نتائج الفصل الثاني بعد العطلة

برمجت أغلب المؤسسات التربوية امتحانات الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية 2017-2018 يوم الأحد المقبل 11 مارس، ما يعني تأجيل اِنعقاد مجالس الأقسام واِحتساب المعدلات والإفراج عن النتائج بعد عطلة الربيع المبرمجة من 15 مارس إلى 1 أفريل المقبل.
وفضلت أغلب المؤسسات برمجة الامتحانات الأحد المقبل، خاصة منها التي شلت لمدة شهر كامل بسبب الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "كنابست" منذ 30 جانفي المنصرم والذي اِستمر إلى غاية الخميس الماضي.
وعليه لم يتمكن التلاميذ في عدد من المؤسسات من تلقي دروس الفصل الثاني، وعليه عجز الأساتذة على برمجة اختبارات فصلية خلال الأسبوع الأول الذي يلي العطلة، وفضل تأجيله إلى الأحد المقبل أو على أكثر تقدير بداية من بعد غد الثلاثاء.
من جهته اِعترف مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية ل"الخبر" أنّ هذا من شأنه تأجيل انعقاد مجالس الأقسام وبالتالي تأجيل حساب المعدلات والإعلان عن نتائج الفصل الثاني، غير أن نفس المصدر قال بأنّ الأساتذة والإداريين ليسوا معنيين بعطلة الربيع التي تعني حصريا التلاميذ.
وكان وزارة التربية الوطنية قد برمجت اختبارات الفصل الثاني في الرزنامة الرسمية على مستوى الأطور الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) ابتداء من اليوم 04 مارس إلى غاية الخميس 7 من نفس الشهر، قبل أن تراسل مديرياتها الخميس عبر الوطن لتبلغهم بامكانية برمجة الامتحانات في 24 فيفري المنصرم، غير أنَّ الإضراب الذي هزَّ القطاع خلال شهر كامل أربك الرزنامة الرسمية ودفع مديري المؤسسات التربوية إلى برمجة الامتحانات حسب الامكانيات البيداغوجية والموارد البشرية المتوفرة لكل منها.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد اجتمعت مساء يوم الخميس الماضي بمقر دائرتها الوزارية، عن طريق المحاضرة المرئية، مع مديري التربية الخمسين للولايات مرفوقين برؤساء مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية، حيث كان موضوع الجلسة يتمحور حول وضع مخطط للتعامل مع وضعية التلاميذ وحالتهم النفسية خلال هذه المرحلة، أين أعطت الوزيرة تعليمات بضرورة تجند الجميع من أعضاء الجماعة التربوية من أجل مرافقة التلاميذ و متابعتهم وتحضيرهم، خاصة خلال فترة الإمتحانات، كما أكدت على ضرورة تفعيل دور مستشاري التوجيه المدرسي من أجل خلق فضاءات تفاعل مع التلاميذ والإستماع الى انشغالاتهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الوضعية، كما تمت مناقشة التقييم الأولي لتطبيق تعليمات وزارة التربية الوطنية بخصوص إعادة إدماج الأساتذة المعزولين نتيجة الإضراب المفتوح.