في تعليمة جديدة لوزارة التربية

مخطط لتعويض الدروس و رزنامة اختبارات الفصل الثاني قبل 6 مارس
ألزمت وزارة التربية الوطنية في تعليمة جديدة، مديري المؤسسات التعليمية التي مسها الإضراب بإعداد مخطط لتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب، وكذا رزنامة اختبارات الفصل الثاني ورفعهما لمديريات التربية بالولايات قبل السادس مارس القادم.
وطمأنت الوزارة بذلك التلاميذ بإمكانية تفادي تأجيل الامتحانات المدرسية الرسمية أو اللجوء إلى تمديد السنة الدراسية الحالية، مثلما تم تداوله في الأيام الأخيرة،إذ تراهن الوزارة على المخططات المعدة حسب وضعية كل مؤسسة تعليمية في استدراك الدروس الضائعة للخروج من هذه الوضعية الحرجة.
ومن أجل انجاح هذه المخططات راسلت مديريتا التعليم الأساسي والثانوي العام والتكنولوجي بالوزارة مديري المؤسسات وزودت مديريها بالتوجيهات والتدابر الواجب اتخاذها قبل تشكيل الملامح النهائية لمخططات تعويض الدروس،إذ يتعين على الطاقم الاداري والتربوي بكل مؤسسة تعليمية تكييف مخططه في تعويض الدروس الضائعة، مراعاة نسبة الدروس الضائعة وقدرات استيعاب التلاميذ والابتعاد عن الحشو،على أن تنظم الأنشطة التقويمية لنهاية الفصل الدراسي الثاني بالتشاور مع أعضاء الجماعة التربوية في كل مؤسسة من أولياء وتلاميذ وأساتذة.
ولإنجاح هذا المسعى فإن كل إدارة مؤسسة مطالبة أولا بإجراء مسح شامل لحجم حصص الدروس الضائعة في كل مادة وإشراك الاساتذة في وضع مخطط التعويض، وذلك بحضور مندوبي الأقسام في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة وكل قسم.ودعت الوزارة إلى الابتعاد عن الحشو والإسراع في تلقين الدروس والعمل على استغلال كل الفضاءات الزمنية المتاحة، ويمكن في هذا الاطار استعمال صبيحة يوم السبت وأمسية كل يوم ثلاثاء في استدراك الدروس الضائعة. كما يمكن استعمال الأسبوع الأول من عطلة الربيع في هذا المخطط.
وأمر المنشور مديري المؤسسات التعليمية بعد اعداد مخطط التعويض بتبليغه للأولياء على أن تترك لهم الحرية في تقييم الوضعية حسب وضعية مؤسساتهم، إذ يمكن حسب ما جاء في المنشور تأجيل الاختبار إلى الاسبوع الأخير من الفصل الدراسي أو إلى الاسبوع الأول من عطلة الربيع. وأمرت الوزارة بعقد مجالس الأقسام خارج أوقات الدروس،وعهدت للمفتشين مهمة متابعة تنفيذ ما جاء فيه كما يمكن اثراؤه بما يسمح بالتعويض الجيد للدروس.