي مسألة ما يسمى مهاجرون ”دوبلين”، هؤلاء الذين قدموا إلى فرنسا عن طريق البلدان الأوروبية، حيث يتم ترحيلهم إلى البلد الذي دخلوا منه وسط الفضاء الأوروبي.
تعليمة تحول مراكز الإيواء والاستقبال إلى عملية فرز حقيقية للمهاجرين
تأتي التعليمة الأخيرة التي أشعلت فتيل الجمعيات الإنسانية، إذ توجد 28 جمعية بفرنسا الآن تطالب بحذفها وإلغائها نهائيا، وهي تتمحور حول تسخير فرق من الشرطة المتنقلة تقوم بإحصاء المهاجرين داخل مراكز الإيواء مع التأكد إذا كانوا حائزين على رخص الإقامة أو بصدد إيداع طلبات حق اللجوء أو صادرة في حقهم إجراءات بالطرد من التراب الفرنسي، الأمر الذي يقلق الجمعيات الإنسانية ويجعلها تدق جرس الإنذار. كما وصفت هذه الأخيرة بأن هذه المراقبة ستحول عمل المراكز من استقبال المهاجرين واللاجئين إلى عملية فرز حقيقية بين هؤلاء الوافدين إلى فرنسا، الإجراء الذي يعد مساسا بالحقوق الأساسية للأشخاص الأجانب، حسب أحد الحقوقيين للدفاع عن هؤلاء المهاجرين.
تقليص مدة معالجة الطلبات من 120 إلى 90 يوما
كما سيتم تقليص مدة معالجة ملفات طالبي اللجوء المحددة حاليا ب120 يوم إلى 90 يوما، وإذا تم رفض الملف يجد طالب اللجوء أمامه أسبوعين فقط من أجل الطعن في القرار، بدل 4 أسابيع كما كان عليه الحال سابقا.