"منع الاستيراد أعاد للاقتصاد حيويته"

قال رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة إن نحو 12 ألف مؤسسة مصغرة منشأة في إطار الدعم استعادت نشاطها بعد قرار منع استيراد نحو 900 مادة من الخارج، مؤكدا أن كثيرا من المؤسسات المصغرة بإمكانها المساهمة في تقليص قيمة الواردات إلى 3.5 مليار دولار لو حظيت بالاهتمام والدعم والتشجيع.
وأوضح رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن الجزائر تستطيع الاستغناء عن استيراد كثير من المواد على غرار البلاستيك وبعض مواد البناء والدهن والحديد ، وذلك بفضل النشاط الحيوي لبعض المؤسسات المصغرة النشطة في المجال. وكذلك وغيرها من المواد، مشيرا إلى أن نحو 12 ألف مؤسسة مصغرة، أنشئت في إطار الدعم، استعادت نشاطها مجددا بعد قرار منع استيراد نحو 900 مادة ، خصوصا في مجال صناعة الحلويات والشوكولاطة ومشتقات الحبوب.
من جانب آخر أكد المتحدث ذاته أنه "من غير المنطقى المطالبة بمسح ديون المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار "أونساج"، لكن من الأهمية بمكان إقامة جلسات لدراسة بعض الحالات لبعض المؤسسات المتعثرة ودراسة وضعيتها".
وقال طنكة إن التحدي الحالي هو كيفية إقناع الشباب الجامعي بضرورة التفكير في إنشاء مؤسسة مصغرة بدلا من الاعتماد على الوظيفة العمومية، مشيرا في السياق إلى أهمية دعم ومرافقة هؤلاء الشباب لإنشاء مؤسساتهم لتعزيز الواقع الاقتصادي الحالي.
وقال إن الجزائر تعاني حاليا من نقص بعدد المؤسسات المصغرة يقدر بنحو مليون مؤسسة رغم وجود حاليا نحو مليون مؤسسة ( 360 ألف مؤسسة في الأونساج و 170 ألف في كناك 900 ألف قرض مصغر في جهاز أونجام)، مضيفا أن الأمر يتعلق بغياب الفكر المقاولاتي لدى الشباب الجامعي – تحديدا- وقلة الدعم من الجهات المعنية.
ورفض المتحدث تحميل ولاة الجمهورية أو بعض المديرين الولائيين مسؤولية منع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة من الاستفادة من 20 بالمائة من المشاريع كما تقتضيه القوانين مؤكدا أن المسؤولية يتحملها بعض رؤساء المجالس البلدية الرافضين تطبيق بنود القانون.